عبرت الجمعية المغربية للعدول الشباب عن رفضها لما وصفته بـ»النهج العبثي الإقصائي» لمشروع القانون المالي 2023، و»جعله وسيلة لتقديم الخدمات المجانية لفائدة مهنة على أخرى، بدل تكريس القواعد الدستورية ومنها المساواة والعدالة التشريعية».
جاء ذلك في بيان توصلت «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه، صدر عن المكتب الوطني لجمعية العدول الشباب إثر خروج مشروع القانون المالي 2023، مشروع اعتبرته الجمعية «متسما بعدم العدالة الجبائية والميز التشريعي المتمثل في تقديم خدمة تفضيلية لمهنة التوثيق على حساب مهنة التوثيق العدلي»، مبرزا بأنه «جاء ببديل عن الإعفاء الضريبي لدعم السكن، وهي خدمة مقدمة لمقتني السكن من المواطنين، إلا أن هذه الخدمة تحولت إلى وسيلة للتمييز التشريعي لفائدة الموثقين بجعلهم المختصين حصرا في توثيق هذه العقود وإقصاء العدول من ذلك» يقول البيان، مطالبا وزارة المالية بـ»مراجعة هذا الانزلاق الخطير وذلك بتعديل المقتضيات الخاصة بتوثيق السكن بحذف الامتياز الممنوح للموثقين على حساب العدول»، وذلك على اعتبار أن «وزارة المالية إدارة مغربية تضع قانونا ماليا يفترض أنه مكرس لكل المغاربة».
وإلى جانب ذلك، عبر البيان عن رفض رفع الضريبة على القيمة المضافة من 10% إلى 20% باعتبار ما سيمثله من عبء إضافي على المهنيين.
هذا، ودعا المكتب الوطني للجمعية المغربية للعدول الشباب جميع أجهزته إلى «التنديد بهذا الميز التشريعي والنهج الإقصائي الذي يستهدف المهنة والمهنيين، ومخاطبة الحكومة ووزارة المالية لإصلاح هذا العبث التشريعي قبل مصادقة المجلس الحكومي على المشروع»، مع التعبير عن استعدادهم التام لخوض كل الأشكال الاحتجاجية والأساليب النضالية «للتنديد بهذا الميز والنضال من أجل إصلاحه والحيلولة دون إقصاء السادة العدول عن اختصاص أصيل لهم بحكم القانون والواقع».