أكد عدد من الصيادلة في تصريحات لـ «الاتحاد الاشتراكي» عن رفضهم لإقدام الجماعات والمقاطعات الترابية على اقتناء الأدوية وتوزيعها على المواطنين، مشددين على ضرورة احترام القوانين المؤطرة لهذه العملية. ودعا الرافضون لخطوة المجالس الترابية وزارة الداخلية وممثليها للتدخل من أجل إيقاف هذا الأمر وحث المنتخبين على احترام القانون والتقيد بالمساطر المعمول بها في هذا الصدد.
وأوضح الصيادلة الغاضبون من خطوة الجماعات أن ما أقدمت عليه مقاطعة سيدي بليوط مؤخرا وأعلنت عنه مقاطعات أخرى دفع إلى مراسلة وزير الداخلية ووالي جهة الدارالبيضاء سطات من أجل الحيلولة دون توزيع الأدوية بكيفية غير قانونية من طرف موظفين جماعيين، مؤكدين على وجوب التقيد بمقتضيات مدونة الأدوية والصيدلة التي تحدد الجهات المخوّل لها حصريا التعامل مع الأدوية من خلال مسلكها القانوني والتي تستوجب الخضوع لقواعد حسن الصنع والصرف والتوزيع.
ونبّه عدد من الصيادلة في تصريحات للجريدة إلى أن المادة 26 من القانون 17.04 تؤكد أنه لا يمكن توزيع الأدوية إلا من طرف المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة، والتي تدخل في حكمها المختبرات والشركات الموزعة، مشددين على أن ما يقع يعتبر تجاوزا واضحا للتشريعات الوطنية، مضيفين بأن مراكز حفظ الصحة التابعة للجماعات والمقاطعات لا تمتلك حق اقتناء الأدوية أو حيازتها، بالنظر إلى أن المادة 30 من القانون المذكور يعطي حق ممارسة مهنة الصيدلة وحيازة الأدوية وصرفها للصيادلة فقط، وفي استثناء حصري للمؤسسات الاستشفائية. وأكد المعنيون أنه في حالة تجاوز الأحكام الواردة في القانون 17.04 فإن هذا الأمر يعتبر بمثابة انتحال لصفة ممارسة مهنة الصيدلة، مما يعرض صاحبها لعقوبات مادية وحبسية ثقيلة بموجب المادتين 134 و 135 من مدونة الأدوية والصيدلة.