اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن واقع الحريات الصحفية في تونس اليوم يعكس «منعرجا خطيرا» تعيشه الصحافة، «خاصة مع مواصلة نفس سياسة القمع والتضييق»، بالإضافة إلى ما سجلته من تراجع على جميع المستويات.
وسجلت النقابة في تقريرها الصادر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أن هذا التراجع «ساهمت فيه الهجمة الممنهجة من قبل السلطة السياسية، وسلسلة محاكمات الرأي بتونس التي طالت صحفيات وصحفيين، والتشريعات المعادية للحريات، وحرية الصحافة بصفة خاصة، وسياسات الفترة الاستثنائية التي جعلت النقابة تدق ناقوس الخطر أمام ما يهدد أهم مكسب للثورة التونسية، وهو حرية التعبير والصحافة».
وأضافت أن «جمع» الرئيس قيس سعيد «لكل السلطات في يده هي سابقة تاريخية تنذر بالتراجع عن التوجه الديمقراطي، الذي اختارته تونس بعد 2011» مشيرة إلى أن «أغلب الانتهاكات التي تم تسجيلها طيلة السنة ترتبط ارتباطا وثيقا بالإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية في 25 يوليوز 2021، والتي جمع بمقتضاها جميع السلطات».
واعتبرت أن السياسات الحكومية والممارسات اليومية «تسير على النحو الذي تم رسمه، لتجسيد الانغلاق أمام الصحافة والتعتيم على المعلومة، وممارسة البروباغاندا عن طريق وسائل الإعلام العمومية التي أعادتها السلطة إلى بيت الطاعة»، مؤكدة أن السياسة الاتصالية التي وصفتها ب «المنغلقة» لا تعترف بحق المواطن في معرفة ما يجري في بلاده. وبينت أن هذا « الانغلاق والانتهاك يتجلى عبر التمسك بالمنشور رقم 19 الذي ضرب حق النفاذ إلى المعلومة، ومنع مؤسسات الدولة من تطبيق قانون حق النفاذ إلى المعلومة وخرق أبسط المبادئ الدستورية».
وأشارت النقابة إلى أن الفترة الماضية اتسمت بسلسلة محاكمات الرأي، بمقتضى المرسوم المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والتي اعتبرت أنها «طالت الصحفيين في أغلبها بتعليمات مباشرة من السلطة التنفيذية» وهو ما يعد وفق، تقديرها «أخطر ما تم تسجيله هذه السنة باعتبار عودة العقوبات السجنية في قضايا الرأي» .
وانتقدت الاعتداءات على الصحفيين أثناء تغطيتهم للتظاهرات الميدانية، وسط حالة خطيرة من الإفلات من العقاب بالنسبة إلى المعتدين، «وعودة الممارسات البوليسية عبر التضييق على عمل الصحفيين الميدانيين والمنع من العمل وطلب التراخيص في غير الأمكنة التي تتطلب ذلك وفق القانون، بالإضافة إلى عمليات التنصت العشوائي على الاتصالات الهاتفية رغم ما يضمنه الدستور والقانون من حق في سرية الاتصالات».
من جهة أخرى، تطرق تقرير النقابة إلى «حملات التشويه والتخويف والتهديد بالقتل» التي يتعرض لها الصحفيون من قبل من وصفتهم ب «الميليشيات الإلكترونية التابعة لجهات سياسية محسوبة على رئيس الدولة، وأخرى محسوبة على معارضيه على شبكات التواصل الاجتماعي، دون أي رادع وفي إفلات تام من العقاب».
وأكدت أن «تباطؤ السلط المسؤولة طيلة العشرية الماضية وتراخي الأجهزة الرقابية في التصدي إلى تغلغل المال السياسي الفاسد في وسائل الإعلام، أدى إلى تركيز مشهد إعلامي مشوه تغلب عليه الرداءة ونشر التفاهة»، بالإضافة إلى إرادة واضحة « لتركيع مهنة الصحافة وتفقيرها ماديا ومعنويا وتسخيرها لخدمة أجندات سياسية».
واعتبرت أن السياسات الحكومية والممارسات اليومية «تسير على النحو الذي تم رسمه لتجسيد الانغلاق أمام الصحافة والتعتيم على المعلومة» وفي ذات السياق قال نقيب الصحفيين التونسيين، ياسين الجلاصي، «إن 17 صحفيا يحاكمون اليوم في تونس، بسبب أدائهم لعملهم والتعبير عن آرائهم».
واعتبر الجلاصي في كلمة ألقاها خلال ندوة بتونس بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة تحت شعار «استهداف حرية التعبير والصحافة ضرب لكل الحقوق والحريات»، أن الصحفيين «يتعرضون لمحاكمات سياسية، بتعليمات مباشرة وواضحة من السلطة ممثلة في وزيرة العدل، وهو ما ينقل صورة سيئة جدا عن المشهد الإعلامي في تونس بعد 2011، إذ أصبحت المحاكمات والمنع من العمل والتعتيم ومنع النفاذ إلى المعلومة، هي الخبز اليومي للصحفيين، بالإضافة إلى تواتر حملات التحريض والتشويه وتنامي خطاب الكراهية ضد الصحفيين».
وسجل أن كل هذه الأسباب، جعلت تونس تتراجع في مؤشر حرية الصحافة ب48 نقطة (في ظرف 3 سنوات)، إذ كانت في المرتبة 73 في سنة 2020 وأصبحت في المرتبة 121 في سنة 2023.
وأشار إلى أن السلطة تعتمد اليوم على ترسانة قوانين وصفها ب «المتخلفة جدا»، ويتم بمقتضاها «تنفيذ القمع وتكريس الانغلاق والمحاكمات، على غرار المرسوم 54 والمرسوم عدد 19 الذي يمنع النفاذ إلى المعلومة»