قال ان إعادة تنشيط الحركة الاقتصادية هي رهان المغرب خلال المرحلة المقبلة

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن الرهان بالنسبة للمغرب يقتضي إعادة تنشيط الحركة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار العثماني في كلمة بمناسبة انعقاد أشغال الدورة العادية الـ11 للجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن الرهان اليوم يتعلق بتجاوز تداعيات الأزمة الصحية التي تسببت فيها جائحة “كوفيد-19″، وإعادة تنشيط النشاط الاقتصادي مع استمرار اليقظة والحذر لحماية صحة المواطنين.
وأبرز أن الحكومة تعمل على الحد من تأثير الأزمة الصحية على التوازنات الماكرو-اقتصادية للبلاد، مشددا على ضرورة إحداث توازن بين استئناف النشاط الاقتصادي وحماية صحة المواطنين.
وأضاف أن رؤية الحكومة لتنمية الاقتصاد الوطني تقوم على دعامتين تهم أولاهما مخططا لإعادة التنشيط الاقتصادي، يمتد إلى غاية متم 2021، موضحا أن هذا الأخير يروم استئناف النشاط الاقتصادي من خلال مواكبة مختلف فئات المقاولات الوطنية التي تأثرت بالجائحة، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة وضمان استقرار الاستثمار العمومي.
وتابع رئيس الحكومة أن مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 والذي سيتم تقديم أبرز توجهاته خلال المجلس الوزاري، سيكون له دور أساسي في تكريس هذا المخطط.
وبخصوص الدعامة الثانية، ذكر العثماني بمخطط الإقلاع الاقتصادي على المدى المتوسط الذي سيكون تصوره منسجما مع ورش تجديد النموذج التنموي مع إعادة تنظيم الأولويات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
وذكر بأن الإجراءات التي اتخذها المغرب خلال الأزمة الصحية مكنت من مراقبة الوضعية الوبائية، عبر تجنبه تفشي فيروس كورونا وارتفاع حالات الإصابة، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين والمقاولات التي تأثرت بالجائحة، من خلال تخفيف الضغط على خزاناتها، وتسهيل سيولاتها.
وعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الدورة العادية الـ111 لجمعيته العامة، بحضور رئيس الحكومة وشهد المصادقة على مشروع التقرير السنوي برسم السنة المالية 2019، ومشروع تقرير تحت شعار “الابتكار التكنولوجي.. رفع القيمة المضافة والمساهمة في التطور التكنولوجي”.
وخلال هذه الجلسة التي بثت على المباشر، قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، إن حضور العثماني هذا الاجتماع يأتي ليعزز الشراكة بين المؤسستين الدستوريتين، أي الحكومة والمجلس.
وأكد الشامي أن من شأن التعاون وتكامل الأدوار بين المؤسسات الديمقراطية التشاركية والتمثيلية بلورة استراتيجيات تنموية وسياسات عمومية تتسم بالفعالية والنجاعة، مضيفا أنه من شأن ذلك أن يسمح، أيضا، بإشراك جميع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وكذلك المجتمع المدني.
وأعرب رضا الشامي عن رغبة المجلس في تعزيز تعاونه مع الحكومة بصفتها شريكا مؤسساتيا إلى جانب البرلمان بغرفتيه، مسجلا أنه بالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة، ينكب المجلس، على غرار المؤسسات الوطنية الأخرى والقوى الحية للمجتمع، على بحث التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأزمة.وأشار الشامي إلى أن “المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بصدد إنجاز دراسة حول الموضوع بناء على طلب مجلس النواب”، مسجلا أن هذه الدراسة لن تقتصر على تحليل تداعيات الأزمة وتقييم التدابير المتخذة لمواجهة الفيروس، وإنما تروم أيضا تقديم مسارات للتفكير بشأن إقلاع الاقتصاد وتسريع الانتقال إلى نموذج تنموي جديد.