شاهد جمهور من عشاق الفن السابع مساء الخميس 7 يوليوز 2022 بقاعة مسرح المعهد الموسيقي والفن الكوريغرافي بتازة ،العرض الأول للفيلم القصير «ضياع « لمخرجه الشاب منصف العمري . الفيلم القصير إنتاج 2022 يعتبر أول تجربة لمنصف العمري في الإخراج، بعد مشاركات متعددة في أفلام تربوية. تم تصوير مشاهده بمدينة تازة، عرضه في نشاط نظمته جماعة تازة وعرض آخر بكلية متعددة التخصصات تازة بشراكة مع جمعية الفرح للتنمية
الفيلم القصير «ضياع» من تصوير شركةEnigmatic production وطاقم فني وتقني يتكون من كريم هرنان مدير التصوير، وعمر المنصور في إدارة الإنتاج ، عماد العسري في العلاقات العامة، مدير الپلاطو :رشيد منصور ،الموسيقى التصويرية :عيسى أبو يوسف مومن. مكياج ،أميمة غالي السكريبت، نجوى الشادلي ، الإنارة ،عمر التوزاني، الملابس ، غزلان الخلوي، المحافظة العامة ،محمد بوسلة ،اللوجيستيك ، دنيا عبد الجليل ،نجيب ماني
ولعب أدوار البطولة أمينة بوخيمة مصطفى ماريو محمد اعميمر أميمة مركة حفصة بوسلة كريم اليبري.
وتدور قصة فيلم «ضياع» حول العنف الأسري بكل أنواعه، حيث يحاول المخرج تقديم صورة مصاحبة للعنف المرتبط بالأسرة للشخصية منذ طفولتها . فنجد بطلة الفيلم الممثلة « أمينة بوخيمة « تتعرض منذ طفولتها لأقصى درجات العنف الأسري تارة من طرف الأب « مصطفى ماريو «الذي سيجبرها لأسباب متعلقة بالجهل والأمية وضنك العيش على مغادرة الدراسة ، ويقرر دفعها للعمل كخادمة بيوت من أجل مساعدته ، لكن الأزمة ستتفاقم ، فتتواصل صور العنف وتتقوى في مشاهد مؤلمة وقاسية أحيانا. تظهر البطلة وهي خادمة بيوت ، وتبرع مشغلتها السيدة البريستيج في التلذذ بشقائها والتمظهر بالأناقة على حساب الخادمة ، ثم يتفاقم العنف لأسمى الدرجات من الزوج ،ثم من المحيط والمجتمع الذي سيقرر إصدار أحكام قيمية على البطلة سواء بالنفي أو عبر نظرات التبخيس والإحتقار .مما يساعد على خلق مناطق تفكير تضج بالكآبة ، التي تدفع بدورها نحو المجهول ، في المجازفة بالموت نهاية المطاف.
ويحاول الفيلم تهويل ظاهرة العنف الأسري ،كنوع من إلحاق الأذى بين أفراد الأسرة الواحدة، عنف الأب ضد بنته ، عنف المشغلة ضد الخادمة ، حيث يطال هذا الأذى الجسد الفتي ، أو النفس البريئة المقهورة .وتتفاقم الظاهرة عندما تكون الضحية أنثى ، سواء عن طريق التهديد أو الإهمال، أو سلب الحقوق الطبيعية من أصحابها، وعادة ما يكون الطرف المُعنِّف هو الأقوى، الأب، الخادمة، الزوج وأخيرا المجتمع الذي يُمارس العنف ضد الطرف الأضعف في المعادلة الأسرية.
ليخلص في النهاية إلى أن توليد شعور الإهانة في نفس الضحية، أو الإيقاع بها تحت أثر العنف و التهديد، أو إلحاق الضرر أو الإكراه هي محاولة للسيطرة على الأنثى وإذلالها ،باعتبارها الطرف الأضعف في بنية الأسرة التقليدية. الأمر الذي يفضي في النهاية إلى نتائج كارثية بل مدمرة في غالب الأحيان ليس بسبب فقدان ضحايا العنف الأسري ثقتهم بأنفسهم فحسب، بل يكون ذلك دافعا قويا نحو الشعور بالعجز والقلق والاكتئاب الذي يدفع نحو المجهول في حال عدم التدخل الطبي والنفسي لعلاج هذه الآثار النفسية المدمرة .
ورغم أن القوانين والتشريعات تعتبر العنف الأسري جريمة يعاقب عليها القانون ،يرتكبها فرد يشترك مع الضحية بمكان الإقامة. قد يكون يكون أبا أو زوجا أو رب عمل للضحية، إلا أن الدوافع الاجتماعية المترسخةمن العادات والتقاليد التي يرثها الأبناء عن الآباء والأجداد، ورزم من المعتقدات الثقافية المورثة أن للرجل الحق في السيطرة على الأنثى شريكة حياته أو ابنته ، ومنح رب الأسرة قدر عال من الهيبة، والاعتقاد بأن مقدار رجولته يتمثل في مقدار قدرته على السيطرة على عائلته بالعنف أو القوة تلجم ذلك بل وتخفف من وطأة المفعول القانوني انتصارا للثقافة الشعبية المورثة.
وقد اثبتت الدراسات أن هذه الدوافع تنقص كلما زادت نسبة الثقافة والوعي في المجتمع، إلا أنّ بعض الأفراد لا يؤمنون بهذه التقاليد. لكنّ الضغط الاجتماعي من حولهم يدفعهم إلى تعنيف عائلاتهم.

ضحايا العنف الأسري تنتشر في جميع طبقات المجتمع بغض النظر عن المستوى الاقتصادي، أو الجنس أو العمر.إلا أنّ الفئة الأكثر تعرّضاً للعنف الأسري هي فئة النساء»
وإذا كان المخرج موفقا في بسط أنواع العنف الأسري ،فإن الدوافع الاجتماعية المؤدية إلى العنف مختلفة ومتباينة باختلاف مستوى تأثر الأسرة بالمحيط الخارجي، والتقاليد، والأعراف أضف إلى ذلك اختلاف المستويات الفكرية، والعمرية والاجتماعية، والثقافية بين الزوجين والأبناء، وكذلك فقدان لغة التواصل والحوار و عجز الأسرة عن توفير احتياجات المعيشة بسبب ضعف الموارد.ما ينتج عنه آثار اجتماعية وأسرية سلبية منها التفكّك الأسري، الطلاق العدواة الاجتماعية، جنوح الأحداث، وهي عواقب وخيمة حاول المخرج إثارتها تاركا أمر معالجتها لمن يهمهم الأمر.