يعتبر السجل الاجتماعي الموحد نظاما معلوماتيا وطنيا لتسجيل واستهداف الأسر الراغبة في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.
ويعد التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد مفتوحا لجميع المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين في المغرب، وإلزاميا للأسر الراغبة في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.
كما يعد تسجيل جميع أفراد الأسرة في السجل الوطني للسكان شرطا أساسيا لتسجيل الأسرة في السجل الاجتماعي الموحد، مع الإشارة إلى أن تسجيل الأسرة في هذا السجل لا يمنح الحق في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، لكنه خطوة ضرورية لتقديم طلب الاستفادة.
ويمكن لأي فرد من الأفراد الراشدين بالأسرة التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد عن بعد عبر البوابة www.rsu.ma أو في مركز خدمات المواطنين التابع له محل إقامة الأسرة.
ولإتمام التسجيل، يقوم المصرح بتعبئة استمارة بالمعطيات الشخصية لأفراد الأسرة والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة (نوع المسكن، مصاريف الماء والكهرباء، ومصاريف غاز البوتان، مصاريف الهاتف…).
وبعد التحقق لدى الهيئات المعنية من المعطيات المصرح بها، يتم احتساب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي للأسرة وإشعارها بذلك في غضون 5 إلى 10 أيام من تاريخ التسجيل.
يذكر أن التعريف المستخدم للأسرة هو ذاك المعتمد من قبل المندوبية السامية للتخطيط أي أن الأسرة هي مجموعة من الأشخاص، سواء كانت تربطهم علاقة قرابة أم لا، يقطنون في مسكن رئيسي واحد ويتقاسمون نفس النفقات الضرورية لتلبية حاجياتهم المشتركة. كما يدخل في حكم الأسرة الشخص الذي يقطن وحده.
وبخصوص نظام الاستهداف، يضع السجل الاجتماعي الموحد رهن إشارة برامج الدعم الاجتماعي نظاما موثوقا ومعقلنا لاستهداف الأسر، تم تطويره بالتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط 
ويرتكز هذا النظام على منح كل أسرة مسجلة مؤشرا رقميا يعكس وضعها الاجتماعي والاقتصادي وفقا لصيغة حسابية تم إعدادها من قبل المندوبية السامية للتخطيط بالارتكاز على الدراسات الاستقصائية المتعلقة بنفقات الأسر.
ويتم احتساب عتبة تؤهل للاستفادة من كل برنامج للدعم الاجتماعي على حدة وفقا لأهداف البرنامج والتمويلات المتاحة له، بحيث أن جميع الأسر التي يقل مؤشرها عن العتبة تعتبر مؤهلة للاستفادة من البرنامج المعني.
وبالإضافة إلى الأهلية المحددة عن طريق نظام الاستهداف الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد، يجب على الأسرة استيفاء الشروط الخاصة بنظام الدعم المعني (الأطفال في سن التمدرس، النساء الأرامل وحالات الإعاقة).
يشار إلى أن بوابة السجل الاجتماعي الموحد تتيح، إلى جانب التسجيل عن بعد، مجموعة من الخدمات الأخرى لتتبع مسطرة التسجيل، المؤشر الاجتماعي والاقتصادي، تحيين المعطيات، تقديم الشكايات، وغير ذلك.
من هي الأسر المؤهلة للاستفادة ؟
ويقدم السجل الاجتماعي الموحد نظاما جديدا لاستهداف الأسر، تم تطويره بالتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط.
ويقوم هذا النظام على منح كل أسرة مسجلة مؤشرا رقميا يعكس وضعها الاجتماعي والاقتصادي، وتحديد عتبة الأهلية لكل برنامج من برامج الدعم الاجتماعي.
فكل أسرة مسجلة في السجل الاجتماعي الموحد ستحصل على مؤشر اجتماعي واقتصادي يتم احتسابه وفقا لصيغة أعدتها المندوبية السامية للتخطيط بالارتكاز على الدراسات الاستقصائية المتعلقة بنفقات الأسر.
وسيتم احتساب عتبة تؤهل الأسر للاستفادة من كل برنامج للدعم الاجتماعي على حدة وفقا لأهداف البرنامج والتمويلات المتاحة له. وتعتبر جميع الأسر التي يقل مؤشرها عن هاته العتبة مؤهلة للاستفادة من البرنامج المعني.
وتعتبر عتبة الأهلية قيمة عددية يتم تحديدها لكل برنامج دعم اجتماعي وفقا لأهدافه والتمويلات المتاحة له. وتكون الأسرة مؤهلة للبرنامج إذا كان مؤشرها الاجتماعي والاقتصادي أقل من عتبة الأحقية للبرنامج المعني.
وبالإضافة إلى الأهلية المحددة عن طريق نظام الاستهداف الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد، يجب على الأسرة استيفاء الشروط الخاصة بنظام الدعم المعني (الأطفال في سن التمدرس، النساء الأرامل وحالات الإعاقة).
وتأخذ صيغة حساب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في الاعتبار ثلاثة عناصر وهي الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، وجهة إقامة الأسرة، ووسط إقامة الأسرة (حضري أو قروي).
