وجه الفريق الاشتراكي بمجلس جماعة تيزنيت سؤالاً كتابياً إلى رئيس مجلس الجماعة الترابية حول إعفاء إحدى الشركات العقارية من الرسوم الضريبية المستحقة عن الأراضي غير المبنية لأربع سنوات متتالية.
وأشار السؤال الذي وجهه عضو جماعة تيزنيت المستشار نوح أعراب عن الفريق الاشتراكي إلى أن هذا الإعفاء صدر بقرار من والي جهة سوس ماسة، وبلغت قيمته حوالي 100مليون سنتيم.
ولذلك يطالب المستشار المذكور من رئيس مجلس الجماعة تقديم توضيح حول حيثيات ومبررات هذا الإعفاء الذي يدخل ضمن جريمة الغدر لأنه يفوت على الجماعة الترابية مداخيل مهمة.
وأكد سؤال نوح أعراب أن الإعفاء الضريبي يطرح تساؤلات حول الأثر المالي على ميزانية جماعة تيزنيت، لاسيما في ظل توجيهات وزارة الداخلية لرؤساء الجماعات عبر ربوع المملكة بضرورة تنمية مداخيل الجماعات وعدم التفريط في أي مدخول مالي.
ويرى المستشار الجماعي أن هذا الإعفاء قد يساهم في تراجع مداخيل الجماعة بشكل ملحوظ، ما قد يعيق قدرتها على تنفيذ المشاريع التنموية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، معتبرا أن العدالة الضريبية من أهم ركائز الدولة الاجتماعية التي تسعى إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين والمواطنات.
وأضاف نوح أعراب في سؤاله الكتابي، أن إعفاء هذه الشركة العقارية من أداء رسوم متأخرة لمدة أربع سنوات يثير الشكوك حول مدى احترام القانون الذي من المفروض أن يسري على الجميع.
موضحا أنه بهذه الطريقة الشاذة وغير المبررة قد يصعب معها إقناع المواطنين بأداء الرسوم والضرائب المستحقة عليهم، في الوقت الذي يُمنح فيه إعفاء ضريبي كبير لشركة عقارية.
ولهذه الأسباب كلها يطالب المستشار نوح ببسط أمام أعضاء المجلس الإجراءات القانونية التي سلكها ودافع بها عن مصالح الجماعة، بما في ذلك إمكانية اللجوء إلى المحاكم الإدارية للطعن في قرار هذا الإعفاء،خلال دورة أكتوبر لسنة 2024.
ويسائل رئيس الجماعة عن مدى استعداد المجلس للدفاع عن مداخيل الجماعة، خاصة في ظل وجود إمكانية لمراجعة القرار أمام السلطات القضائية المختصة، كما أن قرار الإعفاء ستكون له تبعات على مستقبل التنمية بمدينة تزنيت.
هذا ويرى المتتبعون للشأن المحلي بتيزنيت أن الإعفاءات الضريبية بهذه الطريقة غير المبررة قد تؤدي إلى تقليص المداخيل المحلية، وتؤثر سلباً على القدرة على تمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية، زيادة على تشجيع باقي الشركات على المطالبة بالإعفاءات الضريبية من جهات أخرى، مما قد يُفاقم من الأزمة المالية للجماعة.
وفي الأخير، تبقى الأسئلة المطروحة في ظل هذه الوضعية المالية التي تتخبط فيها الجماعة الترابية، تنتظر ردا واضحا من قبل رئيس المجلس، فهل ستتخذ جماعة تبزنيت موقفاً حازماً للدفاع عن مداخيلها ورفض هذا الإعفاء الضريبي، أم أنها ستسمح بتمريره دون اللجوء إلى المساطر القانونية المتاحة؟ وهل سيكون لهذا الإعفاء الضريبي تأثير مباشر على باقي المواطنين في حالة عدم التحرك لاستعادة هذه المبالغ؟.