كشف مصدر مطلع عزم العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، بداية من الموسم المقبل، تفعيل بند قانوني ظل معطلا منذ سنوات، بغاية وضع حد لكل التجاوزات والمظاهر التي تسيء للمنتوج الكروي المغربي.
وأكد مصدرنا على أن العصبة الاحترافية ظلت تعامل الأندية بكثير من التساهل، وتفضل عدم تفعيل شرط تسديد المستحقات والحقوق المالية للاعبين في موعدها، كي تسمح للفرق بدخول سوق الانتقالات، مشيرا إلى أنه وأمام ارتفاع النزاعات بين الأندية ولاعبيها وتأخر تسديد مستحقاتهم، دفع العصبة إلى إخراج هذا الشرط إلى الواجهة، إذ سيكون لزاما على الأندية، بداية من الموسم المقبل، الحصول على صك براءة الذمة اتجاه لاعبيها وكل العاملين لديها، قصد دخول سوق الانتقالات.
واعتبر العديد من المهتمين بشؤون كرة القدم الوطنية أن هذا الشرط سيحد لا محالة من مظاهر الفوضى داخل الأندية الوطنية، حيث أكدت مصادرنا على أن غالبية الفرق الوطنية تتواجد على نفس المستوى، ما عدا فريقا الجيش الملكي والفتح الرباطي، اللذين يحرصان على دفع مستحقات اللاعبين في مواعيدها، ولا يعانيان من أي مشاكل في هذا الجانب.
وتعاني الفرق المغربية من صعوبات مالية كبيرة، حيث تعجز عن تسديد الحقوق المالية للاعبيها، كما أن البعض منها وجد مشاكل كبيرة في دخول سوق الانتقالات، ولعل حالة المغرب التطواني خلال النصف الأول من بطولة هذا الموسم لخير دليل، بعدما استعصى عليه تأهيل لاعبيه الجدد، الأمر الذي دفعه إلى خوض النصف الأول من البطولة بلاعبي الأمل.
ومن مظاهر هذا الوضع، إقدام اللاعب التوغولي روجي أهولو على فسخ عقده مع الرجاء الرياضي من جانب واحد، بعدما تأخرت الإدارة الخضراء في تسديد مستحقاته في موعدها، الأمر الذي دفعه إلى رفع قضيته إلى الاتحاد الدولي، الذي أعطاه الضوء الأخضر لفسخ تعاقده، قبل أن يبادر الرئيس الجديد، محمد بودريقة، إلى عقد اجتماع عاجل مع وكيل أعماله، خلص إلى توقيع عقد جديد بامتيازات جديدة.
ودعت مصادرنا العصبة الاحترافية إلى تفعيل منطق الصرامة، والقطع مع كل مظاهر التساهل، حتى تستعيد الأندية الوطنية توازنها، وتتخلص من كل مظاهر العشوائية، حيث باتت أغلب فرقنا مهددة بالإفلاس، بسبب كثرة نفقاتها وضعف مداخيلها، الأمر الذي يجعل مصيرها فوق كف عفريت.
وستكون الكثير من الفرق الوطنية مطالبة قبل بداية الموسم بتوفير مبالغ مالية مهمة من أجل تسديد حقوق لاعبيها داخل أجل 45 يوما من صدور الأحكام.
يذكر أن العصبة الاحترافية تنظر في النزاعات المتعلقة باللاعبين المغاربة، ابتدائيا واستئنافيا، فيما يرفع الأجانب ملفاتهم إلى الاتحاد الدولي والمحكمة الرياضية الدولية، ويحق للاعبين المغاربة أيضا طرق هذا الباب، لكن الشرط المالي الكبير، يدفع غالبيتهم إلى الاكتفاء بالأجهزة الوطنية.