جدد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، عمر زنيبر، يوم الاثنين الماضي، تأكيد ريادة المغرب وتضامنه في النهوض بحكامة إنسانية وحافظة للكرامة في مجال الهجرة.
وأوضح زنيبر، خلال مائدة مستديرة نظمت بجنيف مناسبة إطلاق النداء العالمي 2026 للمنظمة الدولية للهجرة، أن قرار المغرب أن يكون أول مساهم في صندوق الصمود يندرج في إطار التزام طويل الأمد ومتطور تجاه التعاون الدولي في مجال الهجرة والحماية.
وذكر بأن احتضان المملكة واعتمادها للميثاق العالمي من أجل الهجرة بمراكش سنة 2018، ودورها كأول رئيس لمجموعة «البلدان الرائدة»، يبرزان أن المملكة «جسدت مبكرا إرادتها في الريادة والتضامن في مجال الحكامة المرتبطة بالهجرة».
وقال السفير «نؤمن بالحوار بين القارات من خلال مسار الرباط الذي يجمع بين الأولويات الأوروبية والإفريقية في ما يتعلق بتدبير الهجرة، وبمقاربة تنبني على المجتمعات المحلية يدعمها مجتمع مدني دينامي يحتوي مشاركة وازنة للمهاجرين».
واعتبر زنيبر أن هذا الالتزام «ليس مجرد خطاب، بل يعكس توجها استراتيجيا، إذ يعتبر المغرب الهجرة قبل كل شيء فرصة، ورافعة للتنمية، ومسؤولية إنسانية» مضيفا «دعمنا للمنظمة الدولية للهجرة، لاسيما لبرامجها الميدانية الرامية إلى تعزيز سبل العيش والإدماج والحماية، ينبع من هذا الاقتناع».
وشدد السفير على أن أهمية هذه الشراكة يعززها ما كشفت عنه المعطيات الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط من تسجيل ارتفاع قوي في عدد المقيمين الأجانب بالمغرب، مما يعزز دوره كـ «بلد استقرار وعبور وفرص بالنسبة للمهاجرين». وأوضح أن هذه الزيادة تعكس ليس فقط ارتفاع تدفقات الهجرة، بل أيضا تعمق التفاعلات الاجتماعية والاقتصادية، من قبيل الهجرة الدائرية وتحويلات المهاجرين، مشيرا إلى أن دعم سبل عيش المهاجرين، وتوفير مسارات هجرة آمنة وإدماجهم في الاقتصادات المحلية، أصبح لا يشكل واجبا إنسانيا فحسب، بل أداة لتعزيز التماسك الاجتماعي والتنمية.
وأضاف أن مساهمة المغرب في «صندوق الصمود» تجسد «روح التضامن وتقاسم المسؤوليات بين الدول الأعضاء»، باعتبار أن «الهجرة قضية عالمية تتطلب استجابات جماعية، داعيا في هذا السياق باقي الدول إلى الانخراط في هذه الدينامية من أجل الدفاع عن الهجرة كمنفعة عامة عالمية.
وأشار أيضا إلى أن هذا التعاون ينسجم بشكل كامل مع أولويات المغرب الوطنية في مجال الهجرة والحماية، إذ يلتزم المغرب من خلال استراتيجيته للهجرة واللجوء، بضمان حماية وحقوق وإدماج اللاجئين والمهاجرين وتعزيز جهوده بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة لربط الهجرة بالتنمية، وتشجيع مسارات هجرة منتظمة وإنسانية وتيسير التنقل الدائري مع تثمين تحويلات المهاجرين ودور الجاليات.
وأكد أن المغرب يدرك أن الهجرة تشكل واقعا بنيويا طويل الأمد، ما يستدعي مأسسة الحكامة والحماية وتعزيز القدرة على الصمود.
وبحسب زنيبر، فإن هذا الاستثمار المالي والسياسي لفائدة المنظمة الدولية للهجرة «يخدم مصالح المغرب والمجتمع الدولي على حد سواء»، باعتبار أن هذه المنظمة تعد «منفعة عامة عالمية» وشريكا لا غنى عنه حاضرا في أكثر من 170 بلدا، وأداة رئيسية لتنزيل رؤية الميثاق العالمي من أجل الهجرة.
ودعا، في هذا الصدد، باقي الدول إلى الاقتداء بالمغرب لتوسيع مجموعة «الدول الرائدة»، وتخصيص موارد لدعم الصمود المرتبط بالهجرة، ومساندة الآليات التي تتيح الهجرة الدائرية.
وخلص الى أنه «في نهاية المطاف ليست الهجرة تحديا ينبغي القضاء عليه، بل فرصة يتعين تثمينها وإدارتها بكرامة وتضامن وتقاسم للمسؤوليات».