تم مؤخرا انعقاد اجتماع دوري للخلية الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف في الرشيدية لمناقشة موضوع «الأطفال في وضعية إعاقة: أية حماية؟ وحضر الاجتماع الوكيل العام للملك، ونائب الوكيل العام رئيس الخلية، ومستشارون بمحكمة الاستئناف، ونائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية وعدد من ممثلي القطاعات والجمعيات الني تعني بقضايا النساء والأطفال.
وفي كلمته رحّب الأستاذ محمد الخياطي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأعضاء الخلية، مبرزا الدور الهام الذي تلعبه هذه الخلية في الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف ومختلف القضايا التي تمت معالجتها. عقب ذلك قدم محمد الفكاك نائب الوكيل العام ورئيس الخلية الجهوية للتكفل بالنساء و الأطفال، عرضا حول «دور النيابة العامة في حماية الطفل في وضعية اعاقة»، حيث أبرز آليات الحماية القانونية في التشريعات الدولية والوطنية، إضافة إلى دور النيابة العامة في إطار التكفل القضائي، علاوة على مجموعة من القضايا والقوانين الخاصة.
من جهته، قدم الأستاذ أمين حازم المنسق الجهوي للتعاون الوطني عرضا حول «السياسات العامة الموجهة للأطفال في وضعية اعاقة»، تناول من خلاله الإطار المرجعي للسياسات العمومية، والمقاربات التوضيحية للإعاقة من حيث سيرورتها، أنواعها، وطرق علاجها، إضافة إلى السياسة العمومية المندمجة للنهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة، مقدما بذلك نماذج لبعض البرامج الموجهة للأطفال في وضعية إعاقة.
بدوره، توقف الأستاذ المحامي بهيئة مكناس العربي برباقة رئيس جمعية السبيل لتربية وتعليم الأطفال في وضعية إعاقة والاندماج الاجتماعي في عرض له عند خدمات الجمعيات لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، جمعية السبيل نموذجا. وقد تم خلال هذا الاجتماع مناقشة مجموعة من الإشكالات القانونية والواقعية والعملية، وتم الخروج بمجموعة من المقترحات والتوصيات التي من شأنها تعزيز منظومة التكفل بالأطفال والنساء ضحايا العنف بالدائرة القضائية للرشيدية.
