أصدرت النيابة العامة في السعودية مذكرة اعتقال يوم السبت بحق شخص دعا على تويتر لقتل كل من يؤيد قيادة النساء للسيارات بعد أيام من صدور مرسوم ملكي ينهي الحظر الذي دام عقودا.
وذكرت جريدة الشرق الأوسط السعودية أن مستخدم تويتر، الذي لم يذكر اسمه، وصف أي رجل يؤيد قيادة النساء للسيارات بأنه «الديوث الذي يجب أن يقتل».
جاء ذلك بعد يومين من مذكرة اعتقال منفصلة لرجل هدد في مقطع فيديو نشره على الإنترنت بالهجوم على النساء اللائي يقدن السيارات في المملكة.
ونقلت الصحيفة عن بيان النيابة العامة إنها ستواصل «ملاحقة كل من تسول له نفسه بالاعتداء على المجتمع والتجاوز بحق الآخرين أو التحريض عليهم»
وقالت وزارة الداخلية السعودية يوم الجمعة إن السلطات اعتقلت رجلا هدد بمهاجمة النساء اللاتي يقدن سيارات وذلك بعد صدور مرسوم ملكي يسمح للمرأة بالقيادة في المملكة.
وقالت الوزارة على تويتر إن الشرطة في المنطقة الشرقية اعتقلت المشتبه به الذي لم يتم تحديد هويته وأحالته إلى النيابة العام.
وقال رجل يرتدي جلبابا أبيض تقليديا في فيديو قصير نشر على الانترنت في وقت سابق هذا الأسبوع إن أي امرأة تتعطل سيارتها «لأحرقها هي وسيارتها.. والله».
ونقلت وسائل إعلام سعودية، منها صحيفة عكاظ، عن المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية قوله إن الرجل المحتجز في العشرينيات من عمره وإن أمير المنطقة الشرقية هو من أمر بالقبض عليه وإحالته للنيابة.
وبشكل منفصل ذكرت الصحيفة مساء الخميس أن السلطات وجهت وزارة الداخلية بإعداد قانون لمكافحة التحرش في غضون 60 يوما.
وذكرت أن التوجيهات أكدت «أنه نظرا لما يشكله التحرش من آثار سلبية على الفرد والمجتمع والأسرة وتنافيه مع قيم الإسلام والتقاليد يجب سن نظام يجرم التحرش»
اعلنت جامعة سعودية كبيرة عزمها على فتح مدرسة لتعليم النساء قيادة السيارة في المملكة بعد الامر الملكي الذي سمح لهن بذلك اعتبارا من يونيو 2018.
وأعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، التي تقدم نفسها على انها أكبر جامعة للنساء في العالم السبت، في تغريده على حسابها الرسمي على موقع تويتر «تستعد #جامعة_الأميرة_نورة لإنشاء مدرسة لتعليم القيادة بالتعاون مع الجهات المختصة».
ويعد هذا الإعلان الأول من نوعه بعد صدور أمر الملك سلمان بن عبد العزيز بالسماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة. ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في يونيو المقبل.
وجامعة الأميرة نورة مؤسسة تعليمية كبيرة تتلقى التعليم فيها أكثر من 60 ألف طالبة في 34 كلية في العاصمة السعودية الرياض، ومدن مجاورة.
ويتوقع ان يسهم السماح للنساء بقيادة السيارات، في زيادة مبيعات السيارات خصوصا في الاشهر المقبلة قبيل بدء فرض الضريبة على القيمة المضافة في الاول من يناير المقبل في السعودية ودول الخليج.

يمثل قرار السماح للمرأة السعودية بالقيادة اختبارا رئيسيا لمسار الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي الذي يتبعه ولي العهد الأمير الشاب محمد بن سلمان، ولو أن حملة التوقيفات الأخيرة توحي بأن الخطوة التاريخية قد لا تلقى معارضة كبيرة.
وستتمكن المرأة السعودية أخيرا من قيادة السيارة في المملكة بدءا من يونيو المقبل، بحسب أمر ملكي مفاجئ صدر قبيل منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، في اكبر خطوة إصلاحية من نوعها تشهدها المملكة المحافظة منذ عقود.
ويرى جيمس دورسي من مدرسة راجارتنام للدراسات الدولية في سنغافورة أن رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات «اختبار أساسي لولي العهد الأمير محمد ولمدى قدرته على إدخال إصلاحات اقتصادية واجتماعية، رغم معارضة المتشددين».
