أصبحت مصلحة حفظ الصحة بعمالة سلا مطالَبة بتكثيف مراقبتها بشكل يومي، وليس بشكل موسمي، لما يستهلكه سكان مدينة سلا وزوارها (من لحوم حمراء، وأسماك، ودواجن) حمايةً لصحتهم.
ضرورة تحرك مصالح حفظ الصحة بعمالة سلا تفرضه واقعة العثور على مجموعة من رؤوس الحمير بالمدينة العتيقة، والتي لا أحد يعرف أين ذُبحت وأين انتهت وجهة لحومها، لكن الأكيد هو أنها وصلت إلى معدة من تُغريهم روائح الشواء والأثمنة الرخيصة.
الواقعة جعلت سكان مدينة سلا يعيشون تحت وطأة وسواس من أن يكون لحم الحمير قد دخل مطبخهم، كما دخل بعض البيوت في مدينة الدار البيضاء أيام عيد الأضحى.
وبما أن ذبح الحمير وبيع لحومها إلى المواطنين لم يعد حالة منعزلة، فإن اليقظة تفرض على «الأونسا» البحث عن مصادر اللحوم الحمراء التي تُباع بـ 75 درهمًا للكيلوغرام، بأحياء: (الرحمة، والانبعاث، وحيرزق، والواد)، مع العلم أن ثمن اللحم يُباع بين 100 درهم و110 دراهم في أحياء أخرى من مدينة سلا.
ولا يجب أن يُغْمض ضعفُ القدرة الشرائية وغلاءُ ثمن اللحم، واستحضارُ احتمال الاحتجاجات على غلاء الأسعار، أعينَ المراقبين، لأن كلفة العلاج من تسمم غذائي قد تكون أكثر تكلفة، وقد تؤدي إلى الوفاة أو الشلل، كما كان الحال بالنسبة للزيوت المغشوشة بمدينة مكناس، والتي لا زال بعض ضحاياها يعانون من عاهات مستدامة تتطلب مراقبة طبية دائمة، مع ما يتطلبه ذلك من أموال.
ولهذا، فإن ناقوس الخطر يجب أن يُدق على الشوايات المنتشرة في حي الرحمة قرب «الحسوني»، وبعض الأحياء الشعبية، لأنه لا يُعقل أن يُباع «كسكروط» الكبد والقلب، أو النقانق، بـ10 دراهم في ظل غلاء السقُوط.
وبعيدًا عن نشاط الشوايات، فإن المراقبة يجب أن تطال العربات المنتشرة في الكثير من أحياء سلا، والتي غالبًا ما لا يبدأ نشاطها التجاري إلا ليلًا، وفي أماكن تغيب فيها الإضاءة وتحضر فيها التوابل.
يُضاف إلى ذلك انتشار ظاهرة بيع لحم الدجاج مجمّدًا بدعوى «توفير» خدمة سريعة للزبائن، في حين أنه تم ضبط محلات تبيع دجاجًا نافقًا في مدينة القنيطرة.
وحتى تعم المراقبة كل المطاعم والأسواق، فإن الوقاية تقتضي مراقبة مطاعم السمك بحي «سيدي موسى»، والتي أصبحت تجلب الكثير من الزبائن من مدينة الرباط والمدن المجاورة.
وستمكّن هذه المراقبة من الوقوف على حقيقة طبيعة السمك المقدَّم للزبائن، وهل هو طري أم مجمَّد بطريقة لا تحترم سلسلة التبريد، وهو ما قد يؤثر على جودة الأسماك التي تُباع على أنها طرية.
وعلمت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن الشرطة القضائية التابعة لأمن سلا قد بدأت تحرياتها للكشف عن مكان ذبح الحمير التي عُثر على رؤوسها مرمية، وأين تم توجيه لحومها، للوصول إلى الشبكة التي امتهنت ذبح الحمير وبيع لحومها، وقد تُضاف لحوم الكلاب الضالة إلى نشاطها الإجرامي.