يستمر حضورها في الشارع العام رغم المجهودات الأمنية المبذولة

تعتبر فترة عيد الأضحى، أياما قبل الموعد ويوم النحر وحتى بعده، مناسبة تنشط خلالها مجموعة من الأعمال الحرة الشريفة، التي تعود بالدخل الحلال على صاحبها، لكن نجد في المقابل كذلك «أنشطة» و»أعمال» أخرى تزدهر في هذه المناسبات، لكن هذه المرة يغيب عنها طابع الشرف والرحمة بل حتى الإنسانية، ويتعلق الأمر بظاهرة النشل أو كما يسميها البعض بـ «السرقة السريعة».

عرّف عبد السلام علي «السرقة السريعة» في كتابه «جريمة النشل بين المعرفة والوقاية «على أنها نوع من أنواع السرقة التي تعتمد على خفة اليد وسرعة السارق دون شعور المجني عليه ودون استعمال أي نوع من العنف، ويستخدم الجناة في «عملهم» هذا، شفرات حلاقة وسكاكين لتسهيل عملية السرقة، كما يستعينون غالبا بدراجات نارية، لتسهيل عملية الهروب والاختفاء عن الأنظار، والتي غالبا ما تكون هي الأخرى مسروقة ولا تحمل أوراقا تثبت ملكيتها.

خصائص وتداريب

من الخصائص التي يتميز بها مرتكب جريمة النشل، تلقيه التداريب الأولى في محيطه الذي نشأ فيه، ومن هناك يتعلم الأساسيات الأولى لهذا النوع من الجرائم، ومن بينها «الخفة والمهارة»، وهي خاصية أساسية لأن ما يميز النشال هو السرعة، البديهية، والحركة التي تمكنه من تجريد المجني عليه من ماله وما يملكه دون أن يحس بذلك أو يشعر به، ومن هنا نستنتج أن النشال المحترف هو شخص قد قطع مع أشياء من قبيل الارتباك والخوف.
أما الخاصية الثانية فتنحصر في «التخصص»، الذي يقصد به استخدام أسلوب معين لممارسة هذا النوع من السرقة، فيكون النشال متخصصا فيه وعلى دراية به، وبالأشخاص المستهدفين، وكذا بالأماكن التي يوجد فيها ضحاياه والتي غالبا ما تكون في وسائل المواصلات، والأماكن المزدحمة. أما الخاصية الثالثة والأخيرة المتعلقة بمرتكب جريمة النشل فهي «العمل العصابي» فأغلب حالات النشل تكون فردية، لكن نجد البعض منهم يرتكبون هذه الجرائم بالاستعانة بأشخاص آخرين لتسهيل العملية، حتى أنها تصل في بعض الأحيان إلى الاستعانة بأطفال صغار، مستغلين في ذلك براءتهم وعدم معرفتهم بخطورة الوضعية.
أما الشق الثاني المتعلق بخصائص الجريمة، فهو الآخر له أشياء تميزه، ومن بين هذه الأشياء نجد، انتشارها في المدن والمناطق المزدحمة كالأماكن السياحية والتجارية، والحفلات (عرس، عزاء…) والأسواق، ووسائل المواصلات المزدحمة (ترام، حافلات…)، والساحات العمومية. والخاصية الأخرى في هذا السياق تكمن في عدم ارتباط هذه الظاهرة بموسم معين، فكلما وجد النشال الفرصة سانحة انقض على ضحيته دون رحمة ولا شفقة، إلا أن هناك مناسبات ومواسم تكثر فيه هذه الأنواع من الأفعال الجرمية، كالمناسبات والأعياد الدينية، ومواسم أداء فريضة الحج والعمرة، وكذلك الأيام الأخيرة من الأسبوع (السبت والأحد) لكونها تشهد حركية ملحوظة مقارنة بالأيام الأخرى. أما الخاصية الثالثة والأخيرة المتعلقة بالجرم، والتي تزيد من صعوبة إيقاف هذا النوع من الجرائم، فهي صعوبة كشفها وضبطها، فعلى الرغم من أنها تعتبر من أبسط أنواع السرقات، إلا أن ضبطها ومنعها يعتبر من أصعب الأمور التي قد تواجه الجهات المسؤولة عن محاربة هذه الظواهر، وذلك لأنها تتم في ثواني معدودة، ولا تكتشف إلا بعد مرور مدة زمنية، يكون فيها المجرم قد غادر مكان ارتكاب الجريمة، فيصبح من الصعب تعقبه، كما أن أغلب المسروقات تكون عبارة عن مبالغ مالية نقدية يصعب إثبات أنها مسروقة في ظل غياب الدليل، أو الشهود، أو الكاميرات، أو أمر يثبت ملكيتها للضحية . وهذا ما يدفعنا للتساؤل حول المناطق وكذا الفئات المستهدفة من هذه العمليات الإجرامية؟

