في الوقت الذي يشهد فيه العالم سباقاً متسارعاً محموماً نحو تطوير الذكاء الاصطناعي ، تبدو الدول العربية بعيدة عن هذا السباق، تتخلف عنه بخطوات كبيرة…!
في الولايات المتحدة، تُضخ سنوياً ما يقارب 30 مليار دولار في البحث والتطوير المتعلق بالذكاء الاصطناعي، مما يجعلها الدولة الأكثر تقدماً في هذا المجال ، الصين من جهتها، تسعى لمنافسة الولايات المتحدة بميزانية تُقدر بـ22 مليار دولار، وتضع هدفاً لتصبح الرائدة عالمياً في تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال سنوات ، في المقابل تشير التقديرات إلى أن معظم الدول العربية مجتمعة لا تتجاوز استثماراتها في الذكاء الاصطناعي حاجز بضع مليارات سنوياً ، ما يعكس ضعفاً واضحاً في حجم الالتزام والاهتمام.
الأرقام تؤكد الفجوة الواضحة؛ ففي كندا، يُسجل سنوياً أكثر من 900 براءة اختراع في مجالات الذكاء الاصطناعي، مقارنة بأقل من 100 براءة اختراع مسجلة في المنطقة العربية مجتمعة. في ألمانيا، تُخرج الجامعات آلاف المهندسين والمتخصصين سنوياً في الذكاء الاصطناعي من برامج دراسية متقدمة ومحدثة، في حين تعتمد الجامعات العربية على مناهج تقليدية تفتقر إلى معلومات متعمقة تتناول أحدث التطورات ، الفارق يظهر أيضاً في حجم الشركات الناشئة المتخصصة ، ففي إسرائيل وحدها هناك أكثر من 1,400 شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، بينما تعاني معظم الدول العربية من ضعف واضح في هذا القطاع الحيوي.
في اليابان، تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في أكثر من 40% من المصانع الكبرى لتحسين الإنتاجية والكفاءة، بينما تعتمد أغلب الدول العربية على التكنولوجيا المستوردة دون القدرة على تطوير حلول محلية منافسة ، سنغافورة التي تُعد مركزاً تكنولوجياً عالمياً ، تستثمر بشكل كبير في تدريب القوى العاملة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والرعاية الصحية، مما جعلها من أكثر الدول استعداداً لمستقبل يعتمد على التكنولوجيا.
المشكلة الأساسية في العالم العربي لا تقتصر على ضعف الاستثمارات، بل تشمل أيضاً غياب سياسات حكومية واضحة تشجع البحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، ونقص الكفاءات البشرية المؤهلة. بينما تتسابق الدول المتقدمة نحو المستقبل، يبقى العرب في حاجة ملحة لمراجعة سياساتهم التعليمية والاقتصادية لتعزيز الابتكار والاستثمار في الإنسان، كي لا يفوتهم القطار في هذه الثورة التقنية كما فاتهم سابقا في عصر الثورة الصناعية…!