مع كثرة المشاكل التي يعيشها التجار والصناع التقليديون بجهة الدار البيضاء سطات، طفا على السطح نقاش عريض حول دور غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية، فهناك من التجار من عدّد المشاكل التي يتخبط فيها التجار، ومنها أساسًا هدم الأسواق التي طالتها المعاول مؤخرًا، كسوق «دالاس» وبعض الأسواق الأخرى، إضافة إلى مشاكل اجتماعية وضريبية وغيرها، ومع ذلك ظلت هذه الغرف هي الطرف الصامت في الموضوع، إذ لم تعقد مثلًا غرفة التجارة والصناعة والخدمات، ولا غرفة الصناعة التقليدية، أي اجتماعات أو دورات تناقش هذه المشاكل، بل إنها لم تصدر حتى بلاغًا أو تعقد لقاءات تواصلية لفائدة التجار.
من الأعذار التي تتقدم بها هذه الغرف أن أدوارها محدودة، وأن القانون لا يمنحها صلاحيات كبيرة، لكن في الرد على هذا الطرح تذهب الانتقادات إلى أن المدبرين لمثل هذه المؤسسات هم من عليهم أن ينافحوا عن دور الغرف، في هذه المرحلة، خاصةً وأن الرؤساء ينتمون إلى أحزاب الأغلبية الحكومية، وبالتالي كان عليهم صياغة مقترحات تعيد للغرف توهجها، بدل أن تظل بنايات بدون روح، لا تقوم بأي دور سوى كونها تعبد الطريق للبعض للوصول إلى مجلس المستشارين.
تكاد أنشطة هذه الغرف تكون منعدمة، ومع ذلك تخصص لها ميزانيات للتسيير دون منحها أدوارًا لها وقع، وقد عبّر الكثير من التجار والمهنيين عن استغرابهم من كون هذه المؤسسات تظل راكنة في الظل دون تغيير القوانين المنظمة لها !