الدار البيضاء … خارطة للسرقات

أصبح الأمر يثير الرعب في جميع الفئات، صغارا كانوا أم كبارا، ومن كلا الجنسين، جراء غياب الإحساس لديهم بالأمن والأمان ،فسواء كان الشخص مترجلا في شوارع المدينة، أو جالسا في المقهى، فلا يمكن له الجلوس أو التحرك دون احتياطات لازمة، ودون الالتفات يمينا ويسارا وفي جميع الاتجاهات، لتفادي التعرض للنشل من طرف ممتهنيه، الذين ينتشرون في الأحياء الشعبية أكثر من غيرها، ومن أمثلة هذه المناطق التي تعرف نشاطا لهذه الظاهرة نجد منطقة سيدي مومن، البرنوصي، تقاطع شارعي محمد السادس والقدس بطريق مديونة، الألفة، طريق الرحمة، الحي المحمدي، درب السلطان، سباتة، حي مولاي رشيد، حي التشارك، أناسي، عين البرجة، لافيليت، شارع ابن تشافين ، وغيرها من المناطق التي أصبح المواطنون يتفادون السير فيها في أوقات متأخرة من الليل وكذا في الصباح الباكر تجنبا للوقوع في قبضة هؤلاء النشالين، وفيما يلي بعض حالات السرقة التي شهدتها أحياء وشوارع مدينة الدار البيضاء في الفترات القليلة الماضية التي استهدفت في غالب الأحيان الدراجات النارية والعنصر النسوي.
– تعرض منزل في إقامة العالية بسيدي مومن يوم 18 يونيو للسرقة من طرف شخص في العشرينيات من عمره، التقطته كاميرات الشارع وهو يحمل كيسا من النوع الكبير وبه جميع الملابس التي كان يضعها سكان الإقامة في أحد الأسطح .
– التقطت كاميرات المراقبة بشارع القدس شابا يقوم بسرقة درجة نارية، وحسب بعض الشهود فإن نفس الشخص سرق يوم 03 يونيو دراجة نارية بسيدي مومن، بإقامة نور سيتي.
– قام شخصان بسرقة دراجة نارية من نوع» بيكان 33»، بمحيط شارع مولاي يوسف، قرب أحد المتاجر التجارية المعروفة، كان صاحبها يضعها بالقرب من عيادة طبية، ليتفاجئ بعد خروجه بعدم وجودها.
– في منطقة البرنوصي سيدي مومن، تعرضت دراجة نارية من نفس النوع السابق ذكره، للسرقة بالقرب من المصلى بحي القدس، لكن هذه المرة من طرف رجل خمسيني متمرس، مسلح بقاطع للسلاسل (سيزاي)، وذلك حوالي الساعة الثانية من صباح يوم 05 يونيو.
– تعرضت دراجة نارية للسرقة يوم الجمعة 2 يونيو على الساعة السادسة 06:33 صباحا، من طرف شخص في عقده الثالث، بالقرب من مقبرة سيدي مومن، التقطته كاميرات المراقبة بأحد الدكاكين ،وهو يقوم بنزع قفل الدراجة بطريقة احترافية.
– التقطت كاميرات المراقبة لأحد المقاهي المتواجدة بحي القدس البرنوصي، شخصا لا يتجاوز عمره الثلاثين، يقوم بسرقة أحد الجالسين في المقهى الذي كان يحمل هاتفا في يده حيث باغته السارق من الوراء خاطفا إياه .
– سجلت كاميرات المراقبة بإقامة نجمة بسيدي مومن شخصا عشرينيا متنكرا في وزرة بيضاء تحمل شارة للتكوين المهني، ومعه عربة مجرورة، قام بتعبئتها بكل ما صادفه في طريقه من ملابس وأحذية. وقعت هذه الحادثة يوم 23/05/2023 على الساعة 13:53 ظهرا.
– بينما كانت تركب سيارة أجرة ، تعرضت محامية بهيئة الدارالبيضاء، لنشل محفظتها التي كانت تحمل فيها مبلغا من النقود وبعض المستلزمات الشخصية. وقعت هذه السرقة يوم 16/05/2023 ،على مستوى درب الكبير بالفداء مرس السلطان، وقد تم القبض عليه فيما بعد بعدما قام أحد المواطنين بتصويره ونشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي.
– خلال الأيام الأخيرة من شهر ماي الماضي تعرضت سيدة لعملية النشل على بعد أمتار قليلة من المحكمة الزجرية لعين السبع، حيث كانت تقف أمام إحدى المقاهي فقام شخص يمتطي دراجة نارية بخطف حقيبتها مستغلا في ذلك سرعة دراجته النارية.
كل هذه السرقات المعروضة ما هي إلا ملامح لما تشهده العاصمة الاقتصادية للمغرب من أنواع السرقات، وهذا ما يستدعي طرح أسئلة من قبيل ما هي الإجراءات والتدابير التي تقوم بها الجهات المسؤولة عن محاربة هذا النوع من الجرائم؟ وما هي آخر الإحصائيات التي قدمتها المديرية العامة للأمن الوطني بخصوص معدل الجريمة في المغرب؟

