بالرغم من انتمائه لمنطقة الريف التي هي مسقط رأسه، إلا أنه التحق بالعاصمة الرباط، مبكرا، من أجل استكمال مساره التعليمي وتحصيله العلمي ودراسة القانون، واستقر بها منذ سنوات طويلة حتى الآن، إنه الفقيه القانوني والأكاديمي سي احمد الخمليشي.
يعتبر سي احمد الخمليشي العلامة والمفكر المغربي ومدير مؤسسة دار الحديث الحسنية بالرباط، أحد الفقهاء البارزين في القانون والذي له إسهامات كبيرة ومتنوعة في هذا المجال وتحمل مسؤوليات أكاديمية ومهنية مرتبطة بالمجال القانوني والعدالة، وكان نعم الرجل المناسب في المكان المناسب.
كما يعتبر الدكتور سي احمد الخمليشي أحد الرموز الوطنية من جيل الرواد من أساتذة كلية الحقوق، الذين عرفوا بالجمع بين العطاء العلمي الكبير ونكران الذات وعلاقاته الأكاديمية المتميزة مع الطلبة والباحثين في مدرجات الجامعة.
وكان الفقيه الدكتور الخمليشي يؤكد دائما على ضرورة استعادة الفقه الإسلامي حيويته ونقاط قوته للتمكن من استئناف الاجتهاد فيه وتطويره عن طريق «التركيز على قاعدة المصلحة التي عرف المذهب المالكي بها»، و«الالتزام بالقاعدة الأصولية المبتكرة والهامة، المتعلقة بضرورة تعليل أحكام المعاملات»، و«الالتزام بمبدأ الشورى وتوسيع الرأي المنضبط في القضايا الاجتهادية، وتجنب وصفها بالأحكام الدينية».
ولد سي أحمد الخمليشي ذو الأصول الريفية،  بمدينة  الحسيمة يوم 15 مارس 1935، وحصل على الباكلوريا عام 1957، ثم التحق بالعاصمة الرباط، حيث نال شهادة  الإجازة في القانون الخاص من كلية الحقوق بالرباط في سنة   1960، كما حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص من كلية الحقوق بالرباط  في سنة 1962، والدكتوراه  في القانون الخاص من كلية الحقوق بالرباط عام 1974.
شغل الدكتور سي احمد الخمليشي منصب قاض في محكمة الاستئناف ورئيس المحكمة الإقليمية من 1960 إلى 1970، وشغل منصب أستاذ بكلية الحقوق بالرباط من 1971 إلى  2000،  ويشغل سي احمد الخمليشي، الآن، منصب مدير مؤسسة دار الحديث الحسنية بالرباط.
ومن أهم مؤلفات الدكتور سي احمد الخمليشي شرح القانون الجنائي العام (مجلد)،  وشرح القانون الجنائي الخاص (مجلدان)، ثم شرح قانون المسطرة الجنائية (مجلدان)، والتعليق على مدونة الأحوال الشخصية (مجلدان)، بالإضافة إلى المسؤولية المدنية للأبوين على أبنائهما القاصرين (مجلد)، ودراسة تمهيدية لمشروع القانون العربي الموحد في مجال رعاية الأحداث، فضلا عن تشريعات قضاء التحقيق في الدول العربية. وسلسلة «وجهة نظر» حول نقد الفكر الفقهي الإسلامي ووسائل تجديده (صدرت منها ثمانية أجزاء). وأبحاث ومقالات قدمت في مؤتمرات وندوات داخل المغرب وخارجه.