وتشمل خصائص الأسرة عدة مؤشرات وهي تكوينها، والمعطيات الديموغرافية عن أفراد الأسرة، ووضعية العمل، ونوع المسكن، والتجهيزات، والمصاريف المعتادة (الغاز والماء والكهرباء، …)، والممتلكات غير المستهلكة، وما إلى ذلك؛ وهي مؤشرات معظمها قابلة للتحقق منها لدى الهيئات المعنية.
ويتم التصريح بمواصفات الأسرة من قبل المصرح عند عملية التسجيل بالسجل الاجتماعي الموحد ويتم التحقق منها تلقائيا بفضل تشبيك نظام معلومات السجل الاجتماعي الموحد مع أنظمة الهيئات الأخرى (وكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء، شركات الاتصالات، الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، المحافظة العقارية…).
ويتم إشعار المصرح بالمؤشر الاجتماعي والاقتصادي عن طريق البريد أو من خلال رسالة نصية قصيرة في غضون 5 إلى 10 أيام من تاريخ التسجيل.
ويمكن لكل أسرة مسجلة في السجل الاجتماعي الموحد أن تطلب مراجعة التنقيط الممنوح لها من طرف الوكالة داخل أجل لا يتعدى ستين يوما من تاريخ إشعار المصرح بهذا التنقيط.
يقول الخبراء
وقالت بثينة فالسي، المحللة الاقتصادية والخبيرة في مجال الحماية الاجتماعية، إن تفعيل آلية تحديد واستهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي يعد خطوة هامة في عملية تعميم الحماية الاجتماعية.
وقالت فالسي، المستشارة في مجال الإستراتيجيات والسياسات الاجتماعية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه الآلية تمثل أداة تقنية تسمح لبرامج الدعم الاجتماعي باستهداف أفضل للأسر المستفيدة، وهو لا يتعلق ببرنامج دعم اجتماعي جديد”.
وأشات الخبيرة إلى أن هذه الآلية ترتكز على السجل الوطني للسكان (RNP)، وهو نظام لتحديد الهوية والتحقق من المعلومات، يوفر معرف ا رقمي ا فريد ا، كما يرتكز على السجل الاجتماعي الموحد (RSU)، وهو نظام وطني ثان سيسمح باستهداف أفضل للأسر، التي ترغب في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.
وأوضحت فالسي أن عملية التسجيل تتم بمركز خدمات المواطنين الكائن بالملحقة الإدارية (أو القيادة) التابع لها محل إقامة الشخص.
وأشارت إلى أن المعرف الرقمي المدني والاجتماعي يتكون من عشر (10) أرقام، بحيث يمكنه هذا المعرف الرقمي من التقييد في السجل الاجتماعي الموحد، الذي سيصير عند اعتماده الآلية الوحيدة المستعملة من طرف برامج الدعم الاجتماعي لتحديد أهلية الأسر للاستفادة.
وقالت الخبيرة إن الحصول على هذا المعرف سيتيح ، في مرحلة ثانية ، التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، الذي سيمكن من تقييم مستوى معيشة الأسر المسجلة بناء على الخصائص الاجتماعية والاقتصادية الموضوعية. كل أسرة مسجلة في السجل الاجتماعي الموحد تتلقى مؤشرا اجتماعيا واقتصاديا تستخدمه برامج الدعم الاجتماعي لتحديد الأهلية.
ويستعمل المعرف الرقمي المدني والاجتماعي كذلك لتحقيق وتسهيل الالتقائية بين مختلف أنظمة المعلومات الخاصة ببرامج الدعم الاجتماعي.
ويتم تنزيل السجل الوطني للسكان على مراحل، كان أولها المرحلة التجريبية في عمالة الرباط وإقليم القنيطرة ، ويشرع الآن في تعميم السجل حيث دخل حيز التنفيذ في جهة الرباط -سلا القنيطرة وجهة طنجة تطوان الحسيمة وجهة فاس مكناس على أن يعمم تدريجيا ليشمل جميع جهات المملكة قبل نهاية السنة وقد تم حتى الآن تسجيل أكثر من 400 ألف شخص.
ومن جهته، أكد الخبير الاقتصادي خالد بنعلي، أن الآلية المتبعة في استهداف الفئات المستحقة للدعم الاجتماعي أثبتت نجاعتها في تجارب عدد من البلدان.
وأوضح بنعلي أن هذه الآلية، مكنت ساكنة دول لديها نسب تغطية صحية واجتماعية منخفضة، من الاستفادة من تغطية اجتماعية معقولة وفي ظرف وجيز، مبرزا أهمية إيجاد سبل استهداف اجتماعي تمكن السلطات العمومية من تحديد الأسر المستحقة للدعم.
وأكد أن المنظومة ستكون لها نتائج إيجابية على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ومن شأن تفعيلها إرساء عدالة اجتماعية على مستوى الاستهداف الدقيق للفئات المعنية، مشددا على ضرورة انخراط المواطنين بجد في هذا المسار والتحلي بروح المواطنة من أجل تحقيق الغاية الأسمى من منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.وخلص المتحدث إلى أن إرساء هذه المنظومة يمثل محطة ايجابية وأساسية في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتتكون منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي من السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد .
ويعتبر السجل الوطني للسكان نظاما معلوماتيا لتسجيل المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين في المغرب من كل الفئات العمرية ويمنح لكل شخص مسجل معرفا رقميا يسمى “المعرف الرقمي المدني والاجتماعي “.