لو كنت قد طرحت عليَّ السؤال هكذا، وذلك ما قمت به بطريقة ما، لكان ينبغي عليَّ القول بأني لست متقدما كثيراً في بحثي، وبأني أذهب إلى حد أقل مما ذهب إليه السيد شومسكي. أي أني لست قادراً على تحديد ولا حتى على اقتراح نموذجاً لفاعلية مجتمع مثالي على مجتمعنا العلمي التكنولوجي.
بالمقابل، واحدة من المهام التي تبدو لي ملحة، مباشرة، وفوق أية مهمة أخرى، هي التالية : يجب علينا أن نشير ونظهر جميع علائق السلطة السياسية، بما فيها الخفية، التي تتم بواسطتها حالياً مراقبة الجسد الاجتماعي، أي التي تقمعه أو تكبحه.
أريد قول ما يلي : من المتعارف عليه، على الأقل في المجتمعات الأوروبية، أن تتمركز السلطة في يد الحكومة وأن تتم ممارستها من قبل عدد معين من المؤسسات الخاصة، كالإدارة، البوليس، الجيش وجهاز الدولة. نحن نعرف بأن جميع هذه المؤسسات قد تمت أقامتها لكي تصنع وتحيل عدد من القرارات باسم الأمة أو الدولة، بغية تطبيقها ومعاقبة من يتمرد عليها. لكني أعتقد بأن ممارسة السلطة السياسية تتم كذلك عبر عدد آخر من المؤسسات التي تتظاهر باستقلاليتها عن الدولة، غير أنها ليست كذلك.
فنحن نعرف هذا بالنسبة للعائلة، للجامعة و، بصورة عامة، لكل النظام المدرسي، الذي يبدو ظاهرياً في خدمة نشر المعرفة، لكنه يقوم بربط طبقة اجتماعية معينة بالسلطة، فيما يقصي عنها طبقة اجتماعية أخرى. أن مؤسسة المعرفة، الاحتياط والعناية الصحية، كالطب، تساعد في إسناد السلطة السياسية. ذلك ما هو واضح لدرجة فاضحة في حالات معينة ذات علاقة بالطب العقلي.
يبدو لي بأن المهمة السياسية الحقيقية، في مجتمع كمجتمعنا، هي نقد المؤسسات التي تبدو ظاهرياً وكأنها محايدة ومستقلة؛ أي نقدها ومهاجمتها بطريقة يُنزع النقاب فيها عن العنف الذي تتضمنه وأن نكون قادرين على النضال ضدها.
إن هذا النقد وتلك المعركة يبدوان لي أساسيين للأسباب التالية : أولاً، لأن السلطة السياسية تذهب أبعد وتتغلغل في عمق أكبر مما نَفترضُ، فهي تتمتع بمراكز ونقاط إسناد غير مرئية، غير معروفة تماماً؛ فالمقاومة الحقيقية التي تبديها، وكذلك صلابتها الحقيقية قد تكون قائمة في المكان الذي لا نتوقعها قائمة فيه. ربما لا يكفي القول بأن وراء الحكومة، في ما وراء الدولة، هناك طبقة مهيمنة. لأن هذه الهيمنة ليست مجرد تعبير، ضمن مفردات السياسة، عن الاستغلال الاقتصادي، أنها أداتها، وبصورة أكبر الشرط الذي يجعلها ممكنة؛ فالتخلص من واحدة منها يتم تحققه بالتعرف الكامل على الأخرى. فإذا لم نتوصل لمعرفة نقاط الارتكاز التي تستند عليها سلطة الطبقة، نغامر بجعلها تواصل ممارستها وبالتالي إعادة بناء سلطة الطبقة هذه ضمن مسار ثوري في الظاهر.
شومسكي: نعم، بالتأكيد أتفق مع ذلك، ليس في النظرية وحسب، بل كذلك في الفعل. هناك مهمتان ثقافيتان : تلك التي تحدثت عنها أنا تكمن في محاولة خلق رؤية عن مجتمع عادل في المستقبل؛ وفي خلق نظرية اجتماعية إنسانية أيضاً تتأسس، إذا كان ذلك ممكناً، على مفهوم صلب لجوهر الطبيعة الإنسانية. تلك هي المهمة الأولى.
أما الثانية، فتكمن في الفهم الواضح لطبيعة السلطة، للقمع، للإرهاب والتدمير في مجتمعاتنا. هذا يشمل، بطبيعة الحال، تلك المؤسسات التي ذكرتها، حالها حال المؤسسات المركزية لكل مجتمع صناعي، أي الشركات الاقتصادية، المالية والتجارية و، في المرحلة القادمة، الشركات متعددة الجنسيات التي هي ليست بعيدة عنا، في هذا المساء (من فيليبس إلى أندهوفن!).
