عقد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، قبل أيام، اجتماعا مع مدراء المراكز الاستشفائية الجامعية وعدد من المسؤولين من أجل دراسة الخطوات المقبلة المرتبطة بتنزيل المجموعات الصحية الترابية، حيث طلب الوزير من المعنيين بإعداد تقارير تتضمن مقترحاتهم وتصوراتهم التي من شأنها المساهمة في الرفع من مقدرات المنظومة الصحية وتجويد خدماتها، وطرح كل الإشكالات التي قد يعرفها السعي نحو اعتماد الخطوة التنظيمية الجديدة من أجل إيجاد حلول لها.
ويعرف التوجه نحو تنزيل المجموعات الترابية الصحية، الذي يأتي في سياق الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، طرح مجموعة من علامات الاستفهام في ظل غياب أجوبة واضحة، كما هو الشأن بالنسبة لموقع مناديب الصحة الإقليميين، إذ تم طرح صيغتين مختلفتين زادا من منسوب الإبهام. وتتحدث الصيغة الأولى عن الاحتفاظ بهؤلاء المسؤولين لكن بكيفية شكلية في ظل غياب كل الصلاحيات، بالنظر إلى أن هذه المجموعات الترابية الصحية الجهوية ستكون تحت المسؤولية المباشرة لمدراء المستشفيات الجامعية، وهو الحضور الذي يصفه عدد من الفاعلين في الشأن الصحي بـ «الاستمرار السياسي» لتمثيل الوزارة لكن بأي وقع وأي مردودية؟
أما الصيغة الثانية فهي تشير إلى القطع مع زمن المناديب الإقليميين، وهو ما يجعلهم خارج دائرة «مشروع الإصلاح الصحي الترابي»، وما يجعل من هذا الطرح أمرا واردا، توجّه عدد من هؤلاء المسؤولين الحاليين إلى تقديم ترشيحاتهم بشأن المناصب المالية التي فتحتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص مدراء المستشفيات، لكن بالمقابل يتواصل كذلك فتح باب التباري على مراكز المسؤولية على رأس المندوبيات الإقليمية، وهو ما شهدته عدد من المندوبيات كما هو الحال بالنسبة للمحمدية، مديونة، سطات، النواصر وغيرها، وذلك على سبيل المثال لا الحصر، مما يجعل اللبس لصيقا بكل هذه الخطوات ويعمّق دائرة الغموض بخصوص مستقبل هؤلاء المسؤولين في ظل المجموعات الصحية المرتقبة، ويتطلب توضيحات حتى يكون الجميع على علم بكل السيناريوهات المطروحة التي تهم الصحة العامة في بلادنا.
وكانت عدد من تصريحات مسؤولين حكوميين قد أكدت غير ما مرّة على أن خطوة المجموعات الصحية الترابية ستأتي بحلول للعديد من المعضلات التي ترخي بظلالها على يوميات المرضى في علاقة بالمرافق الصحية على اختلاف مستوياتها، والإشكالات التي تعانيها الأطقم الصحية والإدارية، آخرها تصريح رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية، الذي شدّد على أنها «ستضمن استغلالا أمثل للموارد البشرية والمالية، وستمكّن من توجيه الاستثمارات العمومية وفق معايير مضبوطة ومحددة، في انسجام وتكامل مع منهج الجهوية المتقدمة بما يحقق العدالة الجالية على المستوى الصحي في تراب المملكة».