توقف السوق المركزي بمدينة سبتة المحتلة عن عرض المنتوجات السمكية المغربية، بعدما عمدت السلطات الجمركية والأمنية بمعبر باب سبتة، منذ يوم الإثنين 10 فبراير الجاري، إلى منع إدخال السمك المغربي إلى داخل التراب السبتي المحتل.
وهكذا وجد 28 بائع سمك بالسوق المركزي بالثغر المحتل نفسه بدون حصته من السمك، التي تقدر ب 375كيلوغراما من السمك يوميا، بعدما شددت السلطات الجمركية والأمنية بمعبر سبتة إجراءاتها التفتيشية لمنع مرور المنتوج المغربي إلى الأسواق السبتية، على اعتبار أن المغرب لا يعترف بمعبر سبتة بكونه معبرا تجاريا، لدواع سيادية.
وقدرت السلطات الاستعمارية الإسبانية حجم السمك المغربي الذي يتسلل إلى أسواق المدينة المحتلة بحوالي عشرة أطنان ونصف الطن من الأسماك الطازجة، التي يتم اصطيادها بالسواحل الشمالية المغربية، والتي كانت سوقا مربحة لبعض المهربين الكبار والمتحكمين في أسعار السمك بمدينة تطوان.
وتزامن اتخاذ قرار منع تسلل السمك المغربي إلى الأسواق السبتية بعد افتتاح السوق الجديد لبيع السمك بالجملة بمدينة تطوان، يوم 31 يناير المنصرم، والذي يؤمن تزويد المناطق المشكلة لعمالتي تطوان والمضيق-الفنيدق، بأكثر من 40 طنا من احتياجاتها من السمك يوميا، كانت المدينة تستنزف فيها ربع هذه الكمية.
فإذا كانت السلطات الإسبانية بالثغر المحتل متخوفة من آثار هذا الإجراء السيادي للسلطات المغربية، وتأثيراتها على الأسواق والتجارة الإسبانية بالمدينة المحتلة، وكذا انعكاسها على الثقافة الغذائية لسكان المدينة، فإن آثار هذا الإجراء انعكس بشكل جلي على أسعار السمك بمدينة تطوان، والتي أصبحت في المتناول، بل أثرت كذلك على أثمنة اللحوم البيضاء التي بدورها انخفضت بشكل ملموس.