لا أحد في المغرب يعجبه حال قطاع الصحة اليوم. بشكل عام، نحن أمام مدخلين للإصلاح: مدخل زيادة الموارد ومدخل تحسين الحكامة. الخيار الأول يقول بزيادة الموارد عبر زيادة ميزانية وزارة الصحة ورفع أعداد الأطباء والممرضين، والثاني، يقول بأن تحسين الصحة ممكن في ظل الميزانية الحالية إذا عملنا جميعا على تحسين الحكامة. فأي الخيارين هو الأنسب والأنجع في مغرب اليوم؟
يبدو أن أصحاب الخيار الثاني هم المتحكمون حاليا في القرار الإداري والسياسي. إنهم معجبون بمقولات نموذج اقتصادي نيوليرالي كلما تعلق الأمر بالصحة. كيف لا وهم خريجو برنامج التقويم الهيكلي PAS الذي فرض على المغرب منذ 1984؟
يبدو ذلك جليا من عروض أطر وزارة المالية المشاركة في المناظرة الوطنية للصحة التي عقدت سنة 2013 بمراكش، حيث يقول ممثل وزارة المالية في العرض الذي قدمه أمام المشاركين ما يلي: «لا توجد علاقة سببية ذات دلالة إحصائية بين النفقات الصحية (إجمالي النفقات، الناتج المحلي الإجمالي) والنتائج الصحية للسكان (المراضة والوفيات)» ، ويختتم عرضه بالقول بالانجليزية «أكثر ليس بالضرورة أفضل .»
جاء في تقرير لجنة القطاعات الاجتماعية حول مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة برسم قانون المالية لسنة 2019 ما يلي: «بلغت مؤشرات تنفيذ الميزانية 98% بالنسبة للمعدات والنفقات المختلفة و 53% بالنسبة للاستثمار». بهذه الحقيقة واجهني أحد الاقتصاديين في أحد الأيام الدراسية في البرلمان المغربي تفاعلا مع ترافع من أجل زيادة تمويل القطاع الصحي.
ببساطة، لقد حاول هذا الخبير القول أنه لا يمكن أن نزيد تمويل الصحة في حين أنها معدل تنفيذ ميزانية الاستثمار لا تتعدى 50%، لكن ماذا عن الزيادة في ميزانية التسيير والمعدات والنفقات؟
يضيف أصحاب الحكامة أن الموارد أصبحت أكثر ندرة، وأن الأولوية حاليا هي لتعزيز حكامة القطاع، ألم تكن الحكامة هي الشعار المركزي للمناظرة الوطنية للصحة في يوليوز 2013 بمراكش؟
من جهة أخرى، من يدعو إلى زيادة تمويل القطاع الصحي ينطلق أساسا من نقد النتائج الحالية للقطاع الصحي، ومن توصيات منظمة الصحة العالمية ومن المقارنة مع دول في نفس مستوى النمو.
على عكس الحكومات السابقة، فالحكومات ما بعد 2011 تلقت عدة هدايا ذات طابع اقتصادي ومالي من أجل زيادة تمويل قطاع الصحة وتعزيز موارده البشرية خصوصا. أولى هذه الهدايا هي أنها تعيش في ظل سنوات رطبة (مطيرة)، مما ممكن المغرب من مواسم فلاحية جيدة أثرت إيجابا على الاقتصاد. إلى جانب عوامل أخرى هي الانخفاض الكبير في أسعار النفط، والمساعدة المالية لدول الخليج، وتمكن الحكومة من إدخال إصلاحات على صندوق المقاصة عبر تحرير الأسعار ودون آليات لدعم مباشر للطبقات الفقير مكنها من توفير اعتمادات مالية كبيرة. ومنه نستنتج أن السياق الاقتصادي والمالي الوطني كان ملائما لزيادة تمويل الصحة .
لقد سبق لرئيس الحكومة السابق أن صرح بما يلي: “حان الوقت لكي ترفع الدولة يدها عن مجموعة من القطاعات الاجتماعية، مثل الصحة والتعليم، فلا يجب أن تشرف على كل شيء، بل ينبغي أن يقتصر دورها على منح يد العون للقطاع الخاص الراغب في الإشراف على هذه الخدمات» . كما صرح أحد الوزراء بأن الحكومة لم يعد بمقدورها توفير حاجيات قطاعي التعليم والصحة، وتحمل نفقاتهما»، معللا ذلك ببروز تهديدات الإرهاب العالمي، حيث أصبح من اللازم توقيف الأقسام التعليمية والصحة من أجل توفير الاعتمادات للأمن.
في الدول الشمولية أو نصف ديمقراطية، يتم اتخاذ الأمن كذريعة لتقويض الحقوق المدنية والسياسية، حيث تدفع بعض الحكومات بمبرر الإرهاب مثلا من أجل تبرير التضييق على حرية التعبير. لم نكن نعرف أن الإسلاميين سيحوزون السبق السياسي عالميا من أجل استغلال الإرهاب لتقويض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب المغربي، وتبرير خفض الإنفاق واستقالة الحكومة من مسؤولياتها في قطاع الصحة.
بشكل عام، هذا نقاش ايجابي يجب أن يخرج من دواليب الإدارة والقاعات المكيفة إلى الفضاء العام وأن يتناول الإعلام مثل هذه القضايا الصحية المصيرية. وعموما يمكن الخروج بالاستنتاجات التالية:
أولا: أننا في حقيقة الأمر لم نتمكن لا من تحسين حكامة القطاع الصحي ولا من زيادة التمويل، وهذا يساءل جميع الفاعلين بما فيهم مفتشية وزارة المالية.
ثانيا: الحكامة شرط لازم لكن غير كاف لتقوية النظام الصحي الوطني. من مصلحتنا جميعا أن نعترف أن كلا الأمرين مطلوبين في نفس الوقت: زيادة التمويل للصحة وإصلاح النظام الصحي. كما أن منظمة الصحة العالمية دائما ما تقرن توصية زيادة التمويل بتعزيز الحكامة والشفافية والنزاهة في القطاع الصحي، المشاركة المجتمعية، والشفافية والمساءلة، والتزام القيادة السياسية.
ثالثا: شرط الإرادة السياسية على أعلى مستوى ضروري للإنجاز في قطاع الصحة، إلى جانب إخضاع المقاربات والخيارات والقيم للمسائلة والتقييم والتعديل إذا تطلب الأمر ذلك.