أخيرا تم التوقيع على اتفاقية بين الوكالات المستقلة والشركات المفوضة وصندوق الإيداع والتدبير للاحتياط تخص انضمام الموظفين النشيطين بقطاع توزيع الماء والكهرباء ومعالجة المياه إلى منتوج الإيرادات ذات الدفع الفوري، المسير من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
وقام صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، المكلف بتسيير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والوكالات المستقلة والشركات المفوضة لتوزيع الماء والكهرباء ومعالجة المياه يوم الخميس 9 دجنبر 2021 بتوقيع اتفاقية تخص انضمام الموظفين النشيطين بقطاع توزيع الماء والكهرباء ومعالجة المياه إلى منتوج الإيرادات ذات الدفع الفوري، المسير من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
ويهدف منتوج الإيرادات ذات الدفع الفوري إلى منح إيراد تكميلي لفائدة فئة الموظفين السالفة الذكر. وقال بلاغ في الموضوع إن التوقيع على هذه الاتفاقية يؤكد مجددا المهمة الطبيعية لـصندوق الإيداع والتدبير عبر قطاع الاحتياط، بصفته طرفًا موثوقًا به ومزودا لحلول مفيدة تخص قضايا الاحتياط، ولا سيما تدبير صناديق التقاعد والتضامن، مما يدعم الاستراتيجيات الوطنية في مجال الاحتياط الاجتماعي ويستجيب لتطلعات شركائه.
ويجسد قطاع الاحتياط لصندوق الإيداع والتدبير، الذي يتولى قيادته صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، مهمته كطرف ثقة ويضمن التسيير الإداري، والتقني والمالي للمؤسستين الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وبالتالي لحوالي 152 مليار درهم من الاحتياطيات تتعلق بما يزيد عن 20 نظام للتقاعد وصناديق الاحتياط، والتي تتسم بتنوعها الكبير من حيث الفئات الاجتماعية والهيكلة وطبيعة الخدمات.
وبهدف الاضطلاع بمهمته، يستند صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، الفاعل الشامل والمندمج، على حكامة وأداء تنظيمي عصري، ومنظومة معلوماتية مرنة وقابلة للتوسع، وموارد بشرية ذات كفاءة لخدمة أزيد من مليون مواطن.