دخل قطاع الصحافة والنشر بالمغرب مرحلة فراغ غير مسبوقة بعد انتهاء فترة انتداب اللجنة المؤقتة المحدثة بموجب القانون رقم 15.24 والتي كانت مكلفة بتدبير شؤون مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة ومع بداية شهر أكتوبر الجاري أصبحت اللجنة فاقدة لأي شرعية قانونية أو صفة إدارية في ظل غياب أي مبادرة حكومية لتجديد تركيبتها أو إحداث بديل مؤسساتي يضمن استمرارية العمل
الهيئات النقابية والمهنية الممثلة للجسم الصحافي عبّرت في بلاغ مشترك صادر اليوم عن قلق عميق من هذا الفراغ القانوني والمؤسساتي معتبرة أن الحكومة تتحمل مسؤولية مباشرة في تعطيل آلية التنظيم الذاتي وتجاهلها المتكرر للتحذيرات الصادرة عن النقابات والمهنيين منذ أكثر من عامين
وقالت الهيئات في بلاغها إن اللجنة المؤقتة استكملت فترة انتدابها المحددة في سنتين ولم يُتخذ أي إجراء لتجديدها رغم وضوح النص القانوني المنظم لها مشيرة إلى أن هذا الوضع يكشف فشلاً ذريعا في تدبير قطاع حساس وحيوي كقطاع الصحافة والإعلام
وأضاف البلاغ أن السنتين الماضيتين شهدتا ممارسات استبدادية وتوترات متصاعدة داخل القطاع بسبب غياب الحوار الجاد واستفراد اللجنة المؤقتة والوزارة الوصية بالقرار متهماً الوزير الوصي بالامتناع عن أي حوار منتج مع ممثلي المهنيين وصياغة مشروع قانون جديد لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بشكل أحادي دون استشارة المعنيين المباشرين.
وذكّرت النقابات بأن مشروع القانون المذكور قوبل برفض واسع من قبل أغلب الهيئات المهنية والنقابية والمنظمات الحقوقية فضلاً عن انتقاد مؤسستين دستوريتين وخمسة وزراء اتصال سابقين له ما اعتبرته دليلاً على فشل اللجنة المؤقتة والوزارة في إدارة مرحلة دقيقة من تاريخ الصحافة المغربية.
وأعلنت الهيئات المهنية الموقعة على البلاغ أنها تحمل الحكومة مسؤولية مباشرة عن حالة الفراغ التي يعيشها القطاع منذ مطلع أكتوبر الجاري مؤكدة أن اللجنة المؤقتة أصبحت غير قانونية وغير شرعية وترفض بشكل قاطع أي كيان أو مؤسسة خارج الأطر القانونية للدولة لتدبير شؤون الصحافة والنشر وتحذر من أي انزلاق قد يُعيد إنتاج لوبيات الريع والتحكم وتدعو المسؤولين من مختلف المواقع إلى التدخل العاجل لإنقاذ القطاع من حالة الشلل والدفع في اتجاه حوار وطني جاد ومسؤول يضم الممثلين الحقيقيين للمهنة وتطالب الحكومة بالالتزام بروح الدستور ومبدأ المقاربة التشاركية لضمان استقلالية مؤسسة التنظيم الذاتي وتعزيز مصداقية الصحافة المغربية.
وختمت الهيئات بلاغها بالتنبيه إلى أن الموعد المقبل لتجديد البطاقات المهنية للصحافيين بات قريباً ما يجعل استمرار حالة الفراغ تهديداً مباشراً لحقوق المئات من الصحافيين وللإطار القانوني المنظم للمهنة داعية إلى وضع حد نهائي لحالة الاستثناء والقطع مع كل أشكال العبث والتغول داخل القطاع.