كشفت أشغال دورة فبراير العادية عن حجم العطب الكبير الذي يعرفه تدبير مرافق المجلس الجماعي للخميسات، وعرفت ثلاث من بين النقاط الخمس التي تضمنها جدول الأعمال في الوقت الذي تم تأجيل نقطتين، نقاشا ساخنا بخصوص تفاصيلها.
وجاءت النقطة الأولى متعلقة بالدراسة والتصويت على تحيين وتعديل كناش التحملات الخاص باستغلال مرافق سوق الثلاثاء الأسبوعي، حيث تم إدراج هذه النقطة بناء على مستجدات قانونية وبعد أن استقالت الشركة النائلة لصفقة استغلال السوق من تدبير المرفق، مما جعل الجماعة تتولى تدبيره في مرحلة انتقالية إلى حين استكمال إجراءات الإعلان عن طلبات العروض الجديدة قصد تأجيره. وبيّنت هذه النقطة حجم المشاكل والمعيقات التي اصطدم بها عدد من موظفي الجماعة من أجل استخلاص الرسوم، بسبب رفض وتعنت العديد من الملزمين بالأداء، وتعرضهم، وفقا لما قيل، للتعنيف المادي والمعنوي، مع الإشارة إلى أن هناك فئة تعمل على بيع البهائم داخل الشاحنات دون الدخول للسوق، مما يؤدي إلى تقلص مداخيل الجماعة.
وانصبت الانتقادات على أن التدبير المباشر لم يعط النتائج المتوخاة، أخذا بعين الاعتبار تأثير الجفاف السلبي لأن سوق الخميسات معروف بإقبال الكسّابة ومربي المواشي عليه بكثرة، مما أدى إلى تقلّص أعداد المتوافدين عليه في الشهور الأخيرة، وهو العامل الذي تسبب بدوره في تراجع موارد الجماعة. كما أثير موقع هذا السوق جغرافيا حيث أصبح ونتيجة للزحف العمراني وسط أحياء سكنية مما يتسبب في عرقلة حركة المرور وارتباكها وإزعاج السكان، خاصة بسبب عرض الباعة للسلع أمام الدور السكنية.
وكانت هذه المشاكل الأخيرة قد دفعت المجلس إلى التداول في دورات سابقة في أمر نقل السوق من موضعه الحالي إلى مكان آخر وجماعة مجاورة، حيث سبق وأن جرت لقاءات مع جماعتين محاذيتين لتكونا شريكتين بالتوافق، وخلال الجلسة كان الحديث عن أن هاتين الجماعتين لهما أسواقها، وبأن لكل واحدة طريقة تدبيرها، مع الإشارة إلى أن السوق المشترك قد يكون سببا في حدوث مشاكل، بالإضافة إلى أن تغيير مكانه قد يشكل عقبة أمام مرتاديه بحكم بعده عن المدينة. وعن كراء السوق مستقبلا تباينت آراء المستشارين فيما يخص المدة، طولها وقصرها، وإيجابيات الخطوة من سلبياتها، ليتم التصويت على مدة 3 سنوات مع تعديل كناش التحملات.
أما النقطة الثانية فقد تعلقت بالمجزرة الجماعية التي توجد في وضعية متردية ومزرية بسبب غياب الظروف الصحية والنظافةـ إلى جانب وجود شاحنة واحدة لنقل اللحوم التي تصاب بين الفنية والأخرى بالأعطاب، مما يؤثر على جودة اللحوم وبالتالي صحة المواطنين، وتم التأكيد على أنه حتى إصلاحها لا يعتبر حلا حيث تستوجب الوضعية اقتناء أخرى واحدة جديدة أو أكثر بحكم أن المدينة توسعت. هذه الوضعية المزرية لهذا المرفق باتت تتطلب القيام بإصلاحات جذرية بشكل عاجل حتى تكون المجزرة في مستوى حماية صحة المواطنين، وتتيح لمكتب حفظ الصحة ظروف قيامه بمهامه وتفعيل القوانين والقيام بمهمة الافتحاص.
وشكّل موضوع النظافة محور النقطة الثالثة من جدول أعمال الدورة، حيث تم التأكيد على أن التدبير المفوض للمرفق العام الخاص بالنفايات المنزلية والمشابهة تخصص له الجماعة نسبة 25 في المائة من ميزانيتها، حيث تم الحديث عن إمكانية طلب دعم من الوزارة الوصية لهذا الغرض، مع التنبيه إلى أن الاتفاقية بين الجماعة والشركة المفوض لها تعتريها عدة نقائص وتستوجب الافتحاص من طرف مكتب للدراسات من أجل التتبع. واشارت التدخلات إلى وضعية المدنية التي تعتبر غير نظيفة بالشكل المطلوب، خاصة على مستوى الأزقة وخلافا للشوارع، في ظل العدد الضئيل للعاملين المكلفين بالنظافة، مع استحضار أن الشركة قد طالبت بمراجعة الأثمان وبالزيادة لارتفاع ثمن المحروقات وأجور العمال، وهو ما جعل المسؤول الأول عن الجماعة يؤكد على أن المراجعة ستتم في شهر مارس المقبل.