صدر للدكتورة حفيظة حنان كتاب جديد يحمل عنوان “السياسة المالية وسؤال الأمن الضريبي بالمغرب”. وهو كتاب يتناول دور السياسة المالية في ترسيخ الأمن الضريبي من خلال دراسة الإصلاحات المالية وتأثيرها على استقرار النظام الضريبي بالمغرب.
وجاء في ظهر الغلاف أن “الضريبة تعتبر أداة من أدوات السياسة المالية، وانطلاقا من هذه العلاقة انبثقت فكرة ربط السياسة المالية بالأمن الضريبي، هذا الأخير الذي تزايد الاهتمام به في الآونة الأخيرة  من قبل الباحثين، فضلا عن كونه أصبح يشكل جوهر جل الإصلاحات الضريبية التي عرفها المغرب بعد دستور 2011.  وعليه، تمت إثارة الإشكالية المتمثلة في مدى قدرة السلطات العمومية من خلال إدارتها للسياسة المالية على ترسيخ الأمن الضريبي، سيما وأنه أصبح مطلبا لكل الإصلاحات التي عرفها النظام الضريبي؟
وقد هدف هذا البحث إلى مقاربة دور السياسة المالية في ترسيخ الأمن الضريبي بالمغرب في ظل التحديات الداخلية والرهانات الخارجية التي يعرفها المجال المالي والضريبي. وعليه، تم تقسيم البحث إلى قسمين، الأول تطرقنا من خلاله إلى تمفصلات السياسة المالية وآليات ترسيخ الأمن الضريبي، والثاني تناولنا فيه بالشرح والتحليل حدود وآفاق تكريس الأمن الضريبي في ظل السياسة المالية المعتمدة بالمغرب. وتوصلنا عند نهاية البحث إلى أن السياسة المالية تلعب دورا مهما في ترسيخ الأمن الضريبي، وذلك إذا ما أخدت السلطات العمومية في الحسبان خلال إدارتها للسياسة المالية مسألة التكريس لمتطلبات الأمن القانوني والقضائي في المجال الضريبي، فضلا عن ضرورة ترسيخ مبادئ العدالة الضريبية وتنمية إحساس الملزم بمواطنته الضريبية تجاه بلده.”

صدر للدكتورة حفيظة حنان كتاب جديد يحمل عنوان “السياسة المالية وسؤال الأمن الضريبي بالمغرب”. وهو كتاب يتناول دور السياسة المالية في ترسيخ الأمن الضريبي من خلال دراسة الإصلاحات المالية وتأثيرها على استقرار النظام الضريبي بالمغرب.
وجاء في ظهر الغلاف أن “الضريبة تعتبر أداة من أدوات السياسة المالية، وانطلاقا من هذه العلاقة انبثقت فكرة ربط السياسة المالية بالأمن الضريبي، هذا الأخير الذي تزايد الاهتمام به في الآونة الأخيرة  من قبل الباحثين، فضلا عن كونه أصبح يشكل جوهر جل الإصلاحات الضريبية التي عرفها المغرب بعد دستور 2011.  وعليه، تمت إثارة الإشكالية المتمثلة في مدى قدرة السلطات العمومية من خلال إدارتها للسياسة المالية على ترسيخ الأمن الضريبي، سيما وأنه أصبح مطلبا لكل الإصلاحات التي عرفها النظام الضريبي؟
وقد هدف هذا البحث إلى مقاربة دور السياسة المالية في ترسيخ الأمن الضريبي بالمغرب في ظل التحديات الداخلية والرهانات الخارجية التي يعرفها المجال المالي والضريبي. وعليه، تم تقسيم البحث إلى قسمين، الأول تطرقنا من خلاله إلى تمفصلات السياسة المالية وآليات ترسيخ الأمن الضريبي، والثاني تناولنا فيه بالشرح والتحليل حدود وآفاق تكريس الأمن الضريبي في ظل السياسة المالية المعتمدة بالمغرب. وتوصلنا عند نهاية البحث إلى أن السياسة المالية تلعب دورا مهما في ترسيخ الأمن الضريبي، وذلك إذا ما أخدت السلطات العمومية في الحسبان خلال إدارتها للسياسة المالية مسألة التكريس لمتطلبات الأمن القانوني والقضائي في المجال الضريبي، فضلا عن ضرورة ترسيخ مبادئ العدالة الضريبية وتنمية إحساس الملزم بمواطنته الضريبية تجاه بلده.”

صدر للدكتورة حفيظة حنان كتاب جديد يحمل عنوان “السياسة المالية وسؤال الأمن الضريبي بالمغرب”. وهو كتاب يتناول دور السياسة المالية في ترسيخ الأمن الضريبي من خلال دراسة الإصلاحات المالية وتأثيرها على استقرار النظام الضريبي بالمغرب.
وجاء في ظهر الغلاف أن “الضريبة تعتبر أداة من أدوات السياسة المالية، وانطلاقا من هذه العلاقة انبثقت فكرة ربط السياسة المالية بالأمن الضريبي، هذا الأخير الذي تزايد الاهتمام به في الآونة الأخيرة  من قبل الباحثين، فضلا عن كونه أصبح يشكل جوهر جل الإصلاحات الضريبية التي عرفها المغرب بعد دستور 2011.  وعليه، تمت إثارة الإشكالية المتمثلة في مدى قدرة السلطات العمومية من خلال إدارتها للسياسة المالية على ترسيخ الأمن الضريبي، سيما وأنه أصبح مطلبا لكل الإصلاحات التي عرفها النظام الضريبي؟
وقد هدف هذا البحث إلى مقاربة دور السياسة المالية في ترسيخ الأمن الضريبي بالمغرب في ظل التحديات الداخلية والرهانات الخارجية التي يعرفها المجال المالي والضريبي. وعليه، تم تقسيم البحث إلى قسمين، الأول تطرقنا من خلاله إلى تمفصلات السياسة المالية وآليات ترسيخ الأمن الضريبي، والثاني تناولنا فيه بالشرح والتحليل حدود وآفاق تكريس الأمن الضريبي في ظل السياسة المالية المعتمدة بالمغرب. وتوصلنا عند نهاية البحث إلى أن السياسة المالية تلعب دورا مهما في ترسيخ الأمن الضريبي، وذلك إذا ما أخدت السلطات العمومية في الحسبان خلال إدارتها للسياسة المالية مسألة التكريس لمتطلبات الأمن القانوني والقضائي في المجال الضريبي، فضلا عن ضرورة ترسيخ مبادئ العدالة الضريبية وتنمية إحساس الملزم بمواطنته الضريبية تجاه بلده.”