بعدما أطاح قبل أسبوع بمقاول معروف بتهمة محاولة إرشاء المديرالإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت، يعود مجددا الرقم الأخضر ليطيح هذه المرة بقاض وموظفينْ بابتدائية أكَادير ،بعدما تم ضبط الجميع في حالة تلبس برشوة قدرها20 ألف درهم تلقوها من طبيبة تشتغل بإحدى المصحات الخاصة بأكَادير.
وقد أشرف على عملية التوقيف الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بأكادير في الساعة الثالثة من بعد زوال يوم الأربعاء 23 أكتوبر2019، مباشرة بعد دخول الطبيبة إلى مكتب القاضي وتسليمها له المبلغ المتفق عليه، والذي سبق للفرقة الوطنية أن سجلت الأرقام التسلسلية للأوراق النقدية الخاصة به.
وكانت الطبيبة المعنية تريد استعادة رخصة سياقتها من المحكمة المذكورة، بعدما سبحت منها على إثرحادثة سير، لكنها تعرضت لعملية ابتزاز من طرف قاض وكاتبة للضبط ومحرر قضائي، مما دفع بها إلى الإتصال بالرقم الأخض ، حيث استجابت إليها السلطات القضائية المختصة، وقامت بالمتعين في مثل هذه الحالات المخالفة للقانون.
هذا وتم الاحتفاظ بالموظفيْن الموقوفيْن رهن إشارة التحقيق لدى الشرطة القضائية بأكَادير، فيما تم نقل القاضي، في إطارمسطرة التميزالقضائي ، للتحقيق معه بمكتب الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بأكادير.
وحسب مصادر قريبة من الملف، فقد «حاول القاضي في البداية التخلص من المبلغ المذكور عبر نافذة مكتبه، حين رماه إلى موظف آخر تم ربط الاتصال به، لكن مصالح الشرطة القضائية داهمت مكتبه بسرعة، معتقدة أنه سيرمي بنفسه من النافذة بعد أن اكتشف أمر محاولة الإرشاء . لكن عناصر الشرطة فطنت للعبة فهرولت إلى أسفل المحكمة لتكتشف موظفا آخر كان منهمكا في جمع المبلغ الذي رماه القاضي والذي سبق لرئاسة النيابة العامة أن سجلت رقمه التسلسلي أثناء نصب كمين للمتورطين في القضية».