نفذ عدد من العدول بالمغرب الإضراب الوطني الذي دعت إليه الهيئة الوطنية للعدول يومي الاثنين والثلاثاء 27 و 28 نونبر الجاري.
ويأتي هذا الإضراب تبعا لقرار الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب بتنظيم إضراب وطني يومي الاثنين والثلاثاء، بمختلف دوائر محاكم الاستئناف بالمدن المغربية، احتجاجا على الاعتقالات المتكررة التي يتعرض لها أعضاء هيئة العدول، والتي كان آخرها اعتقال السلطات الأمنية لعدلين بمدينتي القنيطرة.
وسبق لمحمد سايسوي، رئيس الهيئة الوطنية للعدول، أن أوضح في كلمة له بالرباط، يوم الجمعة الماضي 24 نونبر الجاري، بمناسبة تنظيم  ندوة حول «” التوثيق العدلي وإكراهات واقع الممارسة”، أن الهيئة لا تدافع عن «المتورطين أو المفسدين من زملاء لنا»،  «نحن أول من نتبرأ من زملائنا الذين تثبت في حقهم سوء نية لأن تورطهم يسيء  للمهنة»، مضيفا، في نفس الوقت، أن «الهيئة الوطنية للعدول تحترم القضاء وهيئاته ولسنا ضد صدور الأحكام النهائية، نحن نطالب بإجراء الأبحاث الكاملة وأن تكون وسائل الإثبات كافية و توجب المتابعة”.
هذا وعرفت أطوار الندوة مناقشة إشكالية الاعتقال الاحتياطي ووضعية العدول، إذ يعتبر كل مشتبه به أو متهم بريئا إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، كما يعد الاعتقال الاحتياطي تدبيرا استثنائيا لا يتم اللجوء إليه إلا بصفة استثنائية وبشروط وفي أضيق الحدود، إلا إذا تبين أن تدابير المراقبة القضائية غير كافية أو إذا كان مثول المشتبه به أمام القضاء في حالة سراح من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.
وأكد المشاركون في هذه الندوة  أن  العدول من مساعدي القضاء ويتمتعون بكافة الضمانات المالية والشخصية للمتابعة في حالة سراح،على الأقل، مع اتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حقهم، كما أكدوا حرصهم على ضرورة تفعيل قضاء التحقيق لبدائل الاعتقال الاحتياطي في حق العدول، مبرزين أنه من الآثار الوخيمة للاعتقال الاحتياطي الآثار النفسية والمعنوية وتشويه السمعة، فالمواطن العادي لا يميز بين الاعتقال الاحتياطي والنهائي.
وكان بيان صدر عن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، قد أكد أن جميع العدول العاملين بالدوائر القضائية سيخوضون إضرابا عاما يومي 27 و28 نونبر الجاري، كما عبر نفس البيان عن تضامنه اللامشروط مع جميع العدول المعتقلين بتراب المملكة.
ويطالب هؤلاء العدول، “بإطلاق السراح الفوري عن جميع السادة العدول المعتقلين (عدول القنيطرة وتطوان وغيرهم)”، كما أكدوا على احتفاظ هيئتهم الوطنية “بحقها في اللجوء إلى مختلف الأشكال والأساليب النضالية الضرورية لتحقيق مطالبها».
يذكر أن السلطات الأمنية كانت قد اعتقلت الأسبوع الماضي عدلين بمدينة القنيطرة وتطوان، بسبب تعاملهم ببطائق وطنية مزورة أدلى بها زبناؤهم خلال عملية إبرام عقد يتعلق بالبيع والشراء، ورفضت المحكمة تمتيعهم بالسراح المؤقت بعد انتهاء مسطرة التحقيق القضائي، رغم توفرهم على ضمانات الحضور.
وفي المقابل أكدت مصادر أمنية، بهذا الخصوص، أن  اعتقال العدلين بمدينة القنيطرة “يأتي لكونهما تأخرا في التبليغ عن مخالفة توثيق وكالة بوثائق مزورة رغم علمهما بالموضوع، خصوصا أن الأمر يتعلق بمنتحلي صفة الغير من أجل السطو والاستيلاء على العقارات”.
وأفادت نفس المصادر أن السلطات وجهت لهما تهمة “المشاركة في عملية تزوير وثائق ومحررات رسمية، وعدم التبليغ عن جنح النصب والاحتيال».