علمنا من مصادر من جماعة الدار البيضاء أن النائب العاشر لرئيسة مجلس المدينة قد تقدم مؤخرًا بطلب إعفائه من التفويض الذي منحته إياه الرئيسة في قطاع التعمير. النائب العاشر هو قيادي في حزب الرئيسة، أي حزب التجمع الوطني للأحرار، وقد أربك قراره الأغلبية المسيرة للشؤون الجماعية البيضاوية، لأنه جاء في وقت يستعد فيه الجميع للاستحقاقات المقبلة، خاصة وأنه لم يقدم أي مبرر لخطوته، ما جعل التأويلات تتعاظم.
فمن جهة، اعتبر البعض أن القرار جاء احتجاجًا على تدخل بعض الأطراف في تدبيره للقطاع، ومن جهة أخرى اعتُبر تعبيرًا عن استيائه من عدم مساندة أغلبيته لزميله في الحزب، وهو نائب الرئيسة المفوض له قطاع الثقافة والرياضة، والذي يشغل في الوقت نفسه منصب نائب له في مقاطعة عين الشق، بعدما أثارت قضيته جدلاً إثر قرار عصبة كرة القدم توقيفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة ثلاث سنوات، بعد ثبوت تورطه في محاولة إرشاء إحدى الفرق الكروية لتمكين فريقه من التقدم في الترتيب.
ومباشرة بعد افتضاح هذه القضية، بدأت أصوات من داخل التحالف المسير للمدينة تطالب بسحب تفويضه في الشأن الرياضي، ما دام هناك حكم ثابت يمنعه من ممارسة أي نشاط رياضي. وقد وجد نفسه في موقف لا يُحسد عليه، وأحرج رئيسة مجلس المدينة، بل وحتى زملاءه في الحزب، الذين لم يجرؤ أحد منهم على الخروج لتبرير استمراره في التفويض، رغم مطالبة خصومه داخل التحالف، وفي نفس المقاطعة، باتخاذ إجراء ضده من طرف المسؤولين في المدينة، لكن كما أشرنا، لم يجرؤ أحد على مغامرة الدفاع عنه.
ومن أجل ترميم المشكل الناتج عن طلب الإعفاء، عُقد اجتماع مستعجل على مستوى حزب النائب العاشر، حيث تم إقناعه بالعدول عن موقفه، لكن لم يتم الإعلان عن “الوصفة” التي قُدمت له ليعود إلى موقعه، كما لم يُفصح أحد عن المبررات التي قدمها للحزب والتي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار، في هذه الظرفية بالذات.
وفي نفس الاتجاه، وعلى إيقاع الشروخات، تعيش بعض المقاطعات البيضاوية صراعات داخل الأحزاب المشكلة للتحالف الثلاثي المسير للمدينة، كما هو الحال في مقاطعة سيدي بليوط التي لم تتمكن، للمرة الخامسة، من عقد دورة استثنائية ملزمة، بسبب الخلافات الدائرة بين الرئيسة المنتمية لحزب الأصالة والمعاصرة وخصومها من حزبي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال، الذين يطالبون اليوم بتنحيتها.
كما هو الشأن أيضًا في مقاطعة عين الشق التي تشهد صراعًا محتدمًا بين التجمعيين وحزب الأصالة والمعاصرة المشارك في التسيير، ونفس المشهد يتكرر في الحي الحسني، بل بحدة أكبر، حيث تدور الصراعات بين أعضاء الحزب الواحد، وليس فقط على مستوى التحالف.
أما في مقاطعة مولاي رشيد، فتتشكل المعارضة من حزب ينتمي إلى الأغلبية وهو حزب التجمع الوطني للأحرار، في حين يُؤاخذ رئيس المقاطعة القيادات داخل التحالف على عدم التدخل لردع المعارضة. وفي عين السبع، أقدم رئيس المقاطعة على عزل خمسة أعضاء من داخل التحالف.
هذا جزء من المشهد العام الذي بلغته المدينة في هذا الزمن التدبيري، وهو مشهد مرشح لمزيد من التعقيد كلما اقتربنا من الاستحقاقات البرلمانية التي أصبحت على الأبواب .