صعدت الصين لهجتها في التوتر الحدودي المتفاقم مع الهند ملمحة إلى تحرك عسكري محتمل في خطوة دعائية يصفها المحللون بأنها “مثيرة للقلق حقا”.
منذ أكثر من شهر تسود حالة توتر شديدة بين القوات الهندية والصينية المنتشرة في هضبة نائية وحساسة استراتيجيا في الهيملايا حيث تلتقي التيبت والهند وبوتان.
والخميس حذر المتحدث باس وزارة الدفاع الصينية رن قانغ يان من أن بكين مارست ضبط النفس لكن لديها “حد نهائي”.
وقال في تصريحات نشرت على موقع الوزارة الالكتروني “لا ينبغي أن تستخف أي دولة بعزم القوات الصينية وإرادتها في الدفاع عن سيادتها الوطنية”.
وتكاد هذه التصريحات أن تكون مطابقة حرفيا لما أعلنته هذا الاسبوع وزارة الخارجية ووكالة الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية وصحيفة الشعب اليومية الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الحاكم والموقع الالكتروني للقوات الصينية المسلحة الذي ينشر الاخبار العسكرية الرسمية ووسائل إعلام أخرى.
والاربعاء أصدرت وزارة الخارجية وثيقة من 15 صفحة تتضمن “حقائق” عن الخلاف الحدودي وتشمل خريطة للتوغلات المفترضة وصورا لما قالت إنهم جنود هنود وآليات عسكرية على الجانب الصيني من الحدود.
وطالبت الخارجية بانسحاب “فوري وغير مشروط” للقوات الهندية محذرة من أن بكين “ستتخذ كافة التدابير الضرورية” لحماية مصالحها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ الخميس إن الهند تقوم بشق طرق وتخزين سلع ونشر عدد كبير من القوات في المنطقة. وأضاف “إنها بالتأكيد ليست لأغراض السلم”.
يعود انعدام الثقة بين الجارين العملاقين لعقود مضت وخاضا حربا وجيزة عام 1962 في ولاية اروناشال براديش الحدودية الهندية.
وقال رئيس كلية الامن القومي بجامعة استراليا الوطنية روري مدكالف لوكالة فرانس برس إن التصعيد الأخير للهجة الصين “مثير للقلق حقا”.
واضاف “إنه يلمح بأن المحادثات الدبلوماسية بما فيها تلك التي تجري بين مستشارين كبار في الامن القومي، تفشل في التوصل لطريقة تسمح للدولتين بسحب قواتهما بطريقة لا تضر بصورتيهما”.
والهضبة تتمتع بأهمية استراتيجية كونها تمنح الصين منفذا إلى معبر ضيق يطلق عليه اسم “عنق الدجاجة” يربط ولايات شمال شرق الصين بباقي مناطق البلاد.
ورغم الحرب الكلامية المستعرة خفف محللون آخرون من احتمال وقوع نزاع مسلح.

جوار قلق في بحر الصين الجنوبي

وحاولت دول جنوب شرق آسيا الأحد الماضي انهاء خلافات للتوصل إلى تسوية حول سبل التعامل مع ما تسميه النزعة التوسعية للصين في بحر الصين الجنوبي مع اعلان كمبوديا تأييدها القوي لبكين، بحسب دبلوماسيين.
وفشل وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تضم 10 دول في التوصل إلى بيان مشترك كان مقررا صدوره مساء السبت، فيما يبدو أن المفاوضات التي استؤنفت صباح الأحد قد لا تؤدي الى حل الخلافات، بحسب ما ذكره دبلوماسيان مشاركان في المحادثات لوكالة فرانس برس.
وتطالب بكين بالسيادة على كامل مساحة بحر الصين الجنوبي تقريبا، بما فيها المناطق القريبة من سواحل فيتنام والفيليبين وماليزيا وبروناي، الاعضاء في آسيان.
وتأتي المحادثات التي تجري وسط أجواء من التوتر بعد إصرار فيتنام التي تطالب بدورها بأجزاء من البحر الاستراتيجي، على ان يتضمن البيان لهجة صارمة تعبر عن القلق حيال مطالب الصين بالسيادة على أراض في المياه المتنازع عليها.
وتعارض كمبوديا، إحدى حلفاء الصين الأقوياء داخل آسيان، ذلك بشدة بحسب الدبلوماسيين المشاركين في محادثات مانيلا وكذلك بحسب مشروع قرار كمبودي حصلت فرانس برس على نسخة منه الاحد.
وقال أحد الدبلوماسيين إن “فيتنام متصلبة والصين تستخدم كمبوديا لتحقيق مصالحها”.
وأضاف “لكن الفيليبين تسعى جاهدة للتوصل إلى تسوية بخصوص مفردات البيان”.
وقامت الصين في السنوات القليلة الماضية بتوسيع تواجدها في البحر ببناء جزر اصطناعية قادرة على استيعاب قواعد عسكرية.
والنزاع البحري كثيرا ما يزعج رابطة آسيان التي تعمل على أساس توافق بالاجماع لكنها اضطرت لتحقيق توازن بين مصالح المنافسين للصين ومؤيديها.
وفيما يواصل المسؤولون الأميركيون المفاوضات حول الخلاف البحري الاحد، بدأ وزراء خارجية دول آسيان جولة من المحادثات المنفصلة مع نظرائهم من الصين والولايات المتحدة ودول أخرى من منطقة آسيا-المحيط الهادئ.
ومن المتوقع أن تتوصل دول آسيان والصين في مانيلا الاحد الى إطار لمدونة سلوك حول التعاطي في مسألة الخلاف البحري.
وحذر المحللون من تعليق أهمية كبيرة على هذا الامر مؤكدين إنه يصدر بعد 15 عاما على بدء المفاوضات في حين استغلت الصين استغلت الوقت لترسيخ مطالبها عبر بناء الجزر الاصطناعية.
ولا يزال الدبلوماسيون يأملون في التوصل الى بيان مشترك للمنتدى الاقليمي، كان متوقعا مساء السبت، قبل اختتام كافة اجتماعاته الثلاثاء.

ترامب ضد الصين..

ويتزامن التوتر الهندي الصيني مع تزايد الغط الامريكي.. وقد تحقق توافق امريكي داخيل ضد الصين ، حيث تناقلت
وكالات الانباء خبر دعم امريكي واسع لسياسة ترامب ضد الصين..
يتوقع أن تحظى العقوبات التي يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعلانها بحق الصين في ما يتعلق بقضايا الملكية الفكرية، بدعم واسع سيسمح له برص صفوف غالبيته بعد خلافات بشأن إصلاح نظام الضمان الصحي “أوباماكير”.
وينتظر أن تعلن الإدارة الأميركية قريبا جدا عن عقوبات ضد الصين على خلفية فشلها في حماية الأسرار الصناعية والتجارية للشركات الأميركية، في تحرك يدعمه الديموقراطيون.
وحتى الخبراء في مجال التجارة، الذين عارضوا الكثير من تحركات ترامب المتعلقة في اختصاصهم وشككوا في معلوماته، يتفقون على أنه يجب القيام بتحرك ما حيال الصين. ولكنهم يخشون من النتائج، وخاصة في ما يتعلق بقيام بكين بأي عمل انتقامي.
ولطالما اشتكت الشركات الأميركية من القوانين الصينية التي تجبرها على مشاركة الملكية الفكرية، وهو ما يؤدي إلى تفشي سرقة المعلومات في مقابل إجراءات عقابية تكاد لا تذكر.
وأفادت الممثلية التجارية الأميركية في تقريرها السنوي المتعلق بمسائل الملكية الفكرية والذي نشر في نيسان/ابريل، أن “الصين مقر لانتشار الأنشطة المخالفة، بما في ذلك سرقة الأسرار التجارية وتفشي القرصنة عبر الانترنت والتزوير إلى جانب المستويات العالية من المنتجات المقرصنة والمزورة التي يتم تصديرها إلى الأسواق حول العالم”.
وإضافة إلى ذلك، “تشترط الصين على الشركات الأميركية تطوير ملكياتها الفكرية في الصين أو نقلها إلى كيانات صينية للوصول إلى السوق الصيني،” بحسب التقرير.
ولكن شركات مثل “آبل” و”غوغل” تجد صعوبة في تحدي بكين خوفا من فقدان قدرتها على الوصول إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وخلال حملة الانتخابات الرئاسية، تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 45 بالمئة على جميع المواد المستوردة من الصين لمعالجة العجز التجاري بين البلدين الذي بلغ 309 مليار دولار العام الماضي.
ولكن منذ تنصيبه هذا العام، خففت الإدارة الأميركية من اللهجة المعادية للصين واتجهت أكثر نحو التعاون، حيث عقدت محادثات تجارية الشهر الماضي سميت بـ”الحوار الاقتصادي الشامل بين الولايات المتحدة والصين”.
ولكن مع تحقيق هذه الجهود القليل من النجاح ومع عدم مساعدة الصين في كبح جماح طموحات كوريا الشمالية في تطوير برنامجها التسلحي، باشر ترامب تحركات أحادية لمواجهة التجارة غير العادلة في الألمنيوم والفولاذ والآن الملكية الفكرية.
ويرى غاري كلايد هوفبوير من “معهد بيترسون للاقتصادات الدولية” أنه “لو شعر ترامب أنه يحصل على تعاون جيد في ملف كوريا الشمالية ما كان ليزيد” الضغوطات التجارية على الصين.
ويعطي قانون أميركي متعلق بالتجارة ويعرف باسم “الفقرة 301” رؤساء الولايات المتحدة هامشا واسعا لاتخاذ اجراءات انتقامية ضد السياسة التجارية لدولة أخرى ينظر إليها على أنها غير منصفة.
ويقول الخبراء التجاريون إن الانتقام قد يأتي على شكل رسوم جمركية محددة تستهدف شركات معينة، مثل الشركات الصينية الحكومية التي يعتقد أنها تستفيد من الملكية الفكرية الأميركية.
وبإمكان البيت الأبيض فرض عقوبات أوسع، مثل الرسوم الجمركية على الواردات أو القيود على الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة حيث لا تواجه الشركات أي قيود.
وفيما أهمل القانون منذ قيام منظمة التجارية العالمية عام 1995، والتي أسست قواعد دولية لفض النزاعات، تم استخدام الفقرة 301 بشكل واسع من قبل إدارة الرئيس السابق رونالد ريغان للتعامل مع اليابان، القوة التجارية الضخمة حينها.
وتعامل ترامب وفريقه مرارا مع التجارة وكأنها مسألة يمكن التعاطي معها عبر اتفاقات ثنائية، كما كانت الحال في الثمانينات، حتى أنهم حاولوا التفاوض مع ألمانيا التي تتبع سياسات الاتحاد الأوروبي التجارية بذات الطريقة.
ومن جهته، يؤكد الخبير في مجال التجارة، كلود بارفيلد، من معهد “أميريكان انتربرايز” المحافظ لوكالة فرانس برس “لا أثق (بإدارة ترامب) بسبب نزعاتها الاقتصادية القومية، ولكنها على حق في هذه الحالة ولو جزئيا”.
وأضاف أنه توصل على مضض إلى أنه يجب القيام بأمر ما بشأن سياسات الصين في المنطقة، حتى ولو أنه يرى أن جهود إدارة ترامب لخفض العجز التجاري بالقوة مع كل دولة على حدة غير منطقي.
ولكنه حذر من أنه عبر ملاحقة الصين “سيتعين عليك أن تكون مستعدا لمواجهة الحقيقة التي تفيد بأنه سيكون هناك انتقام”.
ويرجح أن تفرض الصين رسوما من ناحيتها كذلك وترفع شكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة. وقد يصب الرأي العام كذلك في صالح بكين في وقت تدافع عن نفسها في وجه ما ينظر إليه على أنه تحرك جديد لترامب ضد حرية التجارة.
ولكن في واشنطن، سيتمتع ترامب بدعم الديموقراطيين، الذين هم أكثر اعتراضا على حرية التجارة من الجمهوريين.
والأربعاء، حث زعيم الاقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الرئيس الأميركي على التحرك سريعا ضد الصين قائلا “الكلام القاسي والتغريدات لا تكلف شيئا. يجب اتخاذ إجراءات قوية وحاسمة”.
أصدر الحزب الديموقراطي كذلك بيانا جديدا بشأن السياسة التجارية دعا فيه إلى جانب أمور أخرى إلى تعيين مدع تجاري خاص لملاحقة السياسات غير العادلة في دول أخرى والذي يرى الحزب أنها مسؤولة عن سرقة الوظائف الأميركية.

ديبلوماسية مشتركة مع ذلك؟؟؟

ومع ذلك، كثفت الصين وأمريكا يوم الاحد ضغوطهما على كوريا الشمالية للتخلي عن برنامجها للصواريخ البالستية اثر تبني مجلس الامن قرارا يشدد العقوبات ويمكن أن يكلف بيونغ يانغ مليار دولار سنويا.
وغداة تصويت مجلس الامن بالاجماع على حظر جزئي لصادرات بيونغ يانغ بهدف خفض عائداتها بالعملات الاجنبية بنسبة الثلث، التقى كبار الدبلوماسيين من الدول الرئيسية المعنية في مانيلا.
ورحب وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون بالتصويت غير ان مسؤولين حذروا من أن واشنطن قد تقوم بمراقبة — أكبر شركاء كوريا الشمالية التجاريين — لضمان تطبيق العقوبات.
والتقى وزير خارجية الصين وانغ يي نظيره الكوري الشمالي ري هونغ-يو قبيل اجتماع امني اقليمي تستضيفه رابطة دول شمال شرق آسيا (اسيان) التي تضم 10 دول في مانيلا.
وحض الوزير الصيني كوريا الشمالية على وقف تجاربها النووية والبالستية.
وقال وانغ للصحافيين بعد محادثات مع ري بحسب مترجم إن “ذلك سيساعد جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية على اتخاذ القرار الصائب والذكي”، وذلك في اشارة إلى العقوبات الجديدة.
وتجنب وزير الخارجية الكوري الشمالي حتى الان وسائل الاعلام في مانيلا.
وفي افتتاحية شديدة اللهجة قبل تبني العقوبات الاخيرة، حذرت صحيفة رودونغ سينمون الناطقة باسم الحزب الحاكم في بيونغ يانغ من عدوان أميركي.
وكتبت “في اليوم الذي تجرؤ فيه الولايات المتحدة على إغاظة أمتنا بعصا نووية وعقوبات، يتم قصف الاراضي الاميركية في بحر لا يوصف من النار”.
والتقى تيلرسون نظيره الروسي سيرغي لافروف على ان يلتقي في وقت لاحق الاحد نظيره الصيني سعيا لزيادة عزلة كيم جونغ-اون الدبلوماسية وخفض خطر تجدد النزاع.
وقال تيلرسون عن تصويت مجلس الامن على العقوبات “كانت نتيجة جيدة” وذلك قبل اجتماع مع نظيره الكوري الجنوبي كانغ كيونغ-وا.
وقالت المسؤولة الاميركية الكبيرة في وزارة الخارجية سوزان ثورنتون إن واشنطن “ستستمر في مراقبة” تطبيق العقوبات محذرة من أن جلسات التصويت السابقة تلاها “تراجع” من قبل الصين.
لكنها اضافت ان دعم الصين لقرار مجلس الامن “يظهر أنهم أدركوا أنها مشكلة ضخمة عليهم معالجتها”.
من جهته، اشار مستشار الامن القومي الاميركي اتش. آر. ماكماستر الى خطورة الوضع قائلا لقناة “ام اس ان بي سي” إن الرئيس يراجع خططا “لحرب وقائية”.
وذكر إن دونالد ترامب “قال إنه لن يتساهل ازاء قدرة كوريا الشمالية على تهديد الولايات المتحدة”.
واضاف ان “المسألة من وجهة نظر الرئيس لا يمكن التهاون معها. وبالتالي علينا توفير كافة الخيارات وهذا يشمل خيارا عسكريا”.
يحظر قرار مجلس الامن الذي تم اقراره السبت على كوريا الشمالية المتعطشة للعملات الاجنبية تصدير الفحم والحديد وخام الحديد والرصاص وخام الرصاص إضافة إلى الاسماك والمأكولات البحرية.
وفي حال تطبيق القرار بالكامل فإنه سيحرم كوريا الشمالية من ثلث عائداتها من التصدير البالغة حوالى 3 مليارات دولار سنويا رغم حزمات متتالية من العقوبات منذ تجربتها النووية الاولى في 2006.
كما يحظر القرار زيادة عدد العمال الذين ترسلهم إلى الخارج. وتمثل أجور هؤلاء مصدرا آخر للعملة الاجنبية.
ويمنع القرار كافة المشاريع المشتركة مع بيونغ يانغ ويحظر الاستثمارات الجديدة في مؤسسات مشتركة قائمة ويضيف اسماء تسعة مسؤولين كوريين شماليين وأربعة كيانات بينها بنك التجارة الاجنبي الذي يدير التداولات بالعملات الاجنبية، على لائحة العقوبات الدولية.
رحب ترامب بالقرار قائلا في تغريدة ان العقوبات سيكون لها “تأثير مالي كبير جدا”، وشكر روسيا والصين على دعمهما بعدم استخدامهما حق النقض.
وبدأت الولايات المتحدة المحادثات حول القرار مع الصين قبل شهر بعد أن قامت بيونغ يانغ بإطلاق أول صاروخ بالستي عابر للقارات في 4 يوليو أعقبته بتجربة صاروخية بالستية ثانية في 28 يوليو.
غير أن القرار لا يتضمن خفضا لامدادات النفط وهي خطوة من شأنها تسديد ضربة خطيرة لاقتصاد بيونغ يانغ.
وتبلغ حصة الصين من التجارة مع كوريا الشمالية 90 بالمئة وسيكون موقف بكين حيال جارتها حاسما في نجاح أو فشل نظام العقوبات الجديد.
وكانت الصين وروسيا قد عارضتا مسعى الولايات المتحدة وقالتا إن الحوار مع كوريا الشمالية هو السبيل لاقناعها بوقف برنامجيها العسكريين.
وقالت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي للصحافيين بعد تصويت مجلس الامن السبت “الخطوة التالية تتوقف على كوريا الشمالية كليا”.
وأكد مسؤولون أميركيون إنه رغم تواجد تيلرسون ونظيره الكوري الشمالي في نفس الغرفة في منتدى مانيلا إلا أنهما لن يجريا محادثات مباشرة.