عشوائيتها قد تعرّض السائقين للخطر

يشتكي عدد من مستعملي الطريق بمدينة الدار البيضاء ومدن أخرى، من مشكل المطبّات أو ما يطلق عليهم بـ «الضوضانات» التي «توضع» في الشوارع والأزقة من أجل التخفيف من السرعة، ومحاولة تفادي العديد من الحوادث خاصة التي يرتكبها متهورون، سواء على متن سيارات أو دراجات نارية. ويركز المنتقدون لها على أنها تكون في غالب الأحيان بشكل غير منتظم وعشوائي ولا تحترم معايير السلامة الطرقية، بسبب عدم صيانتها أو تجديدها، مما يجعل الكثيرين يصفونها بـ «المطبات الكارثية».
وأضحت «الضوضانات» تتواجد بكثرة في الأحياء السكنية، بل ويتم «تشكيلها» من طرف البعض بطريقة انفرادية وفي غياب تدخل المصالح المختصة، خاصة تلك التي تتم الاستعانة بالإسمنت و «الكياس» لـ «تشييد تلالها» على الطريق، إضافة إلى تقاربها فيما بينها، مما يؤدي إلى وقوع أعطاب ميكانيكية وأضرار للسيارات وحتى الدراجات النارية، إذ بمجرد المرور عبرها يصطدم الحاجز الواقي السفلي للسيارة مع «المطب» وهو ما يتسبب في حالات كثيرة في خدشه وتطاير جزء منه، على سبيل المثال لا الحصر.
ويطرح توزيع مخفّضات السرعة وأشكالها على مستوى المناطق الحضرية مجموعة من المشاكل، حيث إن عددا من «الضوضانات» لا تحترم المعايير المحددة، وقد تتسبب في في حوادث للسير تزامنا مع تغيير مستويات السرعة مما يخلق مشاكل للسيارات والمركبات المختلفة التي تكون وراء السيارة المعنية المضطرة للتقليص من السرعة بل وحتى التوقف للمرور عبر «الضوضان» تدريجيا.
وتعتبر منطقة «مونيكا» من بين المناطق التي تشهد حضورا لـ «الضوضانات» على غرار مناطق مختلف، التي بفعل تآكلها أصبحت تشكل خطرا على مستعملي الطريق وتؤثر بشكل كبير على عجلات السيارات، مما جعل العديد من السائقين يناشدون الجهات المختصة من أجل التدخل لوضع حد لهذه المعاناة ، مع وضع علامة تشويرية منبهة لتواجد المطبات، التي يجب أن تحترم المعايير والمواصفات المعمول بها في هذا الإطار.
وعلاقة بالموضوع، سبق لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن صرّح بأن «36 بالمائة من المطبات المتواجدة بالوسط الحضري، في 70 عمالة وإقليم، أحدثت بشكل عشوائي، ومعظمها ينتشر بالأزقة والأحياء الشعبية والتي تعمد الساكنة لبنائها بغية إلزام السائقين، وبالخصوص أصحاب الدراجات النارية منهم، على التخفيف من السرعة وبالتالي الحد من حوادث السير «.
ولفت لفتيت أن الوزارة تشرف على انجاز برنامج تكويني وتحسيسي حول الدليل العام للتشوير الطرقي والدليل المرجعي حول السلامة الطرقية داخل المجال الحضري، يستهدف كافة جهات المملكة. ويستفيد من هذا البرنامج المهندسون والتقنيون التابعون للجماعات الترابية العاملون في مجال البنيات التحتية الطرقية والتهيئات بالوسط الحضري، بالإضافة إلى ممثلي المصالح الخارجية المعنية. ويهدف هذا التكوين إلى مواكبة المتدخلين المحليين وتطوير كفاءاتهم من أجل تمكينهم من الإلمام بالمبادئ الأساسية للتشوير والتهيئات المتعلقة بالسلامة الطرقية وحثهم على ضرورة العمل بمقتضيات الدليل العام للتشوير الطرقي بصفته وثيقة إلزامية والاستئناس بالدليل المرجعي لتهيئات السلامة الطرقية بالوسط الحضري.

صحافي متدرب