قرر رئيس الجماعة الحضرية للدارالبيضاء عبد العزيز العماري التملص من كافة الموظفين والموظفات الموضوعين رهن إشارة مرافق إدارية مختلفة، سواء تعلق الأمر بالملحقات الإدارية أو المؤسسات التعليمية العمومية أو المرافق الصحية، وقرر أن يحرمهم من التعويضات عن الساعات الإضافية ونفس الأمر بالنسبة لمنحة الأوساخ والأشغال الملوثة؟
خطوة خلّفت استياء عريضا في أوساط الموظفين الذين يعانون الأمرّين، ويتقاضون أجورا لا تتوافق ومتطلبات المعيش اليومي في ظل ضعف القدرة الشرائية والغلاء المستفحل، الذين يترقبون بين الفينة والأخرى وبعد أشهر طويلة هذه التعويضات، بالرغم من هزالتها، لكي تكون لهم معينة على قضاء عدد من الحوائج. العماري اعتبر أن المعنيين بالأمر هم موظفون لم تعد لهم صلة بالجماعة الحضرية وبالتالي يتعين أن يخضعوا لنظام المنح والمكافآت التي تخصصها القطاعات المحلقين بها لمهنييها على قدم المساواة، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه في ظل وجود جملة من الإكراهات، علما أن الموظفين الجماعيين الذين يؤدون مهاما بالإدارات الأخرى ظلوا على الدوام يتوصلون بأجورهم ومستحقاتهم المادية المختلفة من طرف الجماعة المشغّلة لهم، وإن كانوا يقدمون خدماتهم لمؤسسات أخرى في إطار سدّ الخصاص.
عدد من الموظفين الغاضبين طالبوا العماري بأن يتحلى بالجرأة وأن يحسم في وضعية الموظفين الأشباح الموزعين على عدد من المقاطعات البيضاوية، الذين يشتغلون في مجالات أخرى ويحظون بأجور مضاعفة، عوض حرمان العاملين الفعليين والمتواجدين يوميا من أبسط الحقوق، مشددين على أن تستر المنتخبين فيما بينهم على أقاربهم ومعارفهم ما يزال مستشريا في الإدارة الجماعية التي تغض الطرف عما يقع؟