واصلت السلطات المحلية مدعومة بعناصر من الدرك الملكي والقوات المساعدة وبحضور الوقاية المدنية، صباح يوم الخميس الأخير، حملة تحرير الملك البحري في شاطئ الداهومي التابع لجماعة بوزنيقة بإقليم بنسليمان. وتوجهت الجرافات والآليات المستعملة في هدم المنازل التي تم تشييدها على رمال الشاطئ إلى المنطقة المعنية مدعومة بممثلي مختلف المصالح والجهات المختصة، لاستئناف العملية التي كانت قد انطلقت أسبوعا قبل ذلك، والتي عرفت في يومها الثالث آنذاك زيارة والي جهة الدارالبيضاء سطات محمد مهيدية للوقوف عن كثب والاطلاع على سير حملة تحرير الملك البحري.
وفي الوقت الذي واصلت فيه الجرّافات هدم عدد من المنازل، إما بشكل جزئي أو كلي، كان أصحاب «الكابنوهات» يجتمعون في مقر جمعيتهم، لتدارس تفاصيل ما يقع فيما بينهم واتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات، تهدف إلى «حماية حقوقهم» التي يعتبرون بأنه تم دوسها، وفقا لتعبير عدد من المتضررين، الذين شدّدوا على أن السلطات وهي تباشر عمليات الهدم، لم تميز بين ما تم وصفه بـ «البرّاكات» التي اعتبروها عشوائية وتم إحداثها أو إضافتها في عدد من النقاط بشكل غير قانوني وبين المباني التي يعتبرون بأنها «مستوفية للإجراءات القانونية»؟
وعاينت «الاتحاد الاشتراكي» كيف تحولت عدد من الممرات والمسالك في الداهومي إلى «مقابر» للنفايات الهامدة جراء عمليات الهدم التي تتواصل دون أن يتم التخلص من كميات الأحجار المتخلى عنها، في الوقت الذي كان فيه عدد من قاطني «الداهومي» يجلبون سيارات لنقل البضائع، عبارة عن «هوندات» وشاحنات وغيرها، لنقل محتويات المنازل التي تم هدمها جزئيا، سواء تعلقّ الأمر بالأفرشة، أو «خزّانات» المياه، بحكم أن المنطقة غير معنية بالربط بالماء الصالح للشرب، أو الأبواب الخشبية والحديدية والنوافذ المصنوعة بالألمنيوم، وغيرها من التجهيزات التي باتت عرضة للتلف أو التي قد يكون مصيرها الضياع أو السرقة في حال ما بقيت الأمور على حالها.
وأكدت مصادر الجريدة أن المباني التي تم تشييدها بشكل عشوائي في شاطئ الداهومي يقدّر عددها بحوالي 400 مسكن، بعض هذه المنازل استثمر فيها أصحابها مبالغ مهمة وتم تزيينها بشكل لافت للانتباه، بحيث تحولت إلى مساكن شاطئية تتوفر على كل مواصفات الاستجمام والعطلة، في حين أن أخرى تعتبر بسيطة ومتواضعة، تم تشييدها بشكل يجعلها تتوفر على الحدّ الأدنى مما هو مطلوب في هذا النوع من المساكن، خاصة وأن عددا من «أصحابها» يقومون بتأجيرها بمقابل مادي عن كل ليلة أو مجموعة ليالي، وتختلف قيمة الكراء حسب «الفصول».
وأوضحت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن حملة تحرير الملك البحري، التي لا تقتصر على شاطئ الداهومي، بل تهم العديد من المدن الساحلية والتي تهدف إلى تثمين الملك البحري وتأهيله وتطويره لكي يكون مصدرا للتنمية ولنهضة اقتصادية وسياحية حقيقية، ستتواصل تفاصيلها ولن تتوقف، لأن الأمر يتعلق بـ «ملك عام» تم التطاول عليه، في لحظة من اللحظات وفي وضعية من الوضعيات، وتم وضع اليد عليه، واليوم يتعامل البعض كما لو أنه أًصبح ملكا خاصا بسبب سياسة غض الطرف التي تم التعامل بها خلال السنوات الفارطة، وهو الأمر الذي تؤكد مصادر الجريدة على أنه لم يعد مقبولا، لاسيما في ظل السياسة الجديدة التي تم تسطيرها لأجل تطوير الملك البحري وحمايته.