أرقام أمنية وإحصائيات

وقفت المديرية العامة للأمن الوطني في حصيلة نتائج عمل مصالحها خلال سنة 2022 عند عدد من المؤشرات، ومنها مؤشر الانخفاض الملحوظ في عدد القضايا الزجرية المسجلة بناقص 30,22 بالمائة، بعدما تم تسجيل 820 ألف و274 قضية، أسفرت عن ضبط وتقديم 875 ألف و879 شخصا أمام مختلف النيابات العامة، في حين لم تتجاوز إحصائيات الإجرام العنيف سقف 6,59 بالمائة فقط من الرسم البياني العام. وأشار التقرير إلى أن عدل الزجر، وهو نسبة استجلاء حقيقة الجرائم المرتكبة، حافظ على تسجيل مستويات قياسية للسنة السادسة على التوالي، إذ ناهز 94,34 في إجمالي القضايا المسجلة، وحوالي 85,34 بالمائة في الجرائم العنيفة، وهي مؤشرات نوعية وقياسية ساهم فيها بشكل أساسي تطوير آليات البحث الجنائي، وتكريس الدور المحوري للشرطة العلمية والتقنية في الأبحاث المنجزة، والتنسيق المثمر بين مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، فضلا عن التبليغ الفوري للضحايا والشهود عن الجرائم المرتكبة، وهو ما قلص بشكل كبير من مؤشرات «جرائم الظل» وساهم في زجر المتورطين فيها.
وأوضحت الحصيلة أن العمليات الأمنية المكثفة خلال سنة 2022 مكنت من تسجيل ارتفاع بنسبة 8 بالمائة في مؤشر قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، بسبب تكثيف وتنسيق التدخلات الميدانية المشتركة بين الشرطة القضائية ومصالح مراقبة التراب الوطني، إذ تمت معالجة 92 ألف و713 قضية، وتوقيف 120 ألف و725 شخصا، من بينهم 241 أجنبيا، بينما بلغت ضبطيات مخدر الحشيش 98 طنا و543 كيلوغراما، مسجلة تراجعا قدره ناقص 49 بالمائة، و190 كيلوغراما و178 غراما من الكوكايين، الذي تراجع بدوره بناقص 87بالمائة، وكيلوغرامين و821 غراما من الهيروين، مسجلا هو الآخر انخفاضا قدره ناقص خمسة بالمائة، في وقت سجلت فيه شحنات المؤثرات العقلية المحجوزة (الإكستازي والكبتاغون والأقراص الطبية المخدرة) ارتفاعا ناهز 85 بالمائة بعدما ضبطت مصالح الأمن ما مجموعه مليونين و668 ألف و473 قرص مهلوس .

