ولجنا كمغاربة عاما جديدا 2022، والسؤال، كيف يمكن تعريف الرقمنة وهل هي في تقدم أم تراجع في المملكة؟ ما نسبة التقدم؟ ما حجم التراجع؟ بعيدا عن الأرقام المضللة قريبا من الشفافية أين نحن؟ كيف يمكن تقييم المشهد الحالي للرقمنة أو التحول الرقمي بالمملكة؟ و هل هو فعلا من القضايا الملحة، حيث بات التحول نحو الرقمنة، أمرا ضروريا، ليس للمحاكاة فحسب، بل لإيجاد حل لركام صدئ من المشاكل المتكلسة الناجمة عن التدبير البيروقراطي والمساطر الورقية، و الأرشيف الرطب وإجراءات التنقيب المعقدة الباردة، وتحييد روتين الإدارة، والقضاء على منطق التسويف. فالرقمنة في الوقت الحالي في ظل التوجه إلى الحكومات الإلكترونية، وبخاصة الوظائف المدعومة بشبكات الأنترنيت ما يساعد على القضاء نهائيا على مشاكل تكدس الوثائق وصعوبة البالغة في استرجاعها لحظة الحاجة.
نحن كعرب، نمسك دائما العصا من الوسط، و نقف في الوسط بين رهاب الحداثة بمستجداتها الفائقة السرعة، و مبدإ التمسك بالأساليب التقليدية بنكهة الماضي الجميل. لكن هذا الخيار اليوم، لم يعد موضة عابرة، بل استراتيجية و منهج عمل بلا حدود. فما هي الأولويات لجعل المغرب مكانا أكثر رقمنة في إفريقيا والعالم العربي؟
احتلت الرقمنة مرة أخرى مكانة كبيرة على جدول الأعمال الحكومات المغربية في العقد الأخير. لكننا لا تعتقد أن هناك تطورا يجاري مستجدات كوكبنا في هذا الاتجاه، المقاربة الرقمية كما يقول البعض، تسير بمنطق السلحفاة، وأحيانا وأمام بعض التحديات الرقمية البسيطة، مثل عدم التحديث، وترك المعلومات غير محينة بالكامل، والتعامل بمنطق الوثيقة الورقية، ما يساعد على الاعتقاد بأن الرقمنة مجرد وصلة قصد الاستهلاك الإعلامي.
وإذا كانت الرقمنة بكل بساطة، هي تحويل جميع المعلومات والوثائق من طابعها المادي على الرفوف والأدراج المغبرة، إلى صورة على الشاشة، مع إمكانية التحكم في إعداداتها، وعرض بياناتها، وحيث تستطيع أجهزة الكمبيوتر التعامل معها بسلاسة وجاذبية. أي تحويل الوثائق والصور والأصوات ومقاطع الفيديو إلى صورة يستطيع الكمبيوتر التعامل معها وتخزينها وتحليلها. أمر ليس بالشيء السهل دائما؟
والرقمنة تعني أيضا «التحول في الأساليب التقليدية المعهود بها إلى نظم الحفظ الإلكترونية». أي تفعيل تقنيات التطبيق الرقمي، و يقصد به « الانتقال بالخدمات التي تقدمها القطاعات الحكومية، من النموذج التقليدي، إلى نموذج عمل مبتكر يعتمد على التقنيات الرقمية. لو تحدثنا بإيجاز شديد عن فوائد الرقمنة، لتوقفنا بذهول كبير أمام استفادة الطرفين الأساسيين في المجتمع، حيث يوفر التحول الرقمي للدولة بقطاعيها القطاع الخاص الكثير من الجهد والمال. وهو بمعنى آخر، ليس رفاهية، أو شيء ذي طابع كمالي يمكن الاستغناء عنه لأن تحسين كفاءة العمل والتشغيل من أهم مميزاته، فضلا على تحسين الجودة وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات الأساسية، وتلبية انتظارات المواطنين. فهو لا يقتصر على توفير فرص أكبر للدولة بشرايينها الحيوية في الاقتصاد الاجتماعي، بل يتحدى ذلك إلى تقديمها عن طريق حلول مبتكرة وبسيطة بعيدا عن الروتين. وبمنهج منهج وأسلوب عمل أسهل وأسرع.