الفاو : واردات المغرب من الحبوب ستنخفض إلى 9 ملايين طن
قال تقرير نشرته منظمة الزراعة والأغذية فاو أمس إن آفاق موسم الحصاد بالمغرب سنة 2017 تبدو واعدة حيث يبدأ حصاد الحبوب الشتوية لعام 2017قريبا وخلافا لعام 2016، الذي تميز بحصاد ضعيف لم يتعد 2.7 مليون طن فقط من القمح و 600 ألف طن من الشعير أساسا بسبب هطول الأمطار الضعيفة وغير المنتظمة،فإن الموسم الحالي سيكون أحسن بكثير.
وأضاف التقرير الأممي أن أجزاء من المغرب عانت العام الماضي من جفاف الخريف حتى منتصف نونبر 2016، مما أدى إلى تأخير الزراعة في بعض المناطق، إلا أن هطول الأمطار بشكل جيد في وقت لاحق من هذا الموسم أدى إلى تجديد رطوبة التربة، مما ساهم في تحسين آفاق المحاصيل.
وقالت الفاو إن المساحة الإجمالية المزروعة بالحبوب الشتوية في الموسم الحالي تقدر ب 5.11 مليون هكتار، مقابل 3.6 مليون هكتار في العام السابق
واعتبرت المنظمة الأممية أن إنتاج الحبوب في المغرب متغير إلى حد كبير. ولا تغطي السدود المغربية سوى 15 في المئة من أراضيها الزراعية، حيث يمثل الإنتاج الزراعي البوري 85 في المئة من الإنتاج الكلي. وازدادت واردات القمح في الموسم الماضي 2016/17 بسبب محدودية الإنتاج المحلي ولكن من المتوقع أن تنخفض في الموسم الحالي 2017/18.
وأفاد التقرير بأن المغرب يعتمد بشكل كبير على واردات القمح لتغطية احتياجاته من الاستهلاك. ومن المتوقع أن تبلغ واردات المغرب من الحبوب في الفترة2016/17 في يوليو 9.1 مليون طن، بزيادة قدرها 23 في المئة عن الفترة 2015/2016، وتبلغ واردات القمح منها نحو 5 ملايين طن. وكانت الزيادة الكبيرة في الاحتياجات من الواردات محدودة بسبب المخزونات الوفيرة التي تم نقلها من موسم الحصاد في المتوسط في العام السابق، بينما تقدم بلدان الاتحاد الأوروبي والبحر الأسود معظم القمح «اللين» المشترك، في حين أن كندا هي المورد التقليدي للقمح «الصلب».
وتوقعت منظمة الزراعة والأغذية أن تنخفض الواردات المغربية من القمح في الفترة 2017/18، بسبب الحصاد المحلي المواتي.
وكانت الحكومة في ماي الجاري قد أعلنت زيادة رسوم الاستيراد على القمح «اللين» من 30 في المئة إلى 135 في المئة. وستصبح الرسوم الجمركية سارية المفعول عند نشرها في الجريدة الرسمية وستستمرحتى 31 دجنبر 2017. وقداستخدم المغرب تقليديا التعريفات الجمركية على واردات القمح لحماية المنتجين المحليين من المنافسة الأجنبية وينقح الواجبات على أساس دوري تبعا لحالة العرض والطلب في البلاد.وبسبب القدرة الزائدة على طحن الحبوب في المغرب، يتم تصدير كميات محدودة من دقيق القمح إلى البلدان المجاورة.
وتعتبر الفاو أن التضخم في الأغذية بالمغرب لا يزال معتدلا ، ففي مارس 2017 وحسب آخر البيانات المتاحة ، سجل تضخم الأغذية في المغرب انخفاضا بنسبة 1،8٪ على أساس سنوي. وفي عام 2016، تراوح تضخم الأغذية بين صفر و 4 في المئة. وعلى الرغم من ارتفاع معدل الاعتماد على الواردات في البلاد، فإن أثر التغيرات في الأسعار الدولية على الأسعار المحلية يخفف من الإعانات التي تقدمها الحكومة لأكثر من مليون طن من «الدقيق الوطني المدعم»، وهو قمح مشترك من النوعية القياسية يستخدم لصنع الدقيق لفائدة المستهلكين ذوي الدخل المنخفض. وتغطي الحكومة الفرق بين السعر الفعلي وسعر الطحن المضمون عبر سياسة الدعم العمومي.
