نظم سكان ايت زياد وقفة احتجاجية، يوم السبت 7 ماي 2021، احتجاجا على انطلاق أشغال مشروع سد أيت زياد بجماعة تديلي مسفيوة بإقليم الحوز، من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، والذي سينجز على الأراضي الفلاحية لمنطقة ايت زياد المشكلة من 14 دوارا يبلغ عدد سكانها ما يفوق 4000 نسمة سيتم تهجيرهم وترحيلهم قسرا عن أراضيهم الفلاحية المسقية الخصبة، والتي ورثوها أبا عن جد، مقابل تعويض هزيل جدا (20 درهما للمتر المربع في المجال السقوي و10 دراهم في المجال البوري).
الوقفة التي شارك فيه الشيوخ والأطفال والنساء والشباب بكثافة قرب مكان إنجاز السد على طريق تغدوين، رغم الحرارة المفرطة والصيام، ردد فيها أزيد من ألف شخص شعارات منددة بانطلاق الأشغال قبل أن تتحقق مطالب السكان، الذين قالوا بأنهم ليسوا ضد المصلحة العامة وطالبوا بتعويضات منصفة وعادلة قبل ترحيلهم، ويتضمن ملفهم المطلبي الأرض مقابل الأرض، والحق في السكن، والتعويض المادي المنصف للأرض، ومطالب أخرى مسطرة في هذا الملف الذي تم إرساله لمختلف السلطات والمؤسسات المعنية بإنشاء السد والهيئات الحقوقية. وحسب مسؤولين عن تنسيقية سكان ايت زياد وأيضا ما جاء في بلاغ صحافي لهذه التنسيقية يقولون:
«في ظل التماطل وعدم التجاوب مع المطالب الأساسية للساكنة من طرف الجهات المعنية، بحيث تم فتح حوار مع تنسيقية الساكنة المتضررة من برمجة سد أيت زياد من طرف السلطات الإقليمية، قصد الاستجابة لبعض مطالب الساكنة، مقابل السماح للشركة المعنية بإنجاز السد بوضع آلياتها، لوحظ عدم جدية الحوار ورغبة السلطات المعنية في التماطل وربح الوقت فقط قصد استصدار حكم نزع ملكية الأراضي والشروع في أشغال إنجاز السد دون الاستجابة لمطالب الساكنة.»
الوقفة، التي ابتدأت من العاشرة صباحا إلى غاية الثالثة بعد الزوال، كانت سلمية وكان الهدف منها إيقاف أشغال انطلاقة مشروع سد ايت زياد إلى غاية تلبية مطالب السكان ومعرفة مصيرهم، باعتبار أن المصلحة العامة لا يجب أن تتسبب في تشريد آلاف الأشخاص كانت لهم جذور بهذه الأرض منذ قرون.