التأكيد على موقف البلدين الداعم للوحدة الترابية وسيادة المملكة المغربية على مجموع ترابها وبعلاقاتهما المتميزة مع المغرب

احتضنت مدينة العيون، الجمعة، أشغال الدورة الثالثة للجنة المختلطة للتعاون المغربي-الليبيري، والدورة الخامسة للجنة المختلطة الكبرى للتعاون المغرب-كوت ديفوار.
وشكل هذا الحدث، مناسبة لتأكيد ليبيريا وكوت ديفوار على موقفهما الثابت الداعم للوحدة الترابية وسيادة المملكة المغربية على مجموع ترابها، وعلى الإرادة المشتركة للرقي بعلاقاتهما المتميزة مع المغرب.
وفي هذا الإطار،أعربت رئيسة الدبلوماسية الليبيرية، خلال لقاء صحفي، عقب مباحثات أجرتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن دعم بلادها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية، والذي يمثل الحل الوحيد ذي المصداقية والواقعي لحل هذا النزاع الإقليمي.
كما أشادت بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة كإطار حصري للتوصل إلى حل واقعي وعملي ومستدام للنزاع حول الصحراء.
بدوره أعرب بوريطة عن شكره لجمهورية ليبيريا على دعمها المستمر والراسخ للوحدة الترابية للمغرب، لا سيما موقفها الواضح الداعم للصحراء المغربية، الذي تجسد من خلال فتح قنصلية عامة لليبيريا في مدينة الداخلة سنة 2020، ومشاركتها في 2021 ، في المؤتمر الوزاري لدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب.
كما أشادت وزيرة الشؤون الخارجية الليبيرية، بجهود جلالة الملك محمد السادس من أجل السلام والتنمية المستدامة بإفريقيا. ونوهت رئيسة الدبلوماسية الليبيرية، في بيان مشترك صدر عقب مباحثاتها مع ناصر بوريطة، بالمبادرة المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس، في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، الرامية إلى تعزيز التعاون من خلال جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي إطارا جيو-استراتيجيا للتعاون الإفريقي وتعزيز الاستقرار والازدهار.
كما ثمنت السيدة نيانتي الفرصة التي تتيحها المبادرة الملكية الرامية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، الأمر الذي من شأنه المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة وضمان الاستقرار والازدهار في إفريقيا. وجدد الوزيران عزمهما على المشاركة في الجهود الرامية إلى حل النزاعات في إفريقيا، وأشادا بالجهود المتواصلة المبذولة، في هذا الصدد، من قبل المملكة المغربية، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، وجمهورية ليبيريا بقيادة الرئيس جوزيف نيوما بواكاي.
كما جدد البلدان تأكيد إرادتهما في مواصلة تعزيز تعاونهما الثنائي، وجعل الشراكة المغربية – الليبيرية نموذجا استثنائيا للتعاون الإفريقي.
وإدراكا للإمكانات الاقتصادية الكبيرة في البلدين، اتفق الوزيران على تكثيف جهودهما لتطوير وتنويع التجارة وإقامة شراكة اقتصادية ذات منفعة متبادلة وزيادة التجارة الثنائية، ودعوة مجتمعي الأعمال في كلا البلدين للاستفادة من الفرص التي يوفرها البلدان.
وفي ختام أعمال هذه اللجنة المختلطة للتعاون، وقع الطرفان على عدد من الآليات القانونية في مجالات الصناعة، والتعاون التجاري، والتنقيب والبحث المنجمي، والعدالة وسيادة القانون، والإدارة المتكاملة للموارد المائية، والتنمية الاجتماعية، والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والسياحة، والشباب، وتكوين مهنيي الصحة، والتعليم، والتكوين المهني، وتقديم المنح الدراسية، والتدريب وتبادل الخبرات.
بدورها، جددت جمهورية كوت ديفوار التأكيد على موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية وسيادة المغرب، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة للجنة المختلطة الكبرى.
وفي هذا الإطار، أعرب وزير الشؤون الخارجية والإندماج الإفريقي والإفواريين بالخارج، ليون كاكو أدوم، خلال لقاء صحفي عقب مباحثات أجراها مع ناصر بوريطة، عن دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية، والذي يمثل الحل الوحيد الموثوق به والواقعي لحل هذا النزاع الإقليمي.
كما أشاد المسؤول ذاته بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة كإطار حصري للتوصل إلى حل واقعي وعملي ومستدام للنزاع حول الصحراء.
وأعرب بوريطة عن شكره لكوت ديفوار على دعمها المستمر والراسخ للوحدة الترابية للمغرب، لا سيما موقفها الواضح الداعم للصحراء المغربية، الذي تجسد من خلال فتح قنصلية عامة لكوت ديفوار في مدينة العيون سنة 2020.
كما أشاد ليون كاكو أدوم، برؤية جلالة الملك محمد السادس في مجال السلم والاستقرار والتنمية السوسيو-اقتصادية في إفريقيا.
وفي بيان مشترك صدر عقب المباحثات التي أجراها بينهما، أشاد الوزيران بالدينامية التي تم إطلاقها في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية لجعل الفضاء الإفريقي الأطلسي منطقة للنمو المشترك والاستقرار، وكذا إطارا جيواستراتيجيا يزخر بفرص هامة للتآزر والتعاون بين البلدان المكونة له في المجالات الاستراتيجية مثل البيئة، والأمن الغذائي، والصحة، والطاقة، والربط اللوجستيكي، وتجميع الموارد وتبادل الخبرات.
من جانب آخر، نوه الجانبان بالتقدم المحرز في تنفيذ مشروع خط أنبوب الغاز العملاق المغرب-نيجيريا بغرب إفريقيا وبسبل تعزيز التنسيق والتعاون في إطار هذا المشروع، الذي يعد رمزا للتعاون جنوب-جنوب، وسيساهم، عند اكتماله، في تحسين ظروف عيش السكان وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.
كما عبر الوزيران عن ارتياحهما للتقدم المحرز في الأشغال والبنيات التحتية المنجزة في إطار مشروع إعادة تأهيل خليج كوكودي في أبيدجان، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس والرئيس الحسن واتارا في سنة 2014. كما أشادا بمتانة أواصر الصداقة والتضامن التي تربط البلدين، بقيادة جلالة الملك محمد السادس والرئيس الحسن واتارا.
كما رحب الوزيران بالتقدم الكبير المحرز في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والذي تجسد من خلال الزيارات الملكية العديدة التي قام بها جلالة الملك محمد السادس إلى أبيدجان، وإطلاق العديد من المشاريع في قطاعات مختلفة، من قبيل البنية التحتية، والصيد البحري، والإسكان، والصحة، والفلاحة والتنمية البشرية، مما يعكس المكانة الخاصة التي يحظى بها هذا البلد الشقيق لدى جلالة الملك.