لا حديث في أوساط الوفد الإعلامي المغربي، المرافق للبعثة المغربية بأولمبياد طوكيو إلا عن فشلالاختياراتالتقنيةللجامعات الرياضية، والذي قدم لنا صورة سلبية عن واقع الرياضة الوطنية، التي مازالت تبحث عن ميدالية ترفع علمها بين البلدان المتوجة.
وتجمع مصادرنا على أنالتدبيرالتقنيللأنواعالرياضة هواختصاصحصريللجامعات، وهذاهوأصلالمشكل، حيث أن الوزارة واللجنة الأولمبية الوطنية لا يمكنها التدخلفيالاختياراتالتقنيةللجامعاتالتيتبقىمسؤولةعنخياراتها، لكنها بالمقابل تتحمل المسؤولية في إطار المراقبة القبلية والبعدية.
إن الوزارة هي الراعي الأول للقطاع الرياضي، وتحرص على توفير الإمكانيات المادية واللوجستيكية للجامعات، في إطار عقد برنامج واضح الأهداف والرهانات، وبالتالي ينبغي لها أن تفتح ملف الحساب، في حال وقوع الفشل، عبر إفراد الجزاء المناسب، والذي يمكن أن يصل إلى حد الحرمان من المنحة.
كما أن بعض أطر الوزارة كونوا صداقات وربطوا علاقات متينة مع مسؤولي الجامعات، وراحوا ويمهدون لهم سبل الحصول على الدعم، من خلال القفز على الالتزامات والشروط، وهذا أمر أثر على السير العادي لعدة أنواع رياضية، ولعل تقرير الخبرة الذي أنجز قبل ثلاث سنوات قد كشف كثيرا من الاختلالات، فبل أنيجمد بفعل فاعل.
وحسب مصدر مسؤول، فإن الجامعات اختارت الأماكن التي ترى أنها مثالية لتحضير أبطالها، ومنهم من فضل الاستعداد بكوبا، مع ما يتطلب ذلك من إمكانيات مادية، بشرط تقديم الوثائق التي تدعم طلب الاستعداد خارج المغرب، علما بأننا نتوفر على مراكز تضم تجهيزات تفقدها كثير من البلدان، التي تواضع أبطالنا أمام ممثليها.
وأضافت مصادرنا أن الوزارة واللجنة الأولمبية الوطنية لمتبخلا بالمال ترفعوا الحوافز، وطوروا سلم المنح، لكن هذا لم يحرك إرادة الأبطال، الذين حرموا أنفسهم من 75 مليون سنتيم، رصدت الميدالية النحاسية، فضلا عن عشرة ملايين سنتيم لكل فوز، قبل أن يحرمون الجمهور المغربي من فرحة طال انتظارها.
وما يؤكد أن اللجنة الأولمبية وفرت اللوجستيك المطلوب، أوضحت مصادرنا أن رصدت مبلغ 150 مليون سنتيم للمعدات الطبية والأدوية، التي يمكن أن تحتاجها البعثة المغربية باليابان.