تصنيف عالمي

تصدر موسوعة “نامبيو” تقاريرها منذ 2009، اعتمادا على قياس معدل الجريمة في دول العالم، ويتم قياس مؤشر الجرائم وفقاً لقوانين الدول، فثمة أعمال تعد جرائم في دول ولا تعتبر جرائم في دول أخرى. وحسب هذا الموقع جاء المغرب سنة 2023 في المرتبة 13 عربيا و5 أفريقا و76 عالميا بمعدل 53,2 في ترتيب الدول الأكثر أمانا، أما فيما يخص معدل الجريمة فقد احتل المغرب في نفس السنة المرتبة 67 عالميا و19 أفريقا بمعدل 46,8. أما فيما يخص مدينة الدارالبيضاء فحسب التصنيف فإن معدل الأمن يصل فيها إلى 44,78 ومعدل الجريمة إلى 55,22، وغير بعيد عن هذه المدينة، نجد أن مدينة الرباط التي معدل الجريمة فيها لا يتجاوز 36,64، بينما يصل معدل الأمن إلى 63,36 وذلك في سنة 2023.

أسباب ودوافع

تختلف الآراء حول مسألة الدافع لارتكاب الجرائم، ومن بين الآراء السائدة نجد رأي الخبير السوسيولوجي محسن بنزاكور، الذي أكد في تصريح له على أن استفحال مثل هذه الجرائم موجود في جميع المجتمعات بشكل عام، وفي المجتمع المغربي على وجه خاص، يرى بأنه يعود إلى أسباب متعددة، منها العامل النفسي الذي قد يتمثل في اهتزاز واضطرابات الشخصية. ويضيف بأن المقصود هنا ليس المريض النفسي، بل المجرم الذي «يتلذذ» باقتراف الجريمة، مبرزا أن هذا الصنف من الأشخاص المضطربين يفتقدون للتوازن والتعاطف والاعتراف بمشاعر الآخر وحقه في الحياة، كما يفتقدون الحس الإنساني، وتصبح لديهم الجريمة في حد ذاتها غاية، وليست وسيلة لبلوغ هدف معين.
ثم هناك العامل الاجتماعي، يشير المحلل عينه، فإضافة إلى ظروف الفقر والبطالة، وغلاء الأسعار هناك عوامل تجعل الشخص الذي يعيش نوعا من الفراغ والحقد الاجتماعي على ذلك، إذ خلال بحثه المضني عن فرص الشغل والاستقرار الاجتماعي، يبدأ في فقد الثقة وتكريس علاقة مَرَضية بينه وبين المجتمع، لتتحول في ما بعد إلى احتمالات شديدة بارتكاب جرائم قد تكون عنيفة في بعض الأحيان. وأضاف المتحدث بأن هناك أيضا عاملا آخر يشرح استفحال الجرائم ذات الطبيعة العنيفة، وهو ضعف أو غياب البرامج المتخصصة التي تعتني بالشباب، مردفاً أن «هذه الفئة من المجتمع بدأت تستعيض قيم الانتماء إلى المجتمع بقيم الفردانية التي تقويها وسائل التواصل الاجتماعي، باعتبار أن هذه الأخيرة تدور دائما حول محور الفرد وجسد الفرد وإشباع غرائزه».
من جهته، يقول أستاذ علم الاجتماع إدريس الغزواني في أحد تصريحاته أن أسباب الجريمة تختلف من شخص لآخر، خاصة الجريمة العنيفة المرتبطة بالأصول والمصاحبة بالعنف والعدوانية، وذلك بالنظر إلى تعدد عوامل هذه الظاهرة بين ما هو اجتماعي ونفسي. وأفاد الغزواني «غالباً ما ترتبط الجريمة العنيفة ببعض الاستعدادات السيكولوجية المكتسبة لدى بعض الأشخاص، أي أن هؤلاء المجرمين العنيفين يرتكبون هذه الجرائم، ليس بسبب الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي الهش، بل بسبب طبيعة شخصيتهم المتفردة التي تتسم بسمات نفسية لديها قابلية لارتكاب الجريمة العنيفة إذا ما توافرت الشروط الخارجية، حيث تغلب النزعة الغريزية والعدوانية على الذات».

