يعاني مستعملو الطريق الوطنية رقم 4 الرابطة، ببن مدينة سلا والقنيطرة كثيرا مع الفخاخ المنصوبة على طول هذه الطريق، والمتمثلة في علامات تحديد السرعة التي لم تتم مراجعتها من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، لتناسب الإصلاحات التي عرفتها هذه الطريق.
فالبرغم من هيكلتها والانتهاء من تثنيتها بغلاف مالي مهم، للحد من حوادث السير التي كانت تعرفها، والتي كانت خلفت الكثير من الفواجع، فإن السرعة لاتزال محددة على طول مسافة كبيرة منها في 60كلم /س، وهناك مقاطع قصيرة جدا حددت فيها السرعة في 80كلم/س .
وفرض تحديد السرعة بهذا الشكل على السائقين قطع مسافة 41كلم الفاصلة بين سلا والقنيطرة في وقت طويل جدا، وهو ما يقلق بعض السائقين، خاصة وأن محركات السيارات الحديثة عرفت الكثير من التطور، وهو ما يسقط السائقين الذين يقعون تحت ضغط الوقت والسرعة البطيئة جدا رغم تثنية الطريق، في فخ تجاوز السرعة المحددة في 60كلم/س، خاصة وأن هذه الطريق تعرف تواجدا لسدود أمنية دائمة للدرك الملكي والأمن الوطني، إضافة إلى ردارات ثابتة لمراقبة السرعة، وهو ما يتسبب للسائقين في غرامات مالية والمزيد من التوتر.
أمام هذا الوضع أصبح مفروضا على مصالح وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك إعادة النظر ومراجعة تحديد السرعة لتناسب الهيكلة التي عرفتها الطريق الوطنية رقم 4 وليس فقط على المقطع الرابط بين سلا والقنيطرة، ولكن الممتد إلى مدن أخرى قريبة، وذلك لمواكبة الاستثمارات الصناعية الكبرى التي عرفتها منطقة الغرب، ولتخفيف الضغط الذي يعرفه الطريق السيار خلال فصل الصيف والعطل، وهنا لابد من أخذ الطرق التي تمت تثنيتها في مناطق شمال المغرب نموذجا.