تعيش بلدية الرشيدية، منذ مدة طويلة، بدون طبيب، يترأس مكتب حفظ الصحة الجماعي أو المكتب البلدي لحفظ الصحة، الذي من مهامه «مراقبة الوفيات و تدوينها في سجلات خاصة بذلك وتسليم رخص الدفن و نقل الأموات وتسليم شواهد الوفاة ومحاربة الحشرات والكلاب الضالة…»
فالمكتب الصحي، الذي يعمل تحت إمرة رئيس المجلس الجماعي باعتبار أنه رئيس المرفق الذي هو الجماعة ومسؤول عن تفعيل أنشطته في نطاق خدمات القرب، وفقا لما جاء في المادة 83 من الفصل الثاني من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات…، محروم من طبيب منذ أن تقاعد الطبيب (ي.ع.) الذي كان يشغل هذه الوظيفة. وبهذا الخصوص تساءل أعضاء من المعارضة داخل المجلس البلدي، ومعهم فاعلون جمعويون خلال أشغال «لقاء عن بعد» حول تقييم عمل الجماعة الحضرية للرشيدية ،»عن أسباب استمرار هذا الفراغ ، والاكتفاء بإسناد مهام الطبيب إلى تقني، هذا الأخير الذي ليس له الحق في مراقبة الوفيات وتسليم رخص الدفن و نقل الأموات…، ناهيك عن باقي اختصاصات المكتب، من بينها المحافظة على النظافة والصحة العمومية والبيئة ومراقبة المواد الغذائية و إعداد تقارير حولها والقيام بكل عمل يدخل بطبيعته في مجال اختصاصاته باعتباره مرفقا من المرافق العمومية الجماعية؟