ويضيف «إذا كان المثال هو الاحتفالات بالعيد الوطني الأسبوع الماضي حين سمح للنساء بدخول ملعب لكرة القدم، فإن المعارضة (لقرار السماح بالقيادة) قد تنحصر بوسائل التواصل الاجتماعي».
والسبت الماضي، شهدت الرياض احتفالا مختلطا غير مسبوق لمناسبة الذكرى ال87 لتأسيس المملكة، فقد دخلت مئات من النساء إلى ملعب رياضي للمرة الأولى لحضور عروض تضمنت حفلات موسيقية مع رقصات شعبية والعاب نارية.
وشكل وجود المرأة في ملعب الملك فهد في مناطق منفصلة مفارقة مع الاحتفالات السابقة في المملكة الخليجية التي تمنع النساء عادة من دخول الملاعب الرياضية من خلال قواعد صارمة حول عدم الاختلاط في الأماكن العامة. ودخلت النساء الملعب مع أزواجهن وأولادهن وجلسن بشكل منفصل عن الشبان.
قبل نحو أسبوع من الاحتفال الاستثنائي، شهدت المملكة حملة توقيفات طالت أكثر من 20 شخصا بينهم رجال دين بارزون وشخصيات معروفة، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية بأنها تشكل اعتداء على حرية التعبير.
ويرى محللون أن حملة التوقيفات هذه غير مرتبطة بالمسار الإصلاحي للأمير محمد (32 عاما) بل بالأزمة الدبلوماسية مع قطر وموقف المعتقلين منها. لكنها توجه أيضا رسالة صارمة حيال استراتيجية ولي العهد.
وتقول جين كينيمونت الباحثة في معهد تشاتم هاوس البريطاني إن حملة التوقيفات «تعكس محاولة لتعزيز النفوذ في مواجهة رجال الدين المستقلين والنافذين سياسيا لإيصال رسالة مفادها أن الأمير لا يرى دورا لهم في الحكم».
وترى أن توقيف هؤلاء من دون أن يؤدي إلى إي احتجاجات «قد يكون ساعد القيادة السعودية على التحلي بالثقة للقيام بإصلاحات اجتماعية».
وعلى النقيض من قيادات سابقة، أظهرت القيادة السعودية متمثلة بالملك سلمان بن عبد العزيز وبنجله الأمير محمد استعدادا لتجاوز المحرمات السعودية وللتقرب أكثر من أي وقت مضى من الجيل الشاب وطموحاته.
وقالت كريستين ديوان الباحثة في معهد دول الخليج العربية في واشنطن «اعتقد أن الأمير محمد ملتزم بوضع السعودية على سكة جديدة، أقل تزمتا، وأكثر وطنية».
وبالنسبة إلى بيري كاماك الباحث في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، فان قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة «كان يجب أن يتخذ منذ وقت طويل (…) لكنه يظهر كيف تتغير السعودية في ظل تحكم الأمير محمد بالسلطة التنفيذية».
رغم التوقيفات الأخيرة، فإن المتشددين المعارضين للإصلاحات الاجتماعية قد يشكلون تهديدا.
وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، عبر العديد من السعوديين عن رفضهم لخطوات الانفتاح الأخيرة وللاختلاط بين الجنسين، حتى شبه بعضهم المملكة السعودية بمدينة لاس فيغاس الأمريكية.
واستخدم وسم #الوطنية_ليست_بالمعاصي على تويتر آلاف المرات يوم الاحتفال بالعيد الوطني، ودعا بعض المغردين جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى التدخل.
ومن هذا المنطلق، حرص الأمر الملكي على التأكيد بأن «أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء» لا يرون مانعا من السماح للمرأة بقيادة السيارة «في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة».
لكن منع المرأة من القيادة واحد فقط من مجموعة من القيود المطبقة بحق النساء في المملكة حيث يفرض على الإناث الحصول على موافقة ولي أمرهن، الوالد أو الأخ أو الزوج، قبل السماح لهن بالسفر أو الزواج أو الدراسة.
ولم يتضح في القرار الملكي ما إذا كانت المرأة ستحتاج إلى ولي أمر للتقدم بطلب الحصول على الرخصة.
