العنف الجسدي ضد الحضريات يبلغ ضعف العنف ضد القرويات

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، يوم الاثنين، أن التحرش الجنسي هو العنف الرئيسي الممارس ضد المرأة في الأماكن العامة.
وذكرت المندوبية، في مذكرة لها حول العنف ضد النساء والفتيات أصدرتها في سياق البحث الوطني حول العنف ضد النساء والرجال في 2019، أن من بين 6.12 في المائة من النساء اللواتي تعرضن للعنف في الأماكن العامة خلال الإثني عشر شهرا الماضية، كان 7.7 في المائة منهن ضحايا للعنف الجنسي، مقابل 9.4 في المائة كن ضحايا للعنف النفسي و3 في المائة للعنف الجسدي.
وأضافت أن النساء الحضريات هن الأكثر عرضة للعنف بمختلف أشكاله، إذ يبلغ معدل انتشار العنف بالوسط الحضري 6.15 في المائة، أي ضعف النسبة المسجلة في الوسط القروي (1.7 في المائة).
كما أن 5.9 في المائة من النساء الحضريات كن ضحايا للعنف الجنسي، مقابل 2.4 في المائة بالوسط القروي، فيما تعرضت 8.3 في المائة من النساء الحضريات للعنف الجسدي (5.1 في المائة بالوسط القروي)، و2.6 في المائة منهن عانين من العنف النفسي (6.2 في المائة بالوسط القروي).
وحسب المندوبية، فإن العنف الجسدي و/أو الجنسي معا قد خلفا 12.2في المائة من الضحايا الحضريات مقابل 5.3في المائة بالوسط القروي.
وأشارت، ضمن المذكرة ذاتها، إلى أن العنف الجنسي في الفضاء العام يمثل وحده 50 في المائة من جميع حالات العنف الجنسي التي تتعرض لها النساء، بغض النظر عن فضاءات العنف، و81 في المائة من العنف الجنسي الذي تتعرض له في الفضاءات غير الفضاء الزوجي.
ولفتت المذكرة إلى أن العنف، وكيفما كان شكله، يؤثر بالخصوص على الفتيات والشابات من 15 إلى 24 سنة (22 في المائة)، والعازبات (27 في المائة)، والتلميذات والطالبات (5.36 في المائة)، والنساء ذوات التعليم العالي (23 في المائة)، والعاملات (23في المائة).
النساء أقل من 50 سنة هن الفئة العمرية الأكثر تعرضا للعنف

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الفتيات والنساء دون سن الخمسين هن الفئة العمرية الأكثر تعرضا لمختلف أشكال العنف.
وأوضحت المندوبية أن «الفتيات والنساء دون سن الخمسين هن الفئة العمرية الأكثر تعرضا لمختلف أشكال العنف، والتي يتجاوز انتشارها المعدل الوطني، ولا سيما من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 سنة، وبين 20 إلى 24 سنة بنسبتي 70.7و65.8 في المائة على التوالي».
وأبرزت أنه «كلما كانت النساء مسنات، كلما كن أقل عرضة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، إذ إن 51.6في المائة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 50 و54 سنة يعانين من العنف، و46.8في المائة ممن تتراوح أعمارهن بين 55 و59 سنة، و33.2في المائة ممن تتراوح أعمارهن بين 60و74 سنة».
وأكدت المندوبية، ضمن المذكرة ذاتها، أن التعليم « لايحمي المرأة من العنف، حيث تعاني المرأة المتعلمة من مزيد من العنف»، مشيرة إلى أن نسبة انتشار العنف بين النساء ذوات مستوى تعليمي عال تبلغ 62.7في المائة، وقرابة 65 في المائة بالنسبة لذوات المستوى الثانوي الإعدادي أو الثانوي التأهيلي، مقابل 49.6 في المائة بين النساء دون أي مستوى تعليمي.
وحسب نوع النشاط، فإن النساء غير النشيطات مهنيا، ولا سيما ربات البيوت، هن أقل عرضة للعنف (54.8 في المائة) من نظيراتهن النشيطات المشتغلات(2.64 في المائة)، وحتى أقل من النساء العاطلات عن العمل(5.73 في المائة).
ويأتي إنجاز هذا البحث الوطني في سياق الجهود المبذولة من أجل إنتاج إحصاءات حساسة للنوع الاجتماعي ونشرها واستخدامها من أجل دعم السياسات العامة، وكذا للمساهمة في جهود المغرب في رصد أهداف التنمية المستدامة لخطة عام 2030، وخاصة أهداف التنمية المستدامة 5 و 11 و 16.
وقد أجري البحث، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في الفترة ما بين فبراير ويوليوز 2019، وغطى كامل التراب الوطني، مستندا إلى المقابلة المباشرة، من خلال جمع معطيات مع عينة من 12000 فتاة وامرأة و3000 ولد ورجل، تتراوح أعمارهم بين 15 و 74 سنة، ويمثلون مختلف الطبقات الاجتماعية والجهات في البلاد.
وكان الهدف من هذا البحث هو تقدير التكلفة الاجتماعية، لا سيما على أبناء الضحايا، والتكلفة الاقتصادية المرتبطة بآثاره المباشرة أو غير المباشرة على الأفراد والأسر وكذلك على المجتمع.