المخدرات .. الآفة

تعتبر المخدرات من العوامل التي ترفع من معدلات انتشار الجريمة بمختلف أنواعها، وتدفع مدمنيها لاقتراف جرائم مختلف من أجل السرقة لتوفير مبالغ مالية لاقتنائها. وتساهم العديد من العوامل في الإقبال على مختلف أنواع المخدرات من قبيل الجهل، الفقر والأوضاع المادية السيئة، التفكك الأسري، غياب الوازع الأخلاقي والديني.
وتؤثر المادة المخدرة في سلوك الفرد ووعيه وقدرته على السيطرة على تصرفاته مما ينعكس سلبا على أفعاله ويزيد من عدوانيتها وميولها للجريمة حيث أنها تؤثر على تفكير المتعاطي، وتتسبب له في الهلوسة والتخيلات، وتدفعه للمغامرة والتهور، وفور انتهاء أثر مفعول المادة المخدرة يشعر المدمن بحاجة ملحة إليها من جديد، فيرتفع عنده هوس السرقة بل وحتى التلذذ بها، وهنا نقف عند هذه الحالة التي يسميها الطب النفسي بحالة العجز المتكرر عن مقاومة دافع السرقة لأشياء لا نحتاجها (وعادة ما تكون قيمتها منخفضة) بـ « كليبتومانيا «، والتي تصنف بأنها حالة اضطراب ذهني، لكن بعض الأطباء ينكر وجود تلك الحالة.

حلول ومقترحات

يوصي العديد من الخبراء والمختصين بأهمية توجيه برامج توعوية للأطفال واليافعين والشباب داخل المنزل والمسجد والمدرسة تحذر من خطورة السرقات والجرائم بشكل عام، وتؤكد على أنها سلوك ذميم ينافي الفطرة السوية، ويدعون إلى تفعيل البحث العلمي من طرف الإدارات المختصة وتوجيه أصحاب الدراسات العليا لاختيار أبحاثهم لمعالجة هذه الظاهرة، إضافة إلى مواكبة ذوي السوابق القضائية والسعي لإدماجهم في المجتمع لتفادي حالات العود، والعمل على إيجاد حلول للعاطلين والمحتاجين بما أن البطالة والفقر هما من بين الأسباب التي تدفع الأشخاص لارتكاب جرائم من قبيل السرقة. حلول تشمل كذلك الرفع من عمل الدوريات الأمنية وتكثيف حضورها وزيادة أطقم أفرادها، وخلق تعبئة مجتمعية بين مختلف المكونات والمتدخلين لمواجهة الجرائم، خاصة قبل وقوعها.

* صحفي متدرب