في إطار تقاسم المعلومة وتنويرا للرأي العام المحلي والوطني، نظم الفريق الاتحادي بالجماعة الترابية تارودانت، مساء يوم الخميس 29 يوليوز 2021 بمقر الحزب بسيدي احساين بالمدينة، ندوة صحفية بعنوان :
«الفريق الاتحادي من التسيير العملي الواقعي الى المعارضة البناءة : خلاصات حصيلة الولاية الجماعية 15 شتنبر 2015 إلى يوليوز 2021».
وبالمناسبة قدم الفريق الاتحادي التصريح الصحفي التالي :
« إن الفريق الاتحادي، وهو يختم الولاية الانتخابية شتنبر 2015 شتنبر 2021، التي قام فيها بمهمة الترافع الإيجابي بتقديم البرامج والمقترحات والتوصيات التي تسعى لتصحيح اختلالات وقرارات وسياسات المجلس، وذلك طوال مدة هذه الولاية حيث لم تتجاوب الرئاسة حتى لمقترحات عقد لقاء معها تهم مصالح المواطنين والمواطنات والموظفين والموظفات والشؤون العامة بالمدينة، بل ورفضت باستمرار تسليم وتزويد المستشارين بكل الوثائق الضرورية والمطلوبة لدراسة العديد من النقط المدرجة بجدول الأعمال، مما يخل بضوابط الديموقراطية، ببعدها التشاوري والتشاركي والتكاملي، باعتبارنا جميعا منتخبين ممثلين للسكان، كما سجلنا جميعا رفض الرئاسة حتى وضع القاعة رهن إشارتنا لعقد لقاء إعلامي تواصلي.
إننا تركنا في شتنبر 2015 من نتائج تسييرنا للولاية السابقة ما ييسر لأي مجلس الانطلاقة العملية  السلسة لمهامه بعيدا عن التضليل وترويج الأخبار غير الصحيحة أو المحرفة، إن المعطيات الرسمية المالية المتعلقة بالميزانية المتعلقة بسنة 2015، سواء تعلق الأمر بالتجهيز أو التسيير، توثق كل ما نقوله كما وثق كل ذلك وغيره في محاضر تسليم السلط، كما أننا تركنا برامج وصلت مرحلة التصديق بعد إعداد مشترك مع العمالة والمصالح الخارجية والمركزية والمؤسسات الوطنية، استمرت منذ 2012 حتى 2014، لتسفر عن برنامج سياسة المدينة الذي تعرض للتعطيل والتسويف الممنهج،  مما أوقف عجلة إطلاق المشاريع التي يتضمنها، والتي كانت ستثمن وتكمل ما أنجز في الولايات السابقة في جميع المجالات بما فيها التنزيل الفعلي لاتفاقيات الشراكة التنموية المتعددة، كما تسبب نفس السلوك في سحب مليار و400 مليون سنتيم المتعلقة ببرامج التنمية البشرية .
إن تدبير الرئاسة الجماعية للشؤون الادارية بشهادة الجميع تعرض لانتكاسة في علاقة بمصالح ووضعيات الشغيلة الجماعية بكل فئاتهم وأصنافهم، ومست بظروف وشروط العمل مما أثر على  مستوى الخدمات المختلفة بمقرات الجماعة وبمرافق المدينة العامة،  وعرفت العديد من المجالات إهمالا وسوء تدبير وثقته الساكنة والمهتمين والمهتمات بالشأن المحلي، كما سجل شبه استقالة المؤسسة المنتخبة من ممارسة السلطات والمهام المحددة لهم بقوة القانون والتي يساءلون عنها بالأمس واليوم وغدا .
إن تدبيرهم المالي غير المتزن، والذي لم يأخذ بعين الاعتبار بنصائحنا ومقترحاتنا وتوصياتنا، خلف اختلالات وعجزا  سنة 2020 وسيخلفه سنة 2021 وسيكون لهتين السنتين تأثير سلبي  على سنة 2022، سيمس بالتوازنات المالية وبالبرمجة وتنفيذ المشاريع، كما أن التدبير الارتجالي في التعامل مع الرصيد العقاري للجماعة بالتصديق على عشرات التفويتات التي يجهل وضع ومصير غالبيتها العظمى، وعلاقة هذا ببعض عمليات الاقتناء غير المقنعة من حيث الجدوى والتكلفة ووسيلة الأداء ..وتوفر أو عدم توفر الاعتمادات المعادلة لتكلفتها .
إن هذا التسيير عطل بشكل متعمد وفعلي قاعدة جوهرية هي  استمرارية أداء المرفق العمومي واحترام قرارات وبرامج جاهزة للتنفيذ، وانطلقت الأشغال ببعضها فعليا مما تسبب في تضييع الزمن والجهد المبذول بالمجالس السابقة وتضييع حتى الزمن المتعلق بهذه الولاية المنتهية، مما يجعلنا نستخلص ونسجل مع الساكنة والرأي العام أن هذه الولاية أدارت عجلة التنمية ومستوى الخدمات وطبيعة العلاقات نحو الخلف مما سيثقل كاهل المنتخبين القادمين. وبناء عليه ووفقا لملاحظاتنا وانتقاداتنا  التي أعلنا عنها في كل الدورات الممتدة من شتنبر 2015 إلى يوليوز 2021، وفي البيانات والندوات الصحفية التي عقدناها، ووفقا لملاحظات وانتقادات الساكنة نؤكد على :
–       تحميل الرئاسة الحالية للجماعة الترابية تارودانت كل المسؤوليات القانونية والإدارية والتنظيمية والتواصلية عن سياساتها غير العادلة وغير السليمة في جميع المجالات، التي عطلت التنمية المستدامة والقيم الديموقراطية والتواصلية ورهنت الجماعة للسنوات المقبلة بالمشاكل والإكراهات التي خلفتها وأحدثتها  ..
–       نحمل الرئاسة فشل تدبيرها وتسييرها والاختلالات والتجاوزات العديدة التي سجلناها وطرحناها على بعض الجهات المسؤولة، والتي رصدتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية، وننبه للانعكاسات السلبية لسياساتهم بالجماعة الترابية تارودانت  على السنوات المقبلة وعلى المدينة « .