تم، أول أمس الثلاثاء بالصخيرات، تقديم خطة العمل المندمجة لمناهضة زواج القاصر، التي تروم التصدي لهذه الظاهرة، وذلك خلال لقاء نظمته رئاسة النيابة العامة يومي الثلاثاء والأربعاء.
ويتمثل الهدف الاستراتيجي الأول للخطة، التي أعدتها رئاسة النيابة العامة بناء على توصيات لدارسة تشخيصية حول زواج القاصرات، في وضع خطط وبرامج لمواجهة القبول الثقافي لهذا الزواج، وإذكاء الوعي الجماعي بالأضرار المترتبة عن زواج القاصر، وآثاره الوخيمة على الصحة الجسدية والنفسية للقاصر، وتكلفته الاجتماعية، فيما يتمثل الهدف الاستراتيجي الثاني في اعتماد سياسة عمومية واستراتيجية متكاملة تهدف إلى محاربة تزويج القاصر.
أما الهدف الثالث للخطة فهو تعزيز الضمانات المرتبطة بزواج القاصر باعتماد الممارسات القضائية الفضلى، ويتجلى الهدف الاستراتيجي الرابع في الحد من تزويج القاصر باعتماد تعديل تشريعي.

وتهدف الخطة في الجانب التشريعي، الذي يشكل إحدى الحلول الناجعة الكفيلة بالحد من تزويج القاصرات، إلى توفير إطار قانوني ينضبط له الجميع، ويكتسي صبغة الإلزام وفي أفق الإلغاء القانوني للزواج دون سن الأهلية القانونية المحددة في 18 سنة.
وتتجلى أبرز ملامح التعديلات المقترحة في جعل الاختصاص للبت في زواج القاصر للقضاء الجماعي تعزيزا للضمانات التي يجب أن تحيط بالبت في موضوع زواج القاصر، تحديد الاختصاص المكاني للجهة القضائية المكلفة بمنح الإذن بالزواج في الطلبات المقدمة من المعنيين الذين يتوفرون على سكن قار.
وتتضمن هذه الخطة العديد من الالتزامات تتجلى على الخصوص في إعداد وسائط تربوية وتحسيسية حول مخاطر الزواج المبكر في إطار الورش الخاص بمراجعة الاستشارة الطبية ما قبل الزواج والعمل على نشرها والرفع من الوعي الصحي بشأن الصحة الجنسية والإنجابية وتنظيم النسل ووضع وتنفيذ برامج لتنمية المهارات النفسية الاجتماعية للفتيات في المجال القروي والأكثر عرضة ورصد وتتبع حالات المنقطعات عن الدراسة بدور الطالبات.
كم تتمثل الالتزامات التي تشملها الخطة في إدماج التحسيس بمخاطر زواج القاصر بجميع مراكز الرعاية الاجتماعية وتكوين شبكة المساعدات الاجتماعيات حول مخاطر هذا الزواج وتطوير مراجع وطنية بخصوص التربية على الصحة الجنسية والإنجابية وضمان التقائية برامج الدعم البيداغوجي والاجتماعي والصحي للقطاعات الحكومية والفاعلين المدنيين. وترتكز هذه الخطة، على أربعة محاور تهم تغيير العقليات والموروث الثقافي، والسياسات العمومية، والإجراءات القضائية ثم التشريع.