جددت الشيلي، أول أمس الاثنين، دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب من أجل التوصل إلى حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وأكد رئيس مجلس النواب الشيلي، إيفان فلوريس، في تصريح للصحافة عقب لقائه بالرباط بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أن «الشيلي تعترف بقرارات الأمم المتحدة، وتدعم مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل التوصل إلى حل للنزاع حول الصحراء «.
وشدد المسؤول الشيلي على أن « الأمر يتعلق بسياسة دولة واضحة للغاية والتي لم ولن تتغير « مبرزا أن بلاده تجدد التأكيد على هذا الموقف في المنتديات الدولية.
كما أكد إيفان فلوريس أن المغرب والشيلي مدعوان إلى تعزيز تعاونهما الاقتصادي، لاسيما في قطاعي التجارة والفلاحة.
وسجل فلوريس أن اقتصادي المغرب والشيلي «متشابهان ومتكاملان، خاصة في قطاع الفلاحة».
وأوضح المسؤول الشيلي أنه «نظرا لاختلاف الظروف المناخية بين المنطقتين، يمكن للمغرب والشيلي ضمان التموين بالمواد الفلاحية طيلة السنة، مبرزا أن البلدين، اللذين يعتبران منصتين تجاريتين في قارتيهما، يمكنهما الولوج إلى الأسواق الأوروبية والأسيوية.
ولفت فلوريس، في نفس السياق، إلى أن صادرات البلدين تتسم بدورها بالتكامل، وهو ما يقتضي تسريع المشاورات من أجل تعزيز التعاون الثنائي على الصعيد الاقتصادي.
كما سلط المسؤول الشيلي الضوء على أهمية توطيد التكامل بين اقتصادي المغرب والشيلي، مشيرا إلى أن البلدين يواجهان نفس التحديات، لا سيما التشغيل والجريمة الإلكترونية.
من جهة أخرى، نوه فلوريس بتوقيع اتفاقية بين المؤسستين التشريعيتين للبلدين، تروم مأسسة لجنة للحوار الثنائي، وإرساء فضاء لتبادل التجارب في المجال البرلماني.