مازالت أسعار المحروقات تواصل ارتفاعها الصاروخي بالمغرب محطمة أرقاما قياسية لم يعد لفئة واسعة من المغاربة القدرة على مواكبتها، حيث فاق سعر الغازوال في العديد من محطات الوقود أمس الخميس 12 درهما بينما يتجه سعر البنزين بوتيرة أسرع نحو 15 درهما للتر الواحد.
وبينما تحاول الحكومة امتصاص غضب مهنيي النقل الذين وعدتهم بدعم عمومي سيتم تفعيله في غضون الأسابيع القليلة القادمة، مازالت تتجاهل سخط الأسر المكتوية بغلاء المحروقات التي أنهكت قدرتها الشرائية بسبب ارتفاع تكاليف التنقل التي باتت تبتلع جزءا كبيرا من ميزانيتها.
وتفيد آخر البيانات الإحصائية التي تنجزها المندوبية السامية للتخطيط، أن تكاليف النقل أصبحت تشكل عبئا ثقيلا في ميزانية الأسر المنهوكة أصلا بموجة الغلاء الذي عم جميع مناحي الاستهلاك المعيشي، حيث لم تسلم جميع تكاليف المعيشة الرئيسية من موجة الزيادات المتفاوتة التي ضربت جيوب المغاربة خلال الفترة الفاصلة بين يناير 2021 ويناير 2022 ، انطلاقا من أسعار السكن والماء والكهرباء والغاز والمحروقات الأخرى التي ارتفع معدلها 1.1 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وتكاليف النقل التي ارتفعت ب 5.9 في المائة، مرورا بأسعار التبغ والمشروبات الكحولية التي زادت ب 3.4 في المائة وأسعار الأثاث والأدوات المنزلية التي نمت ب 2.7 في المائة.
وفي غياب تدابير ملموسة من الحكومة لدعم القدرة الشرائية للأسر، خصوصا في مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، تنذر التوقعات بعودة أسعار النفط في السوق الدولي للارتفاع مجددا، حيث قالت وكالة الطاقة الدولية إن الأسواق قد تفقد ثلاثة ملايين برميل يوميا من الخام والمنتجات المكررة من روسيا بدءا من أبريل. وذكرت الوكالة أن الإمدادات المفقودة ستكون أكبر بكثير من الانخفاض المتوقع في الطلب البالغ مليون برميل يوميا والناجم عن ارتفاع أسعار الوقود. ومباشرة بعد ذيوع هذا الخبر ارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت القياسي العالمي ثلاثة دولارات أو 3.1 بالمئة لتصل إلى 101.09 دولار للبرميل، بعد انخفاضها على مدى ثلاث جلسات متتالية.
في غضون ذلك، ما زال ميزان الأداءات يعاني هو الآخر من ارتفاع أسعار المحروقات حيث أدى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية إلى زيادة صاروخية في الفاتورة الطاقية للمملكة التي قفزت خلال الشهر الأول من العام الجاري بأزيد من 67 في المائة بعدما فاقت 7.9 مليار درهم عوض 3 ملايير درهم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وكشفت آخر بيانات مكتب الصرف أن مشتريات المغرب من الغازوال والفيول قفزت ب 85 في المائة، حيث انتقلت من 2 مليار درهم في نهاية يناير 2021 إلى نحو 3.7 مليار درهم في يناير 2022 كما ارتفعت قيمة واردات المغرب من غاز البترول وباقي أنواع الوقود بنحو 49.6 في المائة لتصل إلى 1.8 مليار درهم، عوض 1.2 مليار درهم بين الفترتين. وفي ذات الاتجاه كلفت الزيوت والمحروقات المشابهة أكثر من 1.2 مليار درهم بدل 720 مليون درهم قبل عام.