أعلنت الحكومة السلفادورية، أول أمس السبت، أن السلفادور قررت سحب اعترافها بـ»الجمهورية الصحراوية» الوهمية، ودعم الوحدة الترابية للمغرب.
وأعلنت الحكومة السلفادورية، في بيان مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، ونظيرته السلفادورية، ألكسندرا هيل تينوكو، بحضور الرئيس السلفادوري ناييب بوكيلي، أن «حكومة السلفادور تبلغ حكومة المملكة المغربية بقرارها سحب اعترافها بـ»الجمهورية الصحراوية» وبقطع جميع الاتصالات مع هذا الكيان».
وذكر البيان المشترك أن «هذا القرار سيتم إبلاغه للأمم المتحدة وللمنظمات الإقليمية المعنية».
وأكد البيان أن «حكومة السلفادور تدعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها الوطنية، وكذا مبادرتها للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي».
كما أكد الرئيس السلفادوري، ناييب بوكيلي أن بلاده، وبقرارها قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع «البوليساريو»، «الكيان الافتراضي»، تصطف «إلى جانب بقية العالم باحترام سيادة المغرب».
وقال بوكيلي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ناصر بوريطة، إن «السلفادور كانت اعترفت، لأسباب إيديولوجية، بجمهورية افتراضية، غير موجودة، لا تتوفر على أرض أو ساكنة». وأوضح أن «علاقات السلفادور مع المغرب ومع جميع البلدان العربية تراجعت منذئذ بسبب قرار لا معنى له، تم اتخاذه لأسباب إيديولوجية صرفة».
وأقر الرئيس السلفادوري بأن قرار الاعتراف بـ»الجمهورية الوهمية» «عزل بلاده عن المغرب وعن العالم العربي»، معربا عن رغبة بلاده في تعزيز علاقات التعاون مع المملكة في جميع المجالات.
من جهته أكد ناصر بوريطة أن المغرب مستعد لفتح صفحة جديدة من التعاون جنوب-جنوب مع السلفادور، وفقا لتوجيهات جلالة الملك. وقال بوريطة، في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس السلفادوري، ناييب بوكيلي، بحضور سفير المملكة في غواتيمالا والسلفادور، طارق اللواجري، «أنا هنا في سان سلفادور بتعليمات من جلالة الملك لتجديد تهاني جلالته للرئيس السلفادوري الجديد، وتأكيد حرص جلالته على فتح صفحة جديدة في العلاقات بين المملكة المغربية والسلفادور».
وشدد الوزير على أن سحب حكومة السلفادور لاعترافها بالجمهورية الوهمية يأتي لتصحيح خلل وقرار غير قانوني يتعارض مع القانون الدولي ومع التوجه الدولي بشأن هذه القضية، مبرزا أن هذا القرار يمهد الطريق لتعزيز الشراكة بين البلدين في جميع المجالات.
وأضاف بوريطة أن المغرب والسلفادور وقعا اتفاقية من شأنها تعزيز التعاون في مجالات مهمة بالنسبة للبلدين، مثل السياحة والفلاحة وتدبير الموارد المائية والطاقات المتجددة، مضيفا أن البلدان سيقومان بتطوير مشاريع ملموسة في هذه المجالات تعود بالنفع عليهما وتخدم ساكنتهما.
وأبرز أن «الرسالة التي كلفني جلالة الملك بنقلها إلى الرئيس السلفادوري هي أنه يمكنه الاعتماد على المغرب كشريك موثوق به، سيعمل على تطوير شراكة جنوب-جنوب تضامنية وبراغماتية مع السلفادور».
وفي هذا الإطار اتفقت المملكة المغربية وجمهورية السلفادور، على وضع خارطة طريق للتعاون برسم الفترة 2019-2022، تدشن صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين قوامها الاحترام المتبادل وشراكة قوية وتضامن فاعل.
وذكر بيان مشترك وقعه ناصر بوريطة ونظيرته السلفادورية ألكسندرا هيل تينوكو، بحضور الرئيس السلفادوري ناييب بوكيلي، أن خارطة الطريق هذه تهم، على الخصوص، المشاورات السياسية المنتظمة، والدبلوماسية والتكوين والتعليم العالي والشباب والتعاون التقني في القطاعات الرئيسية (التكوين المهني والماء والصحة والفلاحة والطاقة والسياحة والصناعة التقليدية)، والتنمية البشرية والتعاون الأمني، وكذا دعم مشاريع التنمية وتبادل الزيارات.
وبموجب خارطة الطريق، التي تتولى تنفيذها الوكالة المغربية للتعاون الدولي، اتفق المغرب والسلفادور على إطلاق مناقشات منتظمة من خلال اجتماعات رفيعة المستوى بين وزيري الخارجية وكبار المسؤولين في البلدين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، على أساس مذكرة تفاهم لإطلاق مشاورات سياسية بين الطرفين.
ويتعلق الأمر أيضا بتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وتدبير الهجرة غير الشرعية وتقاسم التجربة المغربية مع السلفادور في مجالات مكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي، ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار بالمخدرات ومراقبة الحدود وأمنها.