أكدت مصادر من المحكمة الابتدائية لمدينة تنغير، أن الأخيرة أصدرت حكما أدانت من خلاله رئيس جماعة «أيت سدرات» الجبل العليا الواقعة تحت النفوذ الترابي لإقليم تنغير بسنة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم ، وذلك على خلفية متابعته بتهمة «اختلاس أموال عمومية وارتكاب خروقات في مشروع للإنارة العمومية».
وتشير تفاصيل الحكم الذي نشر بالموقع الرسمي للمحاكم إلى «أن المحكمة الابتدائية لتنغير قضت في حق المتهم، بإرجاع المبالغ المالية المختلسة والمحددة في 850 ألف درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى».
وحسب المصادر ذاتها فإن بعض المستشارين بالجماعة ذاتها كانوا قد راسلوا الجهات المسؤولة بشأن ما اعتبروه «تجاوزات في تدبير الشأن العام المحلي» ارتكبها المتهم (رئيس الجماعة)، متهمين الأخير من خلالها ب»اختلاس أموال عمومية في مشروع للإنارة العمومية».
خطوة هؤلاء الأعضاء المتمثلة في الشكاية – المراسلة قادت في نهاية المطاف الجهات المؤتمنة عن تطبيق القانون إلى فتح تحقيق في الموضوع من طرف الدرك الملكي بسرية تنغير، وذلك في سياق ربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية للمال العام من الهدر والتبديد في أمور لاعلاقة لها بالمصلحة العامة لمواطني المنطقة.