استدعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، بداية الأسبوع الجاري، رئيس الجمعية المغربية لحمايةالمال العام، «محمد الغلوسي «حول تقرير الجمعية الوطنية لحماية المال العام،حول تسيير الشأن المحلي بإقليم الخميسات ، والذي أشار فيه إلى إتهامات تهم اختلالات بالمجلس الإقليمي للخميسات. وجاء ذا الاستدعاء، في إطار البحث التمهيدي الذي أمر به الوكيل العام للملك،لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وذلك بناء على الشكاية التي وجهتها الجمعية الوطنية لحماية المال العام. وتضمنت شبهة خروقات مالية وقانونية بالمجلس الإقليمي للخميسات، وتهم شبهة هذه الإختلالات الصفقات العمومية، ومنها تلك التي همت الصفقات المتعلقة بمحاربة فيروس كورونا المستجد، والتي خصت التعقيم كماأن جل الصفقات أوكلت لمكتب دراسات واحد. واتهمت الجمعية في شكايتها بعض مسؤولي المجلس الإقليمي بالاغتناء غير المشروع،ووجود شبهة تضارب المصالح، في حين يواجه فيه إقليم الخميسات العديد من المشاكل، خاصة ضعف البنيات التحتية، والخدمات العمومية،وهي النقط التي عرتهاالأمطار الأخيرة.
وطالب رئيس الجمعية الوطنيةلحمايةالمال العام «محمد الغلوسي»، بضرورة تسريع البحث التمهيدي، حتى تنال هذه القضية ماتستحقه من اهتمام خاصة وأنها شغلت الرأي المحلي بالخميسات، وطالب رئيس الجمعيةبفرض سيادة القانون وتحقيق العدالة، والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية، مع تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حتى يتم وضع حد للفسادوالريع ومحاكمة كافةالمتورطين المفترضين في هذاالملف.