تواصلت خطوات المنع الشفاهية المغلفة في قالب تأجيلي ضد مبادرات جمعية الأيادي المتضامنة من طرف مصالح الادارة الترابية بولاية طنجة، آخر فصولها منع حملة للمساعدة الإنسانية والطبية التي كانت موجهة لفائدة المهاجرين الأفارقة بمدينة طنجة، التي كانت مقررة  يوم السبت الأخير 15 يوليوز، والتي تندرج في إطار اتفاقية تعاون بين الجمعية والوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وفقا لتصريح مسؤولة التواصل بالجمعية، التي أكدت في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي» أنه تم التنسيق مع أطر الوزارة الذين أعطوا موافقتهم ورأيهم الإيجابي من أجل تنظيم القافلة، أعقبه مباشرة الجمعية لكل المساطر القانونية والإجراءات اللازمة، إذ تم إشعار ولاية طنجة بتاريخ 20 يونيو 2017، تلاه تذكير ثانٍ يوم 11 يوليوز 2017، كما تم التنسيق مع مندوبية الصحة بطنجة التي دعّمت الخطوة كتابيا،  فضلا عن تنظيم لقاءات متكررة مع السلطات المحلية بمدينة طنجة لتوفير الشروط الموضوعية واللوجيستكية لتنظيم الحملة، مع مراسلة المصالح الأمنية هي الأخرى بهدف مناقشة تفاصيل المبادرة لاتخاذ الترتيبان اللازمة، إلا أنه وفي خطوة مفاجئة، تضيف «شرين الحبنوني» المسؤولة عن قسم التواصل والإعلام، وعلى بعد أقل من 70 ساعة على موعد الحملة، توصلت الجمعية بمكالمة هاتفية من طرف مسؤول بولاية طنجة يخبرها بقرار المنع من طرف السلطات، مما دفع وفدا من الجمعية للانتقال لولاية طنجة الذي اجتمع مع المسؤول عن الملف، لكنه لم يقدم أية توضيحات، مفيدا أن الأمر يتعلّق بتأجيل وليس بمنع!

خطوة إدارية تأتي استمرارا لقرارات سابقة تقضي بالحيلولة دون تنظيم مبادرات انسانية موجهة للمهاجرين الافارقة من دول جنوب الصحراء، خلافا للموقف الرسمي في التعاطي مع هذا الملف، وأشارت شيرين، أن الحملة الطبية والإنسانية الممنوعة كان سيستفيد منها أزيد من 400 مهاجر مقيم بحي بوخالف ومسنانة بمدينة طنجة، الذين كانت ستقدم لهم العلاجات عن طريق طاقم طبي مؤلف من 7 أطباء و 4 ممرضين، فضلا عن تقديم الأدوية وبعض المساعدات الغذائية، اضافة الى تمكينهم من نصائح وإرشادات قانونية حول عملية التسوية القانونية عن طريق فريق من المحامين المتخصصين.