السكرتارية الوطنية لقطاع الصيدلة تشخًّص أعطاب المهنة وتدعو لتكتل الجهود لحماية الأمن الدوائي للمغاربة

وصفت السكرتارية الوطنية لقطاع الصيادلة الاتحاديين الخرجة الأخيرة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب صباح الاثنين26 ماي، والتي كان موضوعها المجال الصيدلاني وما يرتبط بالأدوية، بالخرجة الإعلامية المغلوطة وغير الموفقة، وشددت في المقابل وفي توجيه خطابها للمهنيين على ضرورة استحضار صوت الضمير المهني ونبذ كل أشكال التشتت والتفكك التي استوطنت القطاع وجعلته حبيس الفوضى التي تحول دون الارتقاء به، مما جعل الصيدلية تواجه لوحدها مستقبلا مجهولا.
وأكد صيادلة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على ضرورة العمل من أجل استرجاع كرامة الصيدلي وتوفير الظروف المواتية لكي يبدع في اختصاصه ويسهم في رقي الصحة في بلادنا، مشددين على ضرورة احترام المسلك القانوني للأدوية وعلى استعجالية رفع الحصار عن لائحة الأدوية الخاصة بالمصحات ونظيرتها المتعلقة بالعيادات البيطرية، على اعتبار أن عدم نشرهما واعتمادهما، يتعارض ومنطق المنافسة الحرة، وهو ما وصفه الصيادلة الاتحاديون بكونه يمس بمبدأ حرية الاختيار، مؤكدين على أنه لايجوز لأي جهة أن تكشف على مريض وتحرر وصفة طبية وتقوم بنفسها بصرفها، منبهين كذلك إلى تبعات هذه الخطوة على مالية خزينة الدولة وعلى صناديق التعاضد وكذا مؤسسات التأمين، دون الحديث عن إعاقة نمو واستقرار المهنة.
وشدّدت السكرتارية الوطنية لقطاع الصيادلة الاتحاديين على ضرورة تنزيل مقتضيات مرسوم التكافؤ الحيوي وتمكين المؤمّنين والصيادلة من حقهم في تدبير الخصاص والوقوف على تقدمه، داعية في نفس الوقت إلى فتح نقاش من جديد مع المهنيين حول مشروع المكملات الغذائية والأعشاب الطبية ومشتقاتها، من أجل ضبط مسلكها وأثمنتها على غرار باقي الأدوية، مع تعزيز آليات التفتيش والمراقبة واحترام المسلك القانوني للدواء ذي الاستعمال البشري والبيطري والمستلزمات الطبية من أجل تحصين القطاع انسجاما مع الفصل 112 من القانون 17 .04. وأكد صيادلة الاتحاد الاشتراكي على أهمية استغلال فرصة النقاش حول استراتيجية مراجعة تسعيرة الأدوية من أجل إدراج موضوع تقنين ثمن المستلزمات الطبية على طاولة المحادثات والعمل على تأطيره على غرار الأدوية كمدخل أساسي للتخفيف من كلفة الوصفة الطبية التي أثقلتها إلى جانب مختلف التحاليل والفحوصات المصاحبة، مشددين على أن هذه الخطوة يجب أن ترافقها كذلك مراجعة تسعيرة الأدوية الباهظة الثمن للحفاظ على استقرار صناديق التأمين وتعزيز مخزون الصيدليات، مع تشجيع الصناعة الوطنية والاستثمار الوطني في مجال الدواء واللقاحات والمستلزمات الطبية لتحقيق السيادة الصحية والدوائية الوطنية وتوفير الأمن الدوائي والحد من الامتيازات.
وخصصت السكرتارية الوطنية لقطاع الصيادلة الاتحاديين اجتماعها لتدارس كل النقاط والإشكالات التي ترخي بوقعها وتبعاتها على القطاع، معتبرة في السياق ذاته، بأنه لا بد من العمل على تخفيف منسوب الاكتظاظ داخل قطاع صيادلة الصيدليات باعتماد مبدأ إقرار وجوب تواجد الصيدلي أينما وجد الدواء، والسهر على توظيفه بمختلف المؤسسات الصحية الخاصة والعمومية طبقا لمضامين مدونة الدواء والصيدلة، إلى جانب إعفاء الرسوم الضريبية عند بيع الأصل التجاري لتشجيع الصيادلة على التقاعد وفتح فرص شغل جديدة، وكذا تسريع إخراج المراسيم التطبيقية للقانون المنظم لهيئة صيادلة المغرب 98/18، وإخراج مراسيم تطبيقية تماشيا مع المادة الثانية من مدونة الدواء والصيدلة من أجل تحصين الحقوق والمكتسبات، وكذا تحيين قانون 1922 الذي اعتبرته السكرتارية متجاوزا شكلا ومضمونا، مع توفير الحماية للممارسة المهنية، وإعادة النظر في مضمون اتفاقية الثلث المؤدي وتحيين فقراتها بما يضمن التزام الأطراف.
وإلى جانب ما سبق، فقد عبّر الصيادلة الاتحاديون عن رفضهم تحمل الصيدلاني لوحده سياسة خفض ثمن الدواء بدون أي إجراءات مواكبة، موجهين نداء لتكتل كل الجهود من أجل وضع حدّ لفوضى بيع الأدوية خارج الصيدليات، إذ أصبحت ظاهرة انتشار بيعها والترويج لها ومعها مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية عبر وسائط التواصل الاجتماعيوالشبكة العنكبوتية متفشية بكل مثير للجدل، عبر إعلانات وهمية مغلوطة، مما يعتبر جرما دوائيا مخالفا للقانون ويمسّ بمبدأ المنافسة الشريفة ويضر بمصالح المهنيين والخزينة العامة ويعرض صحة المستهلك للخطر.