وقال فيليب لوثر من منظمة العفو الدولية «في حال تمكنت النساء من القيادة في شوارع السعودية من دون الخشية من التعرض للتوقيف، فان هذا الأمر سيكون مدعاة للاحتفال»، مستدركا «هذه خطوة واحدة، نريد أن نرى نهاية لسلسلة من الإجراءات والقوانين التمييزية».

دورها في الاقتصاد

يعزز قرار السلطات السعودية السماح للمرأة بقيادة السيارات دور النساء في اقتصاد المملكة التي تتوقع جني مليارات الدولارات جراء هذه الخطوة التاريخية، في وقت تستعد البلاد اقتصاديا لمرحلة ما بعد النفط.
وقرار رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارة، إحدى كبرى الخطوات الإصلاحية في تاريخ المملكة، لا ينحصر برمزيته الاجتماعية فقط عبر وضع المرأة في مقعد السائق، بل يتعدى ذلك إلى جذب ملايين النساء لسوق العمل.
وفور صدور القرار الملكي قبيل منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، توقع كثيرون بأن تؤثر الخطوة بشكل سلبي على أعمال شركات تأجير السيارات والسائقين، وبينها «كريم» التي تتيح استئجار سيارات مع سائق عبر الهاتف.
إلا أن «كريم» أعلنت على حسابها في تويتر أنها تخطط لتوظيف 100 ألف امرأة لقيادة سياراتها بدءا من يونيو 2018، موعد دخول القرار الملكي حيز التنفيذ.
وقال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس للشركة عبدالله الياس لوكالة فرانس برس في الرياض «تلقيت رسائل مواساة وكأن أعمالنا ستتوقف عقب صدور القرار التاريخي، لكنني لا أرى سوى أمور ايجابية».
وأضاف «هناك العديد من النساء اللواتي لا يستعن بخدماتنا لأنهن يردن أن تقودهن سيدات. وهذا مسار عمل جديد، وسيؤدي إلى خلق وظائف جديدة، والدخول إلى سوق أكبر، وهو ما يدفعنا إلى الأمل».
وفي مملكة نصف سكانها دون سن الخامسة والعشرين، بات ينظر إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (32 عاما) على أنه الحاكم الفعلي للدولة الغنية، ولو من خلف الستار، والمحرك لحملة التغيير، والمعني الأكبر بشؤون الجيل الشاب وطموحاته.
ويمثل قرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة اختبارا رئيسيا لمسار الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي الذي يتبعه ولي العهد الأمير الشاب محمد بن سلمان ضمن خطة «رؤية 2030» الطموحة التي أطلقها في 2016.
بالنسبة إلى غراهام غريفيث من مؤسسة «كونترول ريسك» الاستشارية، فإن السماح للنساء بقيادة السيارة «يزيل حاجزا كبيرا يعيق قدرتهن على العمل، كما انه يخفف من الأعباء المالية على العائلات جراء الاستعانة بخدمات سائقين».
ويضيف أن «النساء اللواتي يبحثن عن وظائف متواضعة سيستفدن من القرار، كما أن أصحاب الأعمال سيحصلون على خدمات نساء متعلمات لم يعملن من قبل بسبب الحظر الذي فرض على قيادتهن السيارة».
كما أنه من المتوقع أن تسهم الخطوة في زيادة مبيعات السيارات، خصوصا في الأشهر المقبلة قبيل بدء فرض الضريبة على القيمة المضافة في الأول من يناير المقبل في السعودية ودول الخليج.
وكتبت شركة «فورد» الأمريكية على حسابها في تويتر «أهلا بكن في مقعد السائق».
ويرى مازن السديري الخبير المالي في شركة الراجحي الاستشارية في الرياض أن «الاستدانة ستزداد، وسيشهد قطاع التأمين نموا، وسترتفع معدلات الاستهلاك بفعل التخلي عن السائقين».
في مقابل ذلك، يخشى أن يفقد آلاف السائقين القادمين من جنوب وجنوب شرق آسيا وظائفهم. لكن الحكومة تأمل من خلال ذلك أن توفر العائلات السعودية مئات ملايين الدولارات مع جلوس المرأة في مقعد السائق.
والخميس نشرت صحيفة «عكاظ» تقريرا نقلا عن الهيئة العامة للإحصاء قالت فيه إن الأسر السعودية تنفق «أكثر من 25 مليار ريال (حوالي 6,7 مليارات دولار) رواتب سنوية على السائقين الأجانب العاملين لديها، الذين وصل عددهم إلى نحو 1,38 مليون سائق».
إلا أن السلطات السعودية تفرض على الإناث الحصول على موافقة ولي أمرهن، الوالد أو الأخ أو الزوج، قبل السماح لهن بالسفر أو الزواج أو الدراسة. ويخشى مراقبون أن ينعكس ذلك سلبا على فرص العمل لدى النساء.
وتقول شركة «كابيتال ريسرتش» الاستشارية إن نظام ولاية الرجل يمنح الرجل «القدرة على اتخاذ قرارات مهمة بالنيابة عن المرأة»، رغم أن النساء لا يحتجن قانونيا إلى موافقة الرجل للعمل.
وترى كريستين ديوان الباحثة في معهد دول الخليج العربية في واشنطن أن السماح للنساء بقيادة السيارة قد يؤدي إلى إنهاء هذا النظام.
وتوضح «التمييز الجنسي مكلف جدا، وفيما تقلل السعودية من ارتهانها للنفط، فإنها تحتاج إلى قوة عاملة أكبر وأكثر فاعلية، تشمل النساء».
قرار السعودية إنهاء الحظر على قيادة المرأة للسيارة قد يوفر للأسر في المملكة مليارات الدولارات ويعزز قطاعات مثل مبيعات السيارات والتأمين، ويؤكد للمستثمرين أن مسعى المملكة لتنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على النفط يمضي في مساره.
ومن المنتظر أن يشجع القرار أيضا على انضمام المزيد من النساء إلى قوة العمل ويزيد الإنتاجية في الاقتصاد، بالرغم من أن محللين يتوقعون أن يكون الدعم للنمو متواضعا في البداية.
لكن مئات الآلاف من السائقين الرجال الذين يقودون السيارات للنساء، ومعظمهم من جنوب آسيا والفلبين، يواجهون خطر فقد وظائفهم. ويعني ذلك أنهم سيتوقفون عن إرسال أموال إلى أسرهم، وهو ما يعزز ميزان المدفوعات السعودي لكنه يقلص الإيرادات لبلدانهم الأصلية.
وأمر العاهل السعودي الملك سلمان يوم الثلاثاء الماضي بالسماح للنساء بقيادة السيارات، لينهي حظرا جعل من الصعب على الكثير من النساء العمل وأجبر الكثير من الأسر السعودية على أن توظف سائقا واحدا على الأقل لنقل الإناث من أفراد الأسرة.
ويبشر الأمر الملكي بتغيير نمط حياة الملايين. ويوجد في المملكة حوالي عشرة ملايين امرأة، بما في ذلك من الأجانب، تزيد أعمارهن عن 20 عاما. ويعمل 1.4 مليون أجنبي تقريبا كسائقين للأسر ويحصلون على رواتب تبلغ نحو 500 دولار شهريا بالإضافة إلى السكن والغذاء.
وقد لا يرفع الحظر حتى يونيو القادم، وبسبب العادات المحافظة فإن الأمر قد يستغرق سنوات بدلا من أشهر كي يصبح للمرأة وجود ملحوظ على الطرق في بعض المناطق.
لكن من المرجح أن تزيد دخول الأسر المتاحة للإنفاق مع قيامها بالاستغناء عن سائقيهم. وبحسب تقديرات صحيفة (مال) السعودية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية فإن إجمالي دخل السائقين في الوقت الحالي يبلغ نحو 8.8 مليار دولار سنويا.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري «انتفاء الحاجة إلى سائق للأسرة، حتى إذا لم تكن المرأة تعمل، سيساهم في تعزيز الدخل الحقيقي للأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض».
ويرسل السائقون معظم رواتبهم إلى بلدانهم الأصلية، وسيقلص رحيلهم هذه التدفقات، مما يترك المزيد من احتياطيات النقد الأجنبي متاحة للدفاع عن العملة السعودية في مواجهة ضغوط ناتجة عن انخفاض أسعار النفط. وسجلت السعودية عجزا في الحساب الجاري بلغ 27.6 مليار دولار في العام الماضي.
لكن إف.جي.إي لاستشارات الطاقة تقدر أن زيادة نشاط قيادة السيارات في المملكة بنسبة عشرة في المئة بفعل قيادة المرأة قد يضيف 60 ألف برميل يوميا إلى الطلب المحلي على البنزين. وعلى الرغم من أن المملكة هي أكبر مصدر في العالم للنفط فإنها مستورد صاف للبنزين.
وقالت مالك إن مبيعات السيارات السعودية قد تتلقي دعما قصيرا واستثنائيا في الأشهر المقبلة مع شراء النساء للسيارات قبل فرض ضريبة القيمة المضافة المقرر في يناير 2018. لكن في حالات كثيرة فإن النساء قد لا يحتجن إلى الشراء لأن باستطاعتهن استخدام السيارات التي سيتركها السائقون المغادرون.
وارتفعت أسهم الشركات التي تبيع التأمين على السيارات يوم الأربعاء، فيما زادت أسهم الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات التي تعمل في تقديم الخدمة للسيارات 1.6 في المئة وقفزت أسهم شركة المتحدة الدولية للمواصلات، التي تعمل تحت اسم «بدجت « السعودية، المتخصصة في التأجير والتأجير التمويلي للسيارات 4 في المئة.
وقال أنيل ماثيو ابراهام المدير الإقليمي لبدجت «بالتأكيد نحن زيادة في أعداد السيارات فيما يخص التأجير قصير الأجل، لكن من المبكر جدا تحديد رقم». *التوظيف
قد يعني رحيل السائقين إلى بلدانهم الأصلية ضربة فورية للطلب المحلي السعودي، الذي يواجه صعوبات بالفعل بسبب أسعار النفط المنخفضة. وتقول مالك إنه في المجمل، فإن الإصلاح قد يضيف فقط زيادة طفيفة إلى النمو الاقتصادي في السنوات القليلة المقبلة.
لكنها أضافت أن الأثر النهائي قد يكون أكبر، لأنه سيزيل عائقا أمام عمل المرأة مما يجعل الاقتصاد أكثر إنتاجية.
وتهدف إصلاحات دشنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العام الماضي إلى زيادة مشاركة المرأة في قوة العمل لتصل إلى 30 بالمئة بحلول 2030 من 22 بالمئة حاليا. وقد يزيد السماح للمرأة بقيادة السيارة في نهاية المطاف الضغط لإزالة عقبات أخرى أمام توظيفها مثل نظام ولاية الرجل.
وقالت مالك «أي تغيير اقتصادي سيكون تدريجيا على الأرجح مع ضعف البيئة الأساسية للنمو، لكن الأثر الاجتماعي والشعور الإيجابي تجاه خطة التحول سيكون كبيرا».
وقال خالد الخضير الرئيس التنفيذي لجلوورك، وهي وكالة توظيف تقدم خدماتها للنساء، إن هناك ما يتراوح بين 400 ألف و450 ألف فرصة عمل متاحة للمرأة في قطاع التجزئة، لكن الكثيرات منهن ليس في مقدورهن استئجار سائقين لاصطحابهن إلى العمل.
وأضاف قائلا «سيساعد هذا القانون في منح مئات الآلاف من النساء سهولة في الحركة والانتقال. المواصلات هي العقبة الرئيسية التي نواجهها، لذلك فإن هذه خطوة رائعة».
وتفتقر المواصلات العامة في أجزاء كثيرة من المملكة إلى التطوير. وفي حين تسعى الحكومة إلى تغيير هذا، وتبني شبكات للمترو في مدن رئيسية مثل الرياض، فإن الكثير من النساء يحجمن عن السفر بمفردهن في العلن.
وقد تتمثل إحدى أكبر فوائد الإعلان في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين في أن الأمير محمد راغب وقادر على المضي قدما في إصلاحات بعيدة المنال للاقتصاد.
وفي الأشهر القليلة الماضية، أدى ضعف الاقتصاد إلى قيام الحكومة بتأجيل أو حتى التراجع عن بعض الإصلاحات، وعلى سبيل المثال جرى تعليق زيادة جديدة في أسعار الوقود. لكن قرار الرياض تجاهل المحافظين اجتماعيا من خلال رفع حظر القيادة يشير إلى أن القوة الدافعة للإصلاح ما زالت قوية.
وقال جون سفاكياناكيس مدير مركز الخليج للأبحاث ومقره الرياض «التصميم على الإصلاح واضح في الوقت الذي يجري فيه تشييد مملكة سعودية جديدة أمام أعيننا».