التعويضات الممنوحة لهم عن المهام لا تتجاوز 21 درهما في اليوم الواحد

قرّر الطلبة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان خوض مجموعة من الأشكال الاحتجاجية، تنطلق يومه الثلاثاء بتنظيم وقفات احتجاجية متزامنة على المستوى الوطني بكل كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان العمومية بالمغرب، يليها إنزال وطني سيتخذ شكل وقفة احتجاجية بالرباط يوم الثلاثاء 5 يوليوز الذي سيتزامن وخوض إضراب وطني عن التداريب الاستشفائية.
خطوة تصعيدية تأتي احتجاجا على ما تم وصفه بـ «التراجعات الخطيرة والسياسات محدودة الرؤية التي أقرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، خاصة في ما يتعلق بتأخر الإفراج عن دفتر الضوابط البيداغوجية المؤطر للسلك الثالث من الدراسات الطبية بعد أن توقف العمل عليه، فضلا عن الاكتظاظ المهول الذي أصبحت تعرفه أراضي التداريب الاستشفائية، والذي أصبح معمما على جميع الكليات العمومية ببلادنا، وعلى وجه الخصوص طنجة وأكادير، حيث أشرفت أولى الدفعات بالكليتين على التخرج دون أن يتأتى لها إمضاء يوم واحد من تداريبها بالمركز الاستشفائي الجامعي».
وندّدت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة في بلاغ لها بـ «استمرار الوزارتين في التعنت اعتماد مقاربة أحادية ونهج سياسات تهدد القطاع الصحي للبلاد»، مشددة على أن «التكوين الطبي والصيدلي يعيش وضعية كارثية فضلا عن الوضعية القانونية المهينة للطلبة في المستشفيات الجامعية». ونبّه أطباء وصيادلة الغد مرّة أخرى إلى «حالة الاكتظاظ المهول في غياب أي توسيع لأراضي التداريب الاستشفائية، وعدم احترام ضوابط التأطير في كثير من المصالح، وضعف الموارد والميزانيات المخولة للتكوين، وإشكال الحكامة وضعف التنسيق بين القطاعين».
وأكد مصدر طبي لـ «الاتحاد الاشتراكي» أن وضعية الاكتظاظ وقرارات الرفع من أعداد الطلبة وتقليص سنوات التكوين يهدد جودة التحصيل الطبي، النظري والتطبيقي، بسبب غياب الشروط الضرورية التي تتيح هذه الإمكانية، المادية منها والمعنوية، مبرزا أن هناك ضعفا كبيرا في عدد الموظفين والأساتذة وعلى مستوى البنية التكوينية واللوجستيك. وأوضح المتحدث أن الوضعية المادية والاجتماعية للطلبة تعتبر هي الأخرى نقطة حارقة، سواء تعلق الأمر بالتأخر المستمر في صرف التعويضات، أو بقيمتها الهزيلة، مشيرا إلى أن التعويضات لا تتجاوز 21 درهما عن يوم كامل من العمل الجاد، بما في ذلك المداومات والحراسات الليلية، إضافة إلى إشكال الامتناع غير القانوني عن صرف منحة التعليم العالي «منحتي» للطلبة في السنة الختامية للتكوين.