وضعت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية في الجديدة عوني سلطة رهن الاعتقال الاحتياطي، صباح أول أمس السبت، من أجل جنحة الارتشاء وابتزاز مواطن.
وكان أحد قاطني الملحقة الإدارية الرابعة قد تقدم لدى عون سلطة من أجل الحصول على شهادةعدم الشغل إلا أنه ظل يماطله لأكثر من يومين إلى أن تدخل عون سلطة آخر وأوعز إليه بضرورة إرشاء زميله من أجل منحه الشهادة، إلا أن المواطن فطن إلى عملية ابتزازه جراء سياسة الأماكن، فاتصل بالرقم الأخضر لمحاربة الرشوة، الذي أحال الملف على النيابة العامة بالجديدة، حيث كلف وكيل الملك ضابطي شرطة بالملف وتم تصوير الورقة المالية التي منحها المواطن لعون السلطة أمام بوابة الملحقة، وهي اللحظة التي كانت تحت مراقبة الأمن فتم اعتقاله بموقف السيارات، حيث أفاد لحظتها أنه مجرد وسيط في ملف شهادة عدم الشغل، مما حدا برجال الأمن إلى معاودة الاتصال بالنيابة العامة التي أمرت الضابطة القضائية بتعميق البحث مع عوني السلطة ووضعهما رهن الحراسة النظرية حيث اعترف الاثنان بمسلسل التسويف الذي ظل المواطن يخضع له من أجل تسليمه وثيقة قانونية من حقه الحصول عليها، إلى أن خضع لابتزازهما وتسلما منه مبلغ الرشوة، التي ضبطها ضباط الشرطة القضائية.
وأفادت مصادر عليمة أن القائد رئيسة الملحقة الإدارية الرابعة رفضت تسليم المشتكي الشهادة الإدارية موضوع الرشوة تحت ذريعة أن لاحق له فيها.
وتعرف الملحقة الإدارية الرابعة منذ تعيين قائدة على رأسها فوضى عارمة على جميع المستويات، حيث عاد الباعة الجائلون، بحدة أكبر، إلى مواقعهم التي سبق وأن قاد عامل الإقليم شخصيا حملة لمحاربتهم، كما أن العديد من التجمعات العشوائية تم الترخيص لبعضها بالبناء غير القانوني، مما أصبح يحتم على المسؤولين إعادة النظر في بعض الممارسات غير القانونية التي أضحت تعرفها الملحقة الإدارية الرابعة مؤخرا، ومن بينها تفشي الرشوة والابتزاز في تسليم الوثائق